پس از خوردن نوشابه و آب پرتقال مسواک نزنید
امتحان، تقلب و تخصص
هر ساله بهدنبال امتحانات «دستياري»، شايعاتي درباره تقلب در اين امتحانات بر سر زبانها ميافتد. در اكثريت اين موارد نداشتن هرگونه واكنشي از طرف وزارت بهداشت به معناي انكار هرگونه تقلبي است؛ بهجز يك سال كه خانم وزير، امتحان را باطل اعلام كردند که خود مؤيد تقلب گسترده در اين امتحانات بود. مردم ميبينند پزشكان جوان و آماده كار، يكي، دو سال خود را در خانه و كتابخانه زنداني ميكنند، مبالغ زيادي به يكي از مؤسسات آموزشی براي آموزش ميپردازند، خود را نهتنها از كار بلكه از زندگي محروم ميكنند تا در آزمون تخصص شركت کنند. جامعه يك، دو و گاه سهسال از بهترين وقت خدمات پزشكي را از دست ميدهد و درنهايت پزشكاني براي تخصص انتخاب ميشوند كه حتي ٣٠ثانيه هم در مورد انگيزهها، علاقهمنديها و تواناييهايشان با آنها مصاحبه نشده است. اساسا اين سؤال مطرح ميشود كه مگر آن هفتسال پزشكي عمومي جز براي آموزش و آزمون و ارزيابي تواناييها بود كه آموزش مجدد را بايد مؤسسات آموزشی به شكل تستزدن دوباره برعهده گیرند و ارزيابي هم توسط آن كامپيوتر بزرگ و دقيق اما كور انجام شود كه با آن همه دقت هر سال ورود و خروج اطلاعات مورد شك و شبهه است؟ همه اذعان دارند اگر دغدغه عدالت در كار نباشد چنين شكل امتحاني براي پذيرش دستيار تخصصي بههيچوجه مناسب نيست. درحالحاضر در هيچ كشوري پذيرش دستيار تخصصي منحصرا توسط يك آزمون بزرگ سراسري با سؤالات چهارجوابي انجام نميشود. آموزش تخصص پزشكي از يكسو بهعنوان يك آموزش حين خدمت نبايد باعث انقطاع در خدمات پزشكي شود و ازسويديگر بهعنوان يك فعاليت عميقا انساني بايد توسط قوه تميز انساني هم مورد ارزيابي قرار گيرد. مهمترين علتي كه باعث شده در سالهاي گذشته رفتهرفته انتخاب دستيار صرفا به يك امتحان چهارجوابي توسط كامپيوترهاي كور سپرده شود اين بوده كه لابد بسياري تصور ميكردند كادر آموزشي دانشگاههاي ما آنقدر در انتخاب دستيار اعمال نفوذ ميكنند كه عدالت امتحان به طور کلی زير سؤال خواهد رفت. وزارت بهداشت در مرحله اول و تازمانيكه نميتوان انتخاب دستيار را تماما به بخشها سپرد، همچنان بايد اين امتحان سراسري را برگزار كند. اما به شكل كليتر و آسانتري كه قبولي در آن تنها به معناي داشتن اطلاعات عمومي پزشكي باشد. در مرحله بعد دانشكدههاي پزشكي و گروههاي آموزشي ميتوانند ضوابط پذيرش خود را با ضرايبي از آن امتحان، بهعلاوه نمرات كسبشده در دوران تحصيل، بخصوص پيشكارورزي، دورهها و آموزشهاي ديگر، توصيهنامههاي استادان دوران عمومي يا ساير استادانی كه با آنها تجربه كاري يا آموزشي وجود داشته و درنهايت نمرهاي كه در يك مصاحبه حضوري با اساتيد بخش خواهند گرفت، تنظيم كنند.
روزنامه شرق- دوشنبه 29 تیر 94
تشکیل شورای ملی فعالین محیط زیست
یکسان نباشد حال دوران
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت / دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور
پیام پاستور:من برای كشورم چه كرده ام ؟
" من هر چه درتوان داشته ام برای كشورم انجام داده ام "
لوئی پاستور
ژنتيك دامپزشکي و اصلاح دام
بسمه تعالي
عنوان درس: ژنتيك دامپزشکي و اصلاح دام (ارزش 3 واحد)
مدرس: دکتر محمد دادپسند استاديار دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز
عناوين درس ها
|
جلسات درس |
عنوان درس |
|
جلسه اول |
مروري بر مباحث ژنتيک، نقش ژنتيک در علوم مختلف، ساختمان سلول و محل ژن در کروموزوم، ساختمان کروموزوم |
|
جلسه دوم تا چهارم |
نحوه اثر ژنها، قوانين مندل، نسبت هاي مندلي و استثنائات آن، حالت هاي چندآللي، نفوذ ژن ونحوه بيان ژن, اثر پليوتروپي ژنها, ژنهاي کشنده، صفات پيوسته, اثر اپيستازي ژنها |
|
جلسه پنجم |
تقسيم سلولي |
|
جلسه ششم |
وراثت جنسيت و کروموزوم هاي جنسي |
|
جلسه هفتم |
حل تمرين ژنتيك مندلي |
|
جلسه هشتم |
تغيير در ساختار و تعداد کروموزوم ها |
|
جلسه نهم |
کاربرد آمار در ژنتيک، قوانين احتمال، توزيع دوجمله، توزيع کاي-اسکور |
|
جلسه 10 |
حل تمرين ژنتيک مندلي و كاربرد آمار در ژنتيك |
|
جلسه 11 |
تحليل شجره و تعيين نحوه وراثت صفات |
|
جلسه12 |
کراسينگ اور، تعيين فاصله ژنتيکي و نقشه ژنتيکي |
|
جلسه 13 |
ژنتيك جمعيت, فراواني ژني و ژنوتيپي, عوامل تغيير دهنده فراواني ژنها |
|
جلسه 14 |
ساختمان DNA |
|
جلسه15 |
همانند سازي DNA |
|
جلسه 16 |
نسخه برداري و ترجمه ژن، رمز ژنتيكي, فرآيند پروتئين سازي جهش ها و مکانيسم آنها |
|
جلسه 17 و 18 |
اهميت اصلاح دام، صفات کمي و کيفي، اثر ژنها، پارامترهاي ژنتيکي |
|
جلسه 19 تا 21 |
سيستم هاي آميزش و تاثيرهاي آن بر جامعه، آميزش خويشاوندي |
|
جلسه22 |
آميخته گري و تاثير آن بر بهبود عملکرد دامها |
|
جلسه 23 |
پيشرفت ژنتيکي و عوامل موثر بر آن |
|
جلسه24 |
ناهنجاري هاي ژنتيکي دامها |
|
جلسه 25 تا 28 |
تکنيک هاي جديد در اصلاح دام نظير تکنيک هاي توليد مثلي، تکنيک هاي مهندسي ژنتيک شامل کلونينگ، انتقال ژن، Sexing Semen و ... |
نحوه ارائه
اسلايدهاي فراواني در مورد مباحث مربوطه تهيه شده است. پس از هر جلسه تمرينات مربوط به آن درس در اختيار قرار گرفته و دانشجويان موظف هستند طي يک هفته جواب آنها را تحويل دهند. براي آشنايي با متون انگليسي ژنتيک، دانشجويان به ترجمه مطالب مختلف زير نظر مدرس اقدام مي کنند.
منابع اصلي
1. مباني ژنتيک، سيد علي ميرمحمدي ميبدي، آقافخر ميرلوحي، جهاد دانشگاهي اصفهان.
2. ژنتيک، تئوري و مسائل( تاليف استانسفيلد)، ترجمه دکتر محمد صبور و حميده علمي غروي، انتشارات فاطمي
3. Nicolas F. W.,Veterinary Genetics. Oxford University Press.
4. Bourdon, R. M. 1997. Understanding Animal Breeding. Prentice Hall. USA
5. Crawford, R. D. 1990. Poultry breeding and genetics. Elsevier.
6. Simm, G. 2000. Genetic improvement of cattle and sheep. Farming press.UK.
7. Van Vleck, L. D., E. J. Pollak and E. A. B. Oltenacu. 1987. Genetics for the Animal Sciences. W. H. Freeman and Company, New York, USA.
توضيح: بسياري از مطالب به صورت جزوه و اسلايد تهيه شده و به مرور در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.
ارزشيابي دانشجويان
· پروژه
ترجمه متون تخصصي در اين درس به صورت هفتگي انجام شده و در هر جلسه واژه هاي تخصصي تشريح مي شوند. در صورت اهتمام و استمرار، دانشجويان در پايان ترم قادر به استفاده از متون انگليسي ژنتيك و اصلاح دام خواهند بود.
- امتحان ميان ترم، هفته اول ارديبهشت برگزار مي شود.
- ارزش امتحان پاياني 45 درصد بوده و 15 تا 20 درصد از نمره نيز به فعاليت هاي كلاسي شامل حضور مرتب, با انگيزه و پويا در كلاس, حل مسائل و ترجمه متون تخصصي مي باشد.
- لازم به ذکر است که کسب حداقل 60 درصد نمره حل تمرين و پروژه الزامي است.
- كوئيزهاي هفتگي نيز به صورت مرتب برگزار مي شود.
تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع مقاله: فقه سیاسی، ج 1، عمید زنجانی، عباسعلی
در 22 بهمن1357 با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آخرین آثار و باقی ماندههای حاکمیت رژیم سلطنتی از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشتسر رهبر انقلاب اسلامی ایران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامی ایران که در پی مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام» ، «وحدت و یکپارچگی مردم» و «رهبری امام» به پیروزی رسید، و استبداد داخلی و سلطه خارجی را در هم شکست، زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را که خواست مردم در تظاهرات میلیونی و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابی مردم تهران هر نوع عکسالعمل مذبوحانه را از دشمنان داخلی و خارجی انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی گردیدند.
در آن روز دیدگاهها و رهنمودهای امام بعنوان مرجع تقلید دینی و رهبری انقلاب، هم جنبه فرضیه دینی داشت و هم تبلور خواستههای میلیونی مردم مسلمان ایران بود.
گرچه شورای انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولی تمامی کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی جستجو میکردند.در تاریخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتی که بازماندگان رژیم منحوس پهلوی آخرین نفسهای خود را میکشیدند، دولت موقتبه فرمان رهبر انقلاب اسلامی اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامی شایستهای که باید جایگزین نظام شاهنشاهی شود - بطور قانونی - تعیین گردد.امام خمینی (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربیعالاول سال 1399 ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد.
امام میخواستند پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامی از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامی - مردمی: «استقلال آزادی، جمهوری اسلامی» بصورت قانونی تحقق یابد و به این هتبر استقرار هر چه سریعتر کلیه نهادهای بنیادی نظام حکومتی انقلاب اسلامی تاکید و اصرا میورزیدند.و از آنجا که انقلاب، مردمی بود و از حمایت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامی مشکلات ناشی از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذیری آماده شرکت در انتخابات تعیین نظام حکومتی شدند.
در این میان نغمههای انحرافی مخالفان انقلاب اسلامی از زبان و قلم گروههای سیاسی آغاز گردید.آنان با وسایل مختلف میکوشیدند، تا از استقرار رسمی نهادهای سیاسی کشور و حاکمیت نظام مطلوب و مردمی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند.
اما علی رغم کوششهای مذبوحانه دشمنان انقلاب، مردم خوب میدانستند که اینان گروههائی هستند که در عین وابستگی برخی از آنان به جناح غرب و برخی دیگر به جناح شرق، و گروهی ملی مآب میانه رو، همگی با نظام پیشنهادی رهبری انقلاب اسلامی که طالب حاکمیت اسلام بودند مخالفت میکنند.زیرا تنها نیروئی که دشمن را به زانو در آورده و کمر امپریالیسم را در ایران شکسته و بعدها هم قادر به این کار خواهد بود اسلام است و حاکمیت اسلام به معنی پایان حتمی استبداد و سلطه امپریالیسم در ایران است.
این گروهها با امکانات مالی فراوانی که برای تبلیغات گسترده و ایجاد جو تحریک و تشنج در اختیار داشتند، هر کدام خود را الهه قدرت میپنداشتند.ولی لبیکی که ملت ایران در روز 12 فروردین ماه 1358 به ندای رهبر انقلاب اسلامی و امام امت گفت، ثابت کرد که کفر جهانی با تمامی برنامه ریزیها و توطئههای مکرر، در مقابل اراده الهی، مبنی بر حاکمیت مستضعفان، چیزی جز به مثابه خانه عنکبوت نیست، که آن نیز به فرموده قرآن سستترین خانههاست:
مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون (1).
رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران با استقبال بیسابقهای از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردین ماه 1358 شرکت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد کل آراء ملت، نظام سیاسی کشور بعنوان جمهوری اسلامی ایران رسمیتیافت و نتیجه همهپرسی به شرح زیر اعلام گردید:
تعداد آراء اخذ شده 438، 422، 20 رای.
تعداد آراء موافق با جمهوری اسلامی 834، 054، 20.
تعداد آراء مخالف 604، 367.
مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بیشک برای رسیدن به حکومت اسلامی و تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی - مردمی و اجرای محتوای نظام جمهوری اسلامی، نخست لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.
شورای انقلاب که مسئولیت تصمیمگیری را در اداره کشور بعهده داشت و دولت موقت که عملا مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتباری که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامی به مسئولیتهای خود عمل میکرد، نمیتوانستبرای مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد، زیرا مجوز ادامه وضع استثنائی دوره انتقال این است که کشور به دلیل شرایط خاص انقلاب، بدون آنکه بنیادهای نظام حکومتبا انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعیین و استقرار پیدا کند، در فترت انتقال بصورت استثنائی و غیر عادی اداره میشود تا مردم آمادگی لازم را در شرایط آزاد و امن برای شرکت در انتخابات پیدا کنند.
به همین دلیل رژیمهای انقلابی که دوره فترت و انتقال را سالها ادامه میدهند و از انتخابات و تدوین قانون اساسی سر باز میزنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرایط و فقدان زمینه لازم برای اجرای انتخابات آزاد است.ولی از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس سه عامل «مکتب» و «یکپارچگی» و «قدرت رهبری» آمادگی کامل برای حضور در صحنه آزاد سیاسی کشور را بدون مداخله هر عامل غیر انقلابی داخلی و عوامل خارجی داشتند، و هیچ نوع شرایط استثنائی که انتخابات آزاد را تهدید کند وجود نداشت و در مدت فترت بین پیروزی انقلاب تا نیمه دوم سال 1358 نظام جمهوری اسلامی استقرار کامل یافته و دیگر خطری آن را تهدید نمیکرد و دلیلی نداشت که کشور بدون قانون اساسی اداره شود و از این راه ملت ضعفی از خود نشان دهد، قاطعیت رهبری امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راهگشا و نجاتبخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی اعمال گردید و عدهای از همان اوایل انقلاب مامور تهیه پیشنویس قانون جمهوری اسلامی ایران شدند.
ولی برای اینکه تجربه تلخ مشروطیت در زمینه چگونگی تدوین قانون اساسی تکرار نشود - بدان گونه که در بحثهای گذشته دیدیم که در جریان مشروطیت نیز مردم مسلمان ایران به رهبر علمای دین قیام کردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولی نکشید که در ادامه مشروطیت، صاحبان و رهبران اصلی انقلاب از میدان رانده شدند و به جز عده معدودی که نماینده واقعی مردم مسلمان ایران بودند اکثریتی از فلان الدولهها و بهمان الملکها و چنان السلطنهها با یاری جمعی روحانینمای درباری، انقلاب را از مسیرش منحرف و مشروطه محمد علیشاهی و رضاخانی را بر مردم تحمیل نمودند، بدان سبب که این اوضاع مبادا تکرار شود - امام با تاکید بر دو نهاد انقلابی «تدوین صحیح قانون اساسی» و «تشکیل مجلس شورای واقعی» با دور اندیشی جریان انقلاب اسلامی را از هر انحراف و تحریفی به دور و به نظام جمهوری اسلامی از درون مصونیت دادند.
به این ترتیب در تدوین قانون اساسی با وجود اعتمادی که به گردآورندگان پیشنویس آن ابراز شده بود اکتفا نگردید و در چهار مرحله مورد بررسی و تحلیل و تجدید نظر مردم قرار گرفت و به این ترتیب چهار بار بطور مستقیم و غیر مستقیم از مردم نظرخواهی بعمل آمد:
1.عرضه به افکار عمومی
نخست، پیشنویس قانون اساسی بعنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت.
اولین مرحله بررسی طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با عرضه آن به افکار عمومی انجام گرفت و متخصصان و صاحب نظران و گروههای سیاسی و شخصیتها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادی پرداختند و سمینارهائی جهتبررسی نقادانه از پیشنویس قانون اساسی تشکیل گردید و مردم طی این بررسیها که در سطح وسیعی انجام میگرفت در جریان امر واقع شدند.
در این میان عدهای به تدوین طرحهای پیشنهادی دیگر همت گماردند و چندین متن پیشنویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و بعضی از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخی از اصول پیشنویس - که به نظرشان اهم مسائل میرسید - ابراز کردند.
گروهها و جریانات سیاسی مخالف نیز در کنار تبلیغات جنجالی که پیرامون قانون اساسی براه انداخته بودند، برای اینکه نقطه نظر مشخصی را ارائه ندهند و به کلی گوئی و به زیر سؤال بردن جمهوری اسلامی اکتفا کنند، سرانجام در برابر فشار افکار عمومی ناگزیر شدند مطالبی را بعنوان نقطه نظرهای اساسی خود در مورد اصول طرح پیشنهادی قانون اساسی ابراز دارند و این نقطه نظرها هم معمولا چیزیجز مخالفتبا اصل نظام جمهوری اسلامی و اسلامی بودن نظام نبود.
بعنوان مثال جزوه 26 صفحهای یکی از گروههای پر ادعای جریان تند چپ را که به منظور بررسی قانون اساسی منتشر گردید مورد بررسی قرار میدهیم که به دلایل نامعلوم در رد قانون اساسی مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی و خواست قلبی امت اسلامی ایران با تمسک به اصل ملیت و وطن پرستی مینویسد:
«نفی ملت و ملیت در شرایط تاریخی خاص ایران، در شرایطی که تامین واقعی استقلال ملی هدف والای جنبش انقلابی خلقهای ایران از یکصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهای انقلابی نیستبلکه گرایشی زیانبخش و احیانا مهلک است که با وطن پرستی پرشور خلقهای آگاه و انقلابی ایران سازگار نبوده و نیست» .
چنانکه مشاهده میشود در این اظهار نظر وطن پرستی و اصل ملیت هدف والای جنبشهای انقلابی خلقهای ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر یعنی جنبش تنباکو و نهضتسید جمال الدین اسد آبادی و حرکتسیاسی مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراسانی و مرحوم نائینی و بالاخره مدرسها معرفی شده و متقابلا مبتنی شدن قانون اساسی بر اساس اصول قلبی امت اسلامی بعنوان اینکه اسلام زاییده شرایط دوران ما قبل فئودالیسم است زیانبخش و احیانا مهلک تلقی گردیده است.
تازه همین اصل ملیت و وطن پرستی که مایه و پایه بررسی نقادانه قانون اساسی قرار گرفته یک تفکر ویژه جریان راست تند است که برای خدشهدار کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حقیقتبه عاریت گرفته شده و جریان چپ در نهایتخود معتقد به آن نیست.
2.کمیسیونهای تخصصی خبرگان
در میان طرق مختلفی که برای تدوین و تصویب قانون اساسی در جهان متداول است، جمهوری اسلامی ایران با ویژگیهائی که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانی قاطع مردم داشت، کاملترین و جالبترین راه را انتخاب کرد و در حقیقتبجای استفاده از یکی از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مرکب از آندو رابرگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاههای مکتبی مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت.
در تاریخ 12 مرداد 1358 برای انتخاب خبرگان جهت تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» در تاریخ 28 مرداد 1358 با عضویت 72 نماینده افتتاح گردید.
در این انتخابات همه مردم و اکثر گروهها و جریانهای مختلف سیاسی کشور شرکت نمودند و مجلس خبرگان با ترکیبی از:
الف: اسلام شناسان و فقها و علمای مورد علاقه و اعتماد مردم که در جریان انقلاب نقشی داشتند و تخصصشان در زمینه مکتب و مسائل اسلامی بود.
ب: روشنفکران تحصیلکرده در رشتههای مختلف که در جریان پیروزی انقلاب از خارج امده بودند و با انقلاب بیگانه نبودند ولی در کوران آن هم نبودند و سختیها و آلام انقلاب را نچشیده بودند و تمایلاتی نیز در آنها وجود داشت.
ج: تحصیلکردههای مسلمانی که در دوران انقلاب در کشور بودند و در فراز و نشیبهای انقلاب همگام و همرزم تلقی میشدند.
د: نمایندگانی که با اطلاعات اسلامی و تحصیلات متوسط صرفا بدلیل خدمات ارزنده و قابل توجهی که پیش از پیروزی انقلاب و در دوران فترت بعد از پیروزی انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند بعنوان خبرگان انتخاب شدند.
جریانهای بعدی نشان داد که برخی از عناصر ناخالص و وابسته به کمک شیوه استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانه مردم به خبرگان راه یافته بودند، ولی وجود شخصیتهای بزرگ اسلامی و انقلابی مانند آیت الله العظمی منتظری و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و آیت الله طالقانی و آیت الله بهشتی با کاردانی و هشیاری دیگر نمایندگان، توطئههای احتمالی را با شیوههای منطقی خنثی نمود و حضور عناصر ناخالص و غیر مؤمن و وابسته تنها موجب بحثبیشتر و بررسی عمیقتر در جهت رسیدن به نتایج مطلوب گردید.
و از سوی دیگر پیام تاریخ امام خمینی (قدس سره) خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان حربههای مخالفین را کند، و بسیاری از توطئهها را خنثی و خط اسلامی - انقلابی خبرگان را مشخص نمود.
در این پیام روی مسائل زیر تاکید فراوان شده بود:
الف.انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتادهترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و برسمیتشناختند.
ب.بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.
ج.تشخیص مخالفت و موافقتبا احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصصهای نمایندگان دیگر در رشتههای حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.
د.اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهائی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.
این افراد از تفسیر متون اسلامی با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه مدارک فقهی نمیتوان با استدلالهای مضحک و تاویلهای سطحی بدست آورد.
ه.علمای منتخب نباید در اظهار رای اسلامی خود از جنجال نویسندگان غربزده بهراسند.
و سعی کنند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیاتی باشد که در آن حفظ و حمایتحقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا تامین شود و پیش بینیهای لازم جهت منافع و حقوق نسلهای آینده منظور گردد، و صراحتبنحوی که مانع از تفسیرهای غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائی برای کلیه نهضتهای اسلامی که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صددایجاد حکومت اسلامی بر میآیند باشد (خلاصه پیام امام به مجلس خبرگان) .
بنابر آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی مصوب 31 مرداد 1358 طرز کار مجلس خبرگان در بررسی اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسی، در مرحله اول، از تشکیل گروهها، و کمیسیونهای تخصصی و تبادل نظر آنها با متخصصانی که از خارج مجلس دعوت مینمودند آغاز میشد.
در این مرحله هفت گروه به ترتیب زیر تشکیل گردید:
گروه اول: برای بررسی اهداف قانون اساسی و تدوین مقدمه و اصول یکم الی دوازدهم.
گروه دوم: برای بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، و حاکمیت ملی و شوراها که شامل اصول سیزدهم تا بیست و یکم و اصل هفتاد و چهارم میشد.
گروه سوم: در زمینه حقوق ملت و نظارت عمومی که اصول بیست و دوم تا چهل و هفتم و اصل یکصد و پنجاه و یکم را بررسی و تدوین مینمود.
گروه چهارم: در زمینه قوه مقننه و اصول چهل و هشتم تا هفتاد و سوم و اصل یکصد و چهل و هشتم.
گروه پنجم: در زمینه قوه مجریه و اصول هفتاد و پنجم تا یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم تا یکصد و بیست و پنجم.
گروه ششم: در زمینه قوه قضائیه و اصول یکصد و بیست و ششم تا یکصد و چهل و هفتم.
گروه هفتم: در زمینه مسائل اقتصادی و امور مالی و اصول یکصد و چهاردهم تا یکصد و بیستم.
گروههای تخصصی در بررسی مقدماتی به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهای فراوانی که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائی که در اثنای هفته بررسی میرسید، به تبادل نظر با متخصصانی که از خارج دعوت مینمود میپرداخت، و با در نظر گرفتن پیش نویس پیشنهادی دولت و شصت و پنج فقره اظهار نظرهای بسیار مفصل و جامع در مورد کلیه اصول، و مجموعا چهار هزار پیشنهاد درباره یک یا چند اصل و یکهزار متر طومار با امضای یکصد و هشتاد هزارنفر که به دبیر خانه مجلس رسیده بود، اصول قانون اساسی را تهیه و تنظیم مینمود و متن پیشنهادی گروههای تخصصی و بحث و بررسیهای مربوطه روزانه در اختیار شورای هماهنگی قرار میگرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع میگردید تا در جلسات عمومی مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد.
جلسات گروههای هفتگانه جمعا با صرف وقت 560 ساعت توانست همه اصول قانون اساسی را تنظیم و خلاصه بحثهای خود را در اختیار همه خبرگان بگذارد تا بررسی نهائی انجام پذیرد.
3.بررسی در جلسات عمومی خبرگان
اصول بررسی شده در گروههای تخصصی بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل میگردید مطرح و پس از شور و مذاکره به رای گذارده میشد.
در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت میکردند و به دفاع یا انتقاد میپرداختند و سپس رایگیری انجام میگرفت.
4.مرحله رسیدگی نهائی
پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار میگرفت و یک روز فرصت داده میشد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند: سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل میگردید تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهائی رایگیری آغاز میشد.
5.تصویب نهائی مجلس خبرگان
شورای هماهنگی مجلس خبرگان در تاریخ 23 آبان 1358 اصول بررسی شدهو به تصویب رسیده قانون اساسی را با فصل بندی و شمارهگذاری تنظیم کرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم مجلس خبرگان نمود و سرانجام در جلسه علنی مورخ 24 آبانماه 1358 با حضور نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس به تصویب نهائی رسید و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسی بوسیله نمایندگان مجلس خبرگان امضا شد.
6.همه پرسی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پس از تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور بر اساس تصویب شورای انقلاب مامور برگزاری همهپرسی شد.
این همهپرسی در روزهای یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه 1358 انجام و نتیجه آن با 5/99 درصد آراء به شرح زیر اعلام گردید.
مجموع آراء اخذ شده: 956، 758، 15
تعداد آراء موافق: 339، 680، 15
تعداد آراء مخالف: 516، 78
تعداد آراء باطل شده: 101
مبحثسوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران - بازنگری سال 1368
ضرورت بازنگری در قانون اساسی مصوب 58
تحولات ده ساله کشور و فراز و نشیبهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که در طول این مدت برای دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد به تدریج نقطههای قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران را روشن و ضرورت بازنگری اصولیدر ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی را آشکار نمود.
در این میان مشکلات قانونی رهبری بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبیین واضح برخی از مسئولیتهای قانونی و تداخل پارهای از وظائف مقامات بالای کشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشتساله دفاع مقدس، بسیاری از اندیشمندان انقلابی و شخصیتهای دلسوز نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسی را با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) در میان بگذارند.
از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال 1358 صریحا مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اجراء قانونی این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستین رهبری انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت، جمعی از مسئولین و دست اندرکاران نظام، ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسی را با معظم له در میان گذاردند و در اینمورد از حضرت امام کسب تکلیف نمودند.پیام مورخ 4/2/68 رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به این درخواستخطاب به رئیس جمهوری اسلامی وقتحضرت آیت الله خامنهای صادر گردید شامل نکات زیر بود:
1.دلائل ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرائط جاری سازندگی کشور.
2.تعیین شیوه تجدید نظر در قانون اساسی مصوب 58 از طریق تهیه و تصویب متن بازنگری و تصویب نهائی آن به آرائی عمومی مردم شریف ایران.
3.ترکیب شورای بازنگری شامل تعدادی از شخصیتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
4.مشخص نمودن حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی و محورهای اساسی آن که شامل هشت مورد بود.
5.تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری که بمدت دو ماه بود.
.تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری.
متن فرمان بازنگری
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجة الاسلام آقای خامنهای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاتة
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقائص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن بعلت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن میگردید.اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر بقیة الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود تایید آن را به آراء عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف: حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفتهام:
1- آقای مشکینی 2- آقای طاهری 3- آقای مؤمن 4- آقای هاشمیرفسنجانی 5- آقای امینی 6- آقای خامنهای 7- آقای موسوی نخست وزیر 8- آقای حسن حبیبی 9- آقای موسوی اردبیلی 10- آقای موسوی خوئینی 11- آقای محمدی گیلانی 12- آقای خزعلی 13- آقای یزدی 14- آقای امامی کاشانی 15- آقای جنتی 16- آقای مهدوی کنی 17- آقای آذری قمی 18- آقای توسلی 19- آقای کروبی 20- آقای عبدالله نوری.
که از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجرائیه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شدهاند.
ب: محدده مسائل مورد بحث
1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما بصورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحتبرای حل معضلات نظام و مشورت رهبری بصورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.7- راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه است
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 4/2/68 روح الله الموسوی الخمینی
شورای بازنگری در قانون اساسی
بدنبال صدور پیام مورخ 4/2/68 بازنگری، مجلس شورای اسلامی بیدرنگ پنج نفر از نمایندگان مجلس را به ترتیب زیر انتخاب و به رئیس جمهوری اسلامی وقت که ماموریت اجرای فرمان را بعهده داشت معرفی نمود:
1- هاشمیان نماینده رفسنجان دوره سوم مجلس- عباسعلی عمید زنجانی نماینده تهران دوره سوم مجلس 3- اسدالله بیات نماینده زنجان دوره سوم مجلس 4- دکتر نجفقلی حبیبی نماینده تهران دوره سوم مجلس 5- سید هادی خامنهای نماینده مشهد دوره سوم مجلس بدین ترتیب اعضای هیئت پنج نفری شورای بازنگری تکمیل و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1368 مطابق با 19 رمضان 1409 نخستین جلسه آن در محل ریاست جمهوری تشکیل گردید.
در همین جلسه، با انتخاب هیات رئیسه، تعیین کمیسیونها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (2).
نامه شورای بازنگری به حضرت امام قدس سره
اختلاف نظر اعضای شورای بازنگری در مورد حدود اختیارات شورا در بازنگری بویژه در مسائل رهبری مهیا گردید که با تصویب شورا مراتب طی نامهای از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد.
پیام زیر در پاسخ درخواست رئیس شورا در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1368 صادر گردید:
بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمیکنم فقط در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رهاکنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند.اگر مردم بخبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند.وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسی من این را میگفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 9/2/68 روح الله الموسوی الخمینی
کمیسیونهای شورای بازنگری شورای بازنگری مسؤلیت کمیسیونها را به ترتیب زیر مشخص نمود:
کمیسیون اول: بررسی محورهای رهبری (بند یک فرمان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند شش فرمان) کمیسیون دوم: بررسی مسائل مربوط به تمرکز در مدیریت قوه مجریه (بند 2 فرمان) کمیسیون سوم: بررسی مسائل مربوط به مدیریت در قوه قضائیه (بند 3 فرمان) کمیسیون چهارم: بررسی مسائل مربوط به سایر شعبههای پیام.
پیشنهادها و درخواستهای بازنگری
مطرح شدن مساله تجدید نظر در قانون اساسی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، توجه جمع کثیری از شخصیتها، اساتید، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوی بررسی مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358جلب نمود میزان کمی و کیفی پیشنهادهای واصله به دبیر خانه شورای بازنگری نشانه بارز این توجه چشمگیر و اندازه علاقه متفکران دلسوز کشور و انقلاب به این امر مهم بود.
در میان پیشنهاد دهندگان وزارتخانههای مختلف، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاهها، نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی، برنامه و بودجه، صدا و سیما، استانداریها، علماء و اساتید حوزه علمیه قم، مؤسسات فرهنگی کشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بصورت انفرادی و گروهی بیشتر بچشم میخورد.
سیاستهای کلی شورای بازنگری
شورای بازنگری در قانون اساسی بجای تدوین مجموعه مستقلی بعنوان متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بدون تغییرات اصولی در اصل قانون اساسی مصوب 58 امکان نبود روش اصلاح قانون اساسی را بعنوان رویه کاری اتخاذ نمود و بر این اساس شورا عملا تغییرات در اصول قانون اساسی را به شیوههای زیر پذیرفت:
1.اصلاح مفاد برخی از اصول قانون اساسی مانند اصلهای 5، 57، 64، 89، 107، 110، 157.
2.حذف یک سلسله اصول و جایگزینی اصول جدید مانند اصلهای 112، 124، 127.
3.افزودن اصول جدید مانند اصلهای 176، 177.
4.تغییرات کلمات نسخ شده مانند مجلس شورای ملی، نخست وزیر و شورایعالی قضائی در اصلهائی از قبیل 62، 121، 134، 136.
5.اصلاحات عبارتی بدون تغییر محتوا مانند جایگزینی عبارت «در صلاحیتخود آنان» بجای «در صلاحیت مجلس خبرگان» بدلیل اجتناب از تکرار کلمه خبرگان.
.عدم تغییر ارقام اصول قانون اساسی بدلیل ذکر آنها در قوانین عادی.
تمدید مدت بازنگری
گستردگی کار بازنگری، بررسی همه پیشنهادهای واصله به دبیر خانه و اعمال شیوههای دقیق بررسی موجب گردید که شورا نتواند در مدت مقرر دو ماه کار خود را به پایان برساند از اینرو با درخواستشورا و تایید حضرت امام مهلت مقرر تمدید و تا تاریخ بیستم تیر ماه 68 استمرار یافت.
نتیجه کار شورای بازنگری
شورای بازنگری سرانجام طی سی و هشت جلسه عمومی با اصلاحاتی در اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی مصوب 58 کلا چهل و هشت اصل مدون را بشرح زیر به تصویب نهائی رسانید.اصول مزبور عبارتند از:
5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161- 162- 164- 173- 174- 175- 176- 177.
همه پرسی قانون اساسی جدید
بر اساس شیوه تعیین شده از سوی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران میبایست متن تهیه و تصویب شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به آراء عمومی عرضه و به تصویب ملتشریف ایران برسد.از اینرو با برگزاری همه پرسی، متن قانون اساسی بر اساس اصلاحات شورای بازنگری مورد تصویب ملتشریف ایران قرار گرفت.
پینوشتها:
1.سوره عنکبوت، آیه 41.
2.تصویب نهائی مواد آئین نامه داخلی شورای بازنگری به تدریج در طول جلسات بعدی انجام گرفت.
ناجوانمردی گیتی
خطی این لحظه زدلتنگی بر این دیوار
یادگاری بنویس و به رَهِ شِکوه مپوی
از دورنگی که ز یارانت دیدی، عیّار!
گر تو خاموش بمانی
چه کسی خواهد بود
که گواهی دهد:
«اینجا، بودند
عاشقانی که زمین را به دگر آیینی
خواستند آذین بندند و
چه شیدا بودند!»
آه!
ناجوانمردی گیتی آیا
تا بدانجاست که فردا، وقتی
نبض این ساعت فرتوت نخواهد زد،
هیچ مستی دیگر
در تَهِ کوچهی بنبستی
در آخر شب
نغمهی ما را با سوت نخواهد زد؟
با سرانگشتی، آغشته به خون و انکار،
یادگاری ز خود، امروز، بنه بر دیوار.
شفیعی کدکنی
حق شناخته شده جوانان و دانشجويان
دولت تعيين كرد؛ تعرفههاي جديد خدمات آزمايشگاهي، درماني و بهداشتي دامپزشكي
هيئت دولت ، تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي، درماني و بهداشتي در بخش غيردولتي دامپزشكي را تصويب كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي، درماني و بهداشتي در بخش غيردولتي دامپزشكي را تعيين كردند كه شامل مواردي نظير خدمات آزمايشگاهي دامپزشكي، خدمات بهداشتي- نظارتي مسئولان فني دامپزشكي، خدمات پيشگيري و بهداشتي دامپزشكي بز و گوسفند و گاو و گوساله و خدمات بهداشتي- درماني دامپزشكي آبزيان و خدمات درماني طيور ميشود.
در همين راستا، تعرفههاي خدمات بهداشتي دامپزشكي بر اساس جايگاه، خدمات بهداشتي - درماني دامپزشكي زنبور عسل و كرم ابريشم و خدمات درماني دامپزشكي نشخواركنندگان بزرگ و نشخواركنندگان كوچك نيز تعيين شد.
تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي، درماني و بهداشتي در بخش غيردولتي دامپزشکي براي نخستين بار در سال ١٣٧٦ به تصويب دولت رسيده و در سال ١٣٨١ نيز بازنگري شد. پس از آن وزارت جهاد كشاورزي در سال ١٣٨٣ درخواست تعرفههاي جديد در اين زمينه را به هيئت دولت ارسال كرد كه پس از تشكيل جلسات كارشناسي متعدد، نرخ تعرفهها تعيين و از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور براي تصويب نهايي به هيئت دولت ارسال شد.
سرانجام اين مصوبه در تاريخ ١٥ / ٨ / ٨٧ از سوي پرويز داوودي، معاون اول رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شد.
رييس سازمان دامپزشكي: ابلاغ تعرفههاي دامپزشكي بازار كار دامپزشكان را متحول ميكند
رييس سازمان دامپزشكي كشور با بيان اينكه ابلاغ تعرفههاي دامپزشكي ميتواند بخش خصوصي دامپزشكي را فعال و پويا كند، تصريح كرد: بازار كار دامپزشكان با ابلاغ اين تعرفهها دچار تحولات جدي خواهد شد.
مجتبي نوروزي ـ در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه تعرفههاي خدمات آزمايشگاهي، درماني و بهداشتي بخش غير دولتي دامپزشكي توسط وزيران كميسيون اقتصادي تصويب شده است، اظهار كرد: اين تعرفهها با پيگيري و همكاري نهادهاي خصوصي اين بخش پس از 11 سال تغيير كرد و با امضاي معاون اول رياست جمهور به طور رسمي ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه اين تعرفه از سال 76 تاكنون ثابت بوده است، گفت: اين تعرفهها رشد چشمگيري داشته و از صد تا 200 درصد و در برخي موارد حتي بيشتر افزايش يافته است.
به گفته رييس سازمان دامپزشكي كشور ابلاغ اين تعرفهها، نرخ خدمات دامپزشكي را شفاف ميسازد و تاثيري بر قيمت فرآوردههاي دامي نخواهد داشت چراكه با توجه به وضعيت و شرايط اقتصادي دامداران تنظيم شده است.
نوروزي تاكيد كرد: اين اقدام باعث افزايش اشتغال در حرفه دامپزشكي ميشود.
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور: افزايش بيش از50 درصدي نرخ تعرفههاي دامپزشكي پس از 11 سال تصويب شد
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور با اشاره به افزايش50 تا 70 درصدي نرخ تعرفههاي دامپزشكي به نسبت به سال 76 ، گفت: نرخ درنظر گرفته شده 50 درصد كمتر از قيمت ديگر اقلام در بازار كنوني است و بهگونهاي وضع شده كه به دامداران آسيب نرسد و تاثيري در قيمت محصولات دامي نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمدآقاميري ـ امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ نرخ جديد تعرفههاي خدمات دامپزشكي خصوصي، اظهار كرد: نرخ تعرفههاي خدمات دامپزشكي بخش خصوصي در 24 شهريور ماه گذشته مورد تصويب وزراي كميسيون اقتصادي دولت قرار گرفت و به سراسر كشور ابلاغ شده است.
وي با بيان اينكه نرخ تعرفهها به طور ميانگين 50 تا 70 درصد نسبت به نسبت به سال 76 افزايش يافته است، افزود: سالانه ميزان تعرفهها توسط دامپزشكان مقداري افزايش داشته اما رسمي و يكسان در سراسر كشور نبوده است كه ابلاغ رسمي آن باعث ساماندهي و همچنين يكسان شدن ميزان آن در سراسر كشور ميشود.
آقاميري با بيان اينكه نرخگذاري تعرفهها طبق فرمول سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان معين شده است، تصريح كرد: نرخ درنظر گرفته شده نسبت به ساير خدمات افزايش چشمگيري ندارد و 50 درصد كمتر از قيمت ديگر اقلام در بازار كنوني است. همچنين بهگونهاي وضع شده كه به دامداران آسيب نرسد و هزينههاي خدمات دامپزشكي نيز متناسب با تورم جامعه پرداخت شود چراكه ساكن بودن دستمزد دامپزشكان از سال 81 تاكنون باعث بيانگيزه شدن دامپزشكان خصوصي شده بود كه هماكنون به قيمت روز بازنگري شده است. اما بازهم بسياري از نرخهاي تعيين شده زير نرخ فعلي بازار است.
رييس سازمان نظام دامپزشكي تصريح كرد: تعرفههاي خدمات نظام دامپزشكي كمتر از يك درصد از هزينهاي تمام شده يك واحد دامداري را تشكيل ميدهد ضمن اينكه نرخ خدمات دامپزشكي غير دولتي در ليست كالاهاي سبد خانوار بانك مركزي نيست و تاثيري در قيمت محصولات دامي نخواهد داشت.
وي گفت: افزايش سالانه نرخ تعرفهها متناسب با نرخ تورم مصوب نشده و تعيين آن به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده است كه هر ساله بازبيني و با تشخيص وزير جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد.
آقاميري اظهار كرد: به منظور حمايت از دامداران، روستاييان و عشاير طرح بيمه خدمات دامپزشكي در حال تدوين است كه اجراي اين طرح باعث حمايت از دامداران خواهد شد.
وي دربارهي نقش سازمان نظام دامپزشكي در تدوين برنامه پنج ساله، اظهار كرد: ستاد واگذاري تصديگريهاي دولتي به بخش خصوصي در وزارت جهاد كشاورزي فعال است و واگذاري فعاليتهاي قابل انتقال به بخش خصوصي در حال بررسي است كه بايد در سند چشمانداز سال آينده نقش بخش خصوصي بيشتر شود چراكه تشكلها با هزينههاي كمتر ميتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و حضور بخش غير دولتي نيز بازوي مناسبي براي دولتهاست كه بدون هزينه و يا با كمترين هزينه مشكلات را مرتفع خواهند كرد.
رييس سازمان نظام دامپزشكي همچنين از انتخابات سراسري شوراهاي نظام دامپزشكي در 30 استان كشور در پايان ماه جاري خبر داد و گفت: سومين انتخابات شوراهاي نظام دامپزشكي به صورت همزمان در 150 شعب اخذ راي، سيام آبان ماه در همه استانها برگزار ميشود كه در اين انتخابات نامزدهاي انتخاباتي 40 درصد نسبت به گذشته افزايش يافته و از 750 نفر نامزد انتخاباتي 500 نفر عضو غير دولتي دامپزشكي و 250 نفر از اعضاي دولتي دامپزشكي شركت كردهاند.
آقاميري با بيان اينكه دامپزشكان براي ارائه خدمات خود در مراكز عرضه و بستهبندي در كشتارگاهها از نبود امنيت شغلي رنج ميبرند، گفت: در اين زمينه آيين نامه نظارت بهداشتي و قرنطينهاي مصوب شده و پس از اصلاح بهزودي ابلاغ خواهد شد.
وي با اشاره به راهاندازي 16 شركت مميزي با كمك سازمان دامپزشكي و اشتغالزايي براي 160 نفر، تصريح كرد: با توجه به نياز كشور اگر 800 كشور مميزي در سراسر استانها راهاندازي شود حداقل هشت هزار شغل جديد در بخش خصوصي دامپزشكي ايجاد و معضل بيكاري مرتفع خواهد شد.
رييس سازمان نظام دامپزشكي خاطرنشان كرد: در زمينهي رفاه، تسهيلات و اموراجتماعي دامپزشكان 25 تعاوني مسكن طي دو سال اخير تشكيل شده و اعضاي تعاوني از 400 نفر به بيش از سه هزار و 800 نفر رسيده است. همچنين بيمه تامين اجتماعي و تكميلي براي اعضاي سازمان با پرداخت 27 درصد از حداقل دستمزد انجام ميشود كه تاكنون هزار و 500 نفر از اعضا بيمه شدهاند.
وي تصريح كرد: با جذب تسيهلات صندوق مهر امام رضا به مبلغ صد ميليارد ريال هزار و 200 شغل پايدار براي اعضا سازمان در سراسر كشور ايجاد شده است.
آقاميري خاطرنشان كرد: تاكنون دو كنگره علمي - تخصصي بينالمللي توسط سازمان برگزار شده و چهار كنگره در سطح بينالمللي در سال جاري و آينده برگزار خواهد شد.
گفتني است سازمان نظام دامپزشكي در سال 76 با تصويب مجلس شوراي اسلامي فعاليت خود را آغاز كرده كه در راس آن شوراي مركزي با 17 عضو در راس سياستگذاريهاي كلان سازمان قرار دارد و هم اكنون نيز بيش از 20 هزار نفر عضو دارد كه 45 درصد آنان داراي دكتراي عمومي و تخصصي دامپزشكي و 55 درصد در ساير ردهها اعم از تكنسين، كاردان و كارشناس هستند.
واکنش رئیس دانشگاه شیراز به سیاسی جلوه داده شدن شورای صنفی دانشجویان
محمد هادی صادقی در حالی که برخی پایگاههای اطلاع رسانی این بیانیه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز را نشانه ای بر ورود شوراهای صنفی در عرصه فعالیتهای سیاسی قلمداد کرده اند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیانیه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به فعالیتهایی بوده که برخی گروهها با دیدگاههای مختلف و با هدف سیاسی کردن شورای صنفی انجام می دهند.
رئیس دانشگاه شیراز تاکید کرد: شورای صنفی از تحرکاتی که برخی با هدف سیاسی جلوه دادن مسائل صنفی انجام می دهند، انتقاد کرده و متذکر شده که اساسا باید شورای صنفی به دغدغه دانشجویان بپردازد.
فرهاد در آینه
به ظرافت شعر
شهواني ترين بوسه ها را به شرمي چنان مبدل مي كند
كه جاندار غار نشين از آن سود مي جويد
تا به صورت انسان درآيد
و گونه هايت
با دو شيار مّورب
كه غرور ترا هدايت مي كنند و
سرنوشت مرا
كه شب را تحمل كرده ام
بي آن كه به انتظار صبح
مسلح بوده باشم،
و بكارتي سر بلند را
از رو سبيخانه هاي داد و ستد
سر به مهر باز آورده م
هرگز كسي اين گونه فجيع به كشتن خود برنخاست
كه من به زندگي نشستم!
و چشانت راز آتش است
و عشقت پيروزي آدمي ست
هنگامي كه به جنگ تقدير مي شتابد
و آغوشت
اندك جائي براي زيستن
اندك جائي براي مردن
و گريز از شهر
كه به هزار انگشت
به وقاحت
پاكي آسمان را متهم مي كند
كوه با نخستين سنگ ها آغاز مي شود
و انسان با نخستين درد
در من زنداني ستمگري بود
كه به آواز زنجيرش خو نمي كرد -
من با نخستين نگاه تو آغاز شدم
توفان ها
در رقص عظيم تو
به شكوهمندي
ني لبكي مي نوازند،
و ترانه رگ هايت
آفتاب هميشه را طالع مي كند
بگذار چنان از خواب بر آيم
كه كوچه هاي شهر
حضور مرا دريابند
دستانت آشتي است
ودوستاني كه ياري مي دهند
تا دشمني
از ياد برده شود
پيشانيت آيينه اي بلند است
تابناك و بلند،
كه خواهران هفتگانه در آن مي نگرند
تا به زيبايي خويش دست يابند
دو پرنده بي طاقت در سينه ات آوازمي خوانند
تابستان از كدامين راه فرا خواهد رسيد
تا عطش
آب ها را گوارا تر كند؟
تا آ يينه پديدار آئي
عمري دراز در آ نگريستم
من بركه ها ودريا ها را گريستم
اي پري وار درقالب آدمي
كه پيكرت جزدر خلواره ناراستي نمي سوزد!
حضور بهشتي است
كه گريز از جهنم را توجيه مي كند،
دريائي كه مرا در خود غرق مي كند
تا از همه گناهان ودروغ
شسته شوم
وسپيده دم با دستهايت بيدارمي شود
احمد شاملو
شبكه توزيع داروهاي دامپزشكي مشكل دارد
رييس بيمارستان دامپزشكي تهران اظهار كرد: به دليل اينكه حجم مصرف داروهاي حيوانات كوچك و خانگي كم است توليد و واردات آن مقرون به صرفه نيست و مجبوريم از داروهاي انساني استفاده كنيم كه طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داروخانههاي انساني نبايد دارو به نسخههاي دامپزشكي تحويل دهند و بر اين اساس با مشكل تامين دارو مواجهايم.
پيام محبي ـ در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: به دليل اينكه حجم مصرف داروهاي حيوانات كوچك كم است توليد اينگونه داروها براي شركتهاي توليدكننده داروهاي داخلي و همچنين واردات توسط شركتهاي واردكننده مقرون به صرفه نيست كه باعث مشكل و كمبود دارو اين دسته حيوانات شده و هيچ پيشبيني براي آينده نيز نشده است.
وي تصريح كرد: كيفيت اغلب داروهاي وارداتي بسيار بالاتر از كيفيت داروهاي توليد شده در داخل كشور است و استقبال مصرفكنندگان نيز از داروهاي وارداتي بيشتر است.
اين دامپزشك معتقد است: در شبكه توزيع داروهاي دامپزشكي نيز با مشكل مواجه هستيم چراكه هماكنون توليدكننده و پخشكننده مستقيما دارو به مصرفكنندگان ميفروشند كه عملا باعث حذف داروخانههاي دامپزشكي و بيكاري شاغلان اين بخش خواهد شد و از سوي ديگر نحوه مصرف دارو نيز تحت تاثير قرار ميگيرد.
محبي با انتقاد از اينكه بخش كشاورزي با دامپزشكان مشكل دارد، اظهار كرد: سازمان دامپزشكي ميتواند زير مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد چون با اين اقدام در شرايط فعلي از ضرر و زيانهاي ديگر جلوگيري خواهد شد. اما بهترين و موفقترين اقدام مستقل بودن اين سازمان است.
اين عضو سازمان نظام دامپزشكي با بيان اينكه سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي حق و قدرت اجرايي مناسبي ندارند، متذكر شد: كليه قصابيها ومرغفروشيهاي كشور بايد تحت نظر سازمان دامپزشكي باشند اما كارشناسان و ناظران اين بخش بسيار كم است و نظارت چنداني اعمال نميشود از طرف ديگر تعداد بيشماري دامپزشك بيكار هستند.
وضعيت بيماريهاي اسب تا پايان سال به OIE اعلام ميشود
يك مقام مسوول در سازمان دامپزشكي اظهار كرد: با توجه به اينكه وضعيت بيماريهاي اسب در كشور نامشخص است سيستم مراقبت فعال تا پايان سال تشكيل و گزارش عملكرد آن به سازمان جهاني بهداشت دام (OIE) اعلام خواهد شد.
محسن مشكات ـ مديركل دفتر بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي دامي سازمان دامپزشكي در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: طبق سيستم مراقبت فعال شبكه سيستم مراقبت بيماريهاي اخطاركردني يا قرنطينهاي اسب، سركشي از تعدادي واحدهاي نگهداري و پرورش اسب در طول سال، انجام آزمايشات در برابر بيماريهاي اخطار شده، نمونهبرداري از حيوان و ارائه نتايج به مراجع بينالمللي انجام و اطلاعات مربوطه به صورت روزانه در نقشه هوشمند وضعيت بيماريهاي اسب در سراسر كشور عنوان ميشود.
وي افزود: با فعال شدن اين شبكه وضعيت بيماريهاي اخطاركردني اسب( بيماريهاي طاعون اسبي، كمخوني عفوني، آنفلوآنزا اسبي، مش مشه) مشخص شود كه آيا اين بيماري در كشور وجود دارد يا خير.
مشكات با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت بيماريهاي اسب در كشور نامشخص است، تصريح كرد: تا پايان سال بر مبناي اين مطالعه، ليست بيماريها به سازمانهاي جهاني اعلام خواهد شد.
مديركل دفتر بررسي مبارزه و مراقبت بيماريهاي دامي سازمان دامپزشكي تصريح كرد: در حال حاضر مشكلاتي براي حضور اسبهاي ايراني در مسابقات و همچنين موانعي براي صادرات اسب وجود دارد كه با اين اقدام و اعلام نتايج آن، تغييراتي در وضعيت فعلي ايجاد خواهد شد.
مشكات درباره واكسيناسيون اسب در سال جاري اظهار كرد: واكسيناسيون شاربن و كزاز نيز به طور معمول انجام ميشود و براي بيماري آنفولانزاي اسبي نيز با توجه به گزارش بروز اين بيماري در كشورهاي ژاپن، استراليا و آسياي ميانه، اقدامات لازم براي واردات واكسن آنفولانزاي اسبي صورت گرفته و همچنين به موسسه سرمسازي و واكسنسازي رازي درخواست توليد اين گونه واكسن داده شده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: تاكنون موردي از اين بيماري در كشور گزارش نشده اما طبق رايزنيهاي انجام شده بهزودي واكسن مورد نياز وارد خواهد شد.
تصويب آييننامه امنيت شغلي ناظران بهداشتي دامپزشكي
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور از تصويب نرخ تعرفههاي خدمات درماني بخش خصوصي در كميسيون اقتصادي هيات دولت پس از 11 سال و همچنين تصويب آييننامه امنيت شغلي ناظران بهداشتي دامپزشكي كشور خبر داد.
سيدمحمد آقاميري ـ در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ناهماهنگي در نرخ تعرفهها كه باعث مشكلات زيادي در بخش غير دولتي شده بود با تصويب بيش از 341 عنوان در نرخ تعرفههاي خدمات درماني انجام شد.
وي افزود: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ميتوانند به هيات بدوي انتظامي مراجعه كرده و چنانچه راي هيات مورد قبول واقع نشد به هيات عالي انتظامي نظام دامپزشكي تهران مراجعه كنند و سازمان نظام دامپزشكي بدون هيچ ملاحظهاي برخورد جدي با متخلفان خواهد داشت.
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور همچنين از تصويب آييننامه اجرايي بند (هـ ) و ( و ) ماده 3 قانون سازمان دامپزشكي كشور كه تضمين كننده امنيت شغلي ناظران بهداشتي دامپزشكي كشور است خبر داد و اظهار كرد: قطع ارتباط مالي بين ناظران بهداشتي و كارفرمايان يكي از مزاياي اين مصوبه است.
آقاميري خاطرنشان كرد: كارفرمايان براي به خدمت گرفتن ناظران بهداشتي موظفند به سازمان نظام دامپزشكي مراجعه و با اين سازمان قرارداد منعقد كنند.
رييس سازمان نظام دامپزشكي خبر داد: تصويب نرخ تعرفههاي خدمات درماني پس از 11 سال
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور از تصويب نرخ تعرفههاي خدمات درماني بخش خصوصي در كميسيون اقتصادي هيات دولت پس از 11 سال و همچنين تصويب آييننامه امنيت شغلي ناظران بهداشتي دامپزشكي كشور خبر داد.
سيدمحمد آقاميري ـ در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: ناهماهنگي در نرخ تعرفهها كه باعث مشكلات زيادي در بخش غير دولتي شده بود با تصويب بيش از 341 عنوان در نرخ تعرفههاي خدمات درماني انجام شد.
وي افزود: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ميتوانند به هيات بدوي انتظامي مراجعه كرده و چنانچه راي هيات مورد قبول واقع نشد به هيات عالي انتظامي نظام دامپزشكي تهران مراجعه كنند و سازمان نظام دامپزشكي بدون هيچ ملاحظهاي برخورد جدي با متخلفان خواهد داشت.
رييس سازمان نظام دامپزشكي كشور همچنين از تصويب آييننامه اجرايي بند (هـ ) و ( و ) ماده 3 قانون سازمان دامپزشكي كشور كه تضمين كننده امنيت شغلي ناظران بهداشتي دامپزشكي كشور است خبر داد و اظهار كرد: قطع ارتباط مالي بين ناظران بهداشتي و كارفرمايان يكي از مزاياي اين مصوبه است.
آقاميري خاطرنشان كرد: كارفرمايان براي به خدمت گرفتن ناظران بهداشتي موظفند به سازمان نظام دامپزشكي مراجعه و با اين سازمان قرارداد منعقد كنند.
قول بده که هرگز با من موافق نباشی، حداقلش این که کاملا یا فی البداهه موافق نباشی. قول بده که همیشه دنبال موضوعی برای مخالفت خواهی گشت، دنبال استثناهایی برای چیزهایی که من نوشته ام و استدلال هایی که به نظرت بی ربط و غلط می رسد. این طوری به من فرصت می دهی که ازت یاد بگیرم. من اگر پاسخی ندادم این طور تعبیر کن که موافق نظرت بودم.