X
تبلیغات
محسن گوهری نیا - law
این جا برای از تو نوشتن هوا کم است

منابع مقاله: فقه سیاسی، ج 1، عمید زنجانی، عباسعلی

در 22 بهمن1357 با قیام یکپارچه مردم ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آخرین آثار و باقی مانده‏های حاکمیت رژیم سلطنتی از میان رفت، و ملت ایران در صف واحد پشت‏سر رهبر انقلاب اسلامی ایران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامی ایران که در پی مبارزات مستمر و خونبار مردم با تکیه بر سه عامل: «مکتب اسلام‏» ، «وحدت و یکپارچگی مردم‏» و «رهبری امام‏» به پیروزی رسید، و استبداد داخلی و سلطه خارجی را در هم شکست، زمینه تحقق شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی‏» را که خواست مردم در تظاهرات میلیونی و خونین ملت در سراسر کشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگین انقلابی مردم تهران هر نوع عکس‏العمل مذبوحانه را از دشمنان داخلی و خارجی انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی گردیدند.

در آن روز دیدگاهها و رهنمودهای امام بعنوان مرجع تقلید دینی و رهبری انقلاب، هم جنبه فرضیه دینی داشت و هم تبلور خواسته‏های میلیونی مردم مسلمان ایران بود.

گرچه شورای انقلاب به فرمان رهبر کبیر انقلاب تشکیل و عملا مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته بود، ولی تمامی کشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی جستجو می‏کردند.در تاریخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتی که بازماندگان رژیم منحوس پهلوی آخرین نفسهای خود را می‏کشیدند، دولت موقت‏به فرمان رهبر انقلاب اسلامی اختیارات قوه مجریه را بدست گرفت تا نظام اسلامی شایسته‏ای که باید جایگزین نظام شاهنشاهی شود - بطور قانونی - تعیین گردد.امام خمینی (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربیع‏الاول سال 1399 ه ق.نخست وزیر دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت نمود تاترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت را بدهد.

امام می‏خواستند پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره امور کشور در دست مردم باشد و حکومت اسلامی از طریق اراده و خواست مردم پا بگیرد و هر چه زودتر شعار اسلامی - مردمی: «استقلال آزادی، جمهوری اسلامی‏» بصورت قانونی تحقق یابد و به این هت‏بر استقرار هر چه سریعتر کلیه نهادهای بنیادی نظام حکومتی انقلاب اسلامی تاکید و اصرا می‏ورزیدند.و از آنجا که انقلاب، مردمی بود و از حمایت قریب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامی مشکلات ناشی از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذیری آماده شرکت در انتخابات تعیین نظام حکومتی شدند.

در این میان نغمه‏های انحرافی مخالفان انقلاب اسلامی از زبان و قلم گروههای سیاسی آغاز گردید.آنان با وسایل مختلف می‏کوشیدند، تا از استقرار رسمی نهادهای سیاسی کشور و حاکمیت نظام مطلوب و مردمی انقلاب اسلامی جلوگیری کنند.

اما علی رغم کوششهای مذبوحانه دشمنان انقلاب، مردم خوب می‏دانستند که اینان گروههائی هستند که در عین وابستگی برخی از آنان به جناح غرب و برخی دیگر به جناح شرق، و گروهی ملی مآب میانه رو، همگی با نظام پیشنهادی رهبری انقلاب اسلامی که طالب حاکمیت اسلام بودند مخالفت می‏کنند.زیرا تنها نیروئی که دشمن را به زانو در آورده و کمر امپریالیسم را در ایران شکسته و بعدها هم قادر به این کار خواهد بود اسلام است و حاکمیت اسلام به معنی پایان حتمی استبداد و سلطه امپریالیسم در ایران است.

این گروهها با امکانات مالی فراوانی که برای تبلیغات گسترده و ایجاد جو تحریک و تشنج در اختیار داشتند، هر کدام خود را الهه قدرت می‏پنداشتند.ولی لبیکی که ملت ایران در روز 12 فروردین ماه 1358 به ندای رهبر انقلاب اسلامی و امام امت گفت، ثابت کرد که کفر جهانی با تمامی برنامه ریزیها و توطئه‏های مکرر، در مقابل اراده الهی، مبنی بر حاکمیت مستضعفان، چیزی جز به مثابه خانه عنکبوت نیست، که آن نیز به فرموده قرآن سست‏ترین خانه‏هاست:

مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون (1).

رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره) تغییر نظام حکومت ایران و تعیین نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ایران با استقبال بی‏سابقه‏ای از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردین ماه 1358 شرکت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد کل آراء ملت، نظام سیاسی کشور بعنوان جمهوری اسلامی ایران رسمیت‏یافت و نتیجه همه‏پرسی به شرح زیر اعلام گردید:

تعداد آراء اخذ شده 438، 422، 20 رای.

تعداد آراء موافق با جمهوری اسلامی 834، 054، 20.

تعداد آراء مخالف 604، 367.

مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بی‏شک برای رسیدن به حکومت اسلامی و تحقق همه آرمانهای انقلابی ملت، تصویب نظام جمهوری اسلامی بعنوان رژیم حاکم بر کشور کافی نبود، و برای فراهم کردن زمینه عملی حکومت اسلامی - مردمی و اجرای محتوای نظام جمهوری اسلامی، نخست لازم بود قانون اساسی کشور که مبین چارچوبهای اساسی و قانونی جمهوری اسلامی است تدوین و به تصویب ملت ایران برسد.

شورای انقلاب که مسئولیت تصمیم‏گیری را در اداره کشور بعهده داشت و دولت موقت که عملا مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود با تمام اعتباری که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامی به مسئولیتهای خود عمل می‏کرد، نمی‏توانست‏برای مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد، زیرا مجوز ادامه وضع استثنائی دوره انتقال این است که کشور به دلیل شرایط خاص انقلاب، بدون آنکه بنیادهای نظام حکومت‏با انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعیین و استقرار پیدا کند، در فترت انتقال بصورت استثنائی و غیر عادی اداره می‏شود تا مردم آمادگی لازم را در شرایط آزاد و امن برای شرکت در انتخابات پیدا کنند.

به همین دلیل رژیمهای انقلابی که دوره فترت و انتقال را سالها ادامه می‏دهند و از انتخابات و تدوین قانون اساسی سر باز می‏زنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرایط و فقدان زمینه لازم برای اجرای انتخابات آزاد است.ولی از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس سه عامل «مکتب‏» و «یکپارچگی‏» و «قدرت رهبری‏» آمادگی کامل برای حضور در صحنه آزاد سیاسی کشور را بدون مداخله هر عامل غیر انقلابی داخلی و عوامل خارجی داشتند، و هیچ نوع شرایط استثنائی که انتخابات آزاد را تهدید کند وجود نداشت و در مدت فترت بین پیروزی انقلاب تا نیمه دوم سال 1358 نظام جمهوری اسلامی استقرار کامل یافته و دیگر خطری آن را تهدید نمی‏کرد و دلیلی نداشت که کشور بدون قانون اساسی اداره شود و از این راه ملت ضعفی از خود نشان دهد، قاطعیت رهبری امام امت که همواره در مشکلات بزرگ راه‏گشا و نجات‏بخش انقلاب و کشور بوده است، این بار نیز در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی اعمال گردید و عده‏ای از همان اوایل انقلاب مامور تهیه پیش‏نویس قانون جمهوری اسلامی ایران شدند.

ولی برای اینکه تجربه تلخ مشروطیت در زمینه چگونگی تدوین قانون اساسی تکرار نشود - بدان گونه که در بحثهای گذشته دیدیم که در جریان مشروطیت نیز مردم مسلمان ایران به رهبر علمای دین قیام کردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولی نکشید که در ادامه مشروطیت، صاحبان و رهبران اصلی انقلاب از میدان رانده شدند و به جز عده معدودی که نماینده واقعی مردم مسلمان ایران بودند اکثریتی از فلان الدوله‏ها و بهمان الملکها و چنان السلطنه‏ها با یاری جمعی روحانی‏نمای درباری، انقلاب را از مسیرش منحرف و مشروطه محمد علیشاهی و رضاخانی را بر مردم تحمیل نمودند، بدان سبب که این اوضاع مبادا تکرار شود - امام با تاکید بر دو نهاد انقلابی «تدوین صحیح قانون اساسی‏» و «تشکیل مجلس شورای واقعی‏» با دور اندیشی جریان انقلاب اسلامی را از هر انحراف و تحریفی به دور و به نظام جمهوری اسلامی از درون مصونیت دادند.

به این ترتیب در تدوین قانون اساسی با وجود اعتمادی که به گردآورندگان پیش‏نویس آن ابراز شده بود اکتفا نگردید و در چهار مرحله مورد بررسی و تحلیل و تجدید نظر مردم قرار گرفت و به این ترتیب چهار بار بطور مستقیم و غیر مستقیم از مردم نظرخواهی بعمل آمد:

1.عرضه به افکار عمومی

نخست، پیش‏نویس قانون اساسی بعنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت.

اولین مرحله بررسی طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با عرضه آن به افکار عمومی انجام گرفت و متخصصان و صاحب نظران و گروههای سیاسی و شخصیتها از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف به اظهارنظر در زمینه اصول پیشنهادی پرداختند و سمینارهائی جهت‏بررسی نقادانه از پیش‏نویس قانون اساسی تشکیل گردید و مردم طی این بررسیها که در سطح وسیعی انجام می‏گرفت در جریان امر واقع شدند.

در این میان عده‏ای به تدوین طرحهای پیشنهادی دیگر همت گماردند و چندین متن پیش‏نویس دیگر بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و بعضی از مراجع تقلید نیز نظارت خود را در زمینه برخی از اصول پیش‏نویس - که به نظرشان اهم مسائل می‏رسید - ابراز کردند.

گروهها و جریانات سیاسی مخالف نیز در کنار تبلیغات جنجالی که پیرامون قانون اساسی براه انداخته بودند، برای اینکه نقطه نظر مشخصی را ارائه ندهند و به کلی گوئی و به زیر سؤال بردن جمهوری اسلامی اکتفا کنند، سرانجام در برابر فشار افکار عمومی ناگزیر شدند مطالبی را بعنوان نقطه نظرهای اساسی خود در مورد اصول طرح پیشنهادی قانون اساسی ابراز دارند و این نقطه نظرها هم معمولا چیزی‏جز مخالفت‏با اصل نظام جمهوری اسلامی و اسلامی بودن نظام نبود.

بعنوان مثال جزوه 26 صفحه‏ای یکی از گروههای پر ادعای جریان تند چپ را که به منظور بررسی قانون اساسی منتشر گردید مورد بررسی قرار می‏دهیم که به دلایل نامعلوم در رد قانون اساسی مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی و خواست قلبی امت اسلامی ایران با تمسک به اصل ملیت و وطن پرستی می‏نویسد:

«نفی ملت و ملیت در شرایط تاریخی خاص ایران، در شرایطی که تامین واقعی استقلال ملی هدف والای جنبش انقلابی خلقهای ایران از یکصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهای انقلابی نیست‏بلکه گرایشی زیانبخش و احیانا مهلک است که با وطن پرستی پرشور خلقهای آگاه و انقلابی ایران سازگار نبوده و نیست‏» .

چنانکه مشاهده می‏شود در این اظهار نظر وطن پرستی و اصل ملیت هدف والای جنبشهای انقلابی خلقهای ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر یعنی جنبش تنباکو و نهضت‏سید جمال الدین اسد آبادی و حرکت‏سیاسی مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراسانی و مرحوم نائینی و بالاخره مدرسها معرفی شده و متقابلا مبتنی شدن قانون اساسی بر اساس اصول قلبی امت اسلامی بعنوان اینکه اسلام زاییده شرایط دوران ما قبل فئودالیسم است زیانبخش و احیانا مهلک تلقی گردیده است.

تازه همین اصل ملیت و وطن پرستی که مایه و پایه بررسی نقادانه قانون اساسی قرار گرفته یک تفکر ویژه جریان راست تند است که برای خدشه‏دار کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حقیقت‏به عاریت گرفته شده و جریان چپ در نهایت‏خود معتقد به آن نیست.

2.کمیسیونهای تخصصی خبرگان

در میان طرق مختلفی که برای تدوین و تصویب قانون اساسی در جهان متداول است، جمهوری اسلامی ایران با ویژگیهائی که از نظر تکیه داشتن به مکتب و پشتیبانی قاطع مردم داشت، کاملترین و جالبترین راه را انتخاب کرد و در حقیقت‏بجای استفاده از یکی از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مرکب از آندو رابرگزید و یکبار با تکیه بر خبرگان مکتب که منتخب مردم بودند دیدگاههای مکتبی مردم را بدست آورد و یک بار دیگر نیز آن را به رفراندوم گذاشت.

در تاریخ 12 مرداد 1358 برای انتخاب خبرگان جهت تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی‏» در تاریخ 28 مرداد 1358 با عضویت 72 نماینده افتتاح گردید.

در این انتخابات همه مردم و اکثر گروهها و جریانهای مختلف سیاسی کشور شرکت نمودند و مجلس خبرگان با ترکیبی از:

الف: اسلام شناسان و فقها و علمای مورد علاقه و اعتماد مردم که در جریان انقلاب نقشی داشتند و تخصصشان در زمینه مکتب و مسائل اسلامی بود.

ب: روشنفکران تحصیلکرده در رشته‏های مختلف که در جریان پیروزی انقلاب از خارج امده بودند و با انقلاب بیگانه نبودند ولی در کوران آن هم نبودند و سختیها و آلام انقلاب را نچشیده بودند و تمایلاتی نیز در آنها وجود داشت.

ج: تحصیلکرده‏های مسلمانی که در دوران انقلاب در کشور بودند و در فراز و نشیبهای انقلاب همگام و همرزم تلقی می‏شدند.

د: نمایندگانی که با اطلاعات اسلامی و تحصیلات متوسط صرفا بدلیل خدمات ارزنده و قابل توجهی که پیش از پیروزی انقلاب و در دوران فترت بعد از پیروزی انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند بعنوان خبرگان انتخاب شدند.

جریانهای بعدی نشان داد که برخی از عناصر ناخالص و وابسته به کمک شیوه استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانه مردم به خبرگان راه یافته بودند، ولی وجود شخصیتهای بزرگ اسلامی و انقلابی مانند آیت الله العظمی منتظری و آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و آیت الله طالقانی و آیت الله بهشتی با کاردانی و هشیاری دیگر نمایندگان، توطئه‏های احتمالی را با شیوه‏های منطقی خنثی نمود و حضور عناصر ناخالص و غیر مؤمن و وابسته تنها موجب بحث‏بیشتر و بررسی عمیقتر در جهت رسیدن به نتایج مطلوب گردید.

و از سوی دیگر پیام تاریخ امام خمینی (قدس سره) خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان حربه‏های مخالفین را کند، و بسیاری از توطئه‏ها را خنثی و خط اسلامی - انقلابی خبرگان را مشخص نمود.

در این پیام روی مسائل زیر تاکید فراوان شده بود:

الف.انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده‏ترین نقاط با اهدای خون و فریاد الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و برسمیت‏شناختند.

ب.بنابر این قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.

ج.تشخیص مخالفت و موافقت‏با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصصهای نمایندگان دیگر در رشته‏های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود.

د.اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتبی غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتبهائی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.

این افراد از تفسیر متون اسلامی با آراء خود اجتناب کنند که معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه مدارک فقهی نمی‏توان با استدلالهای مضحک و تاویلهای سطحی بدست آورد.

ه.علمای منتخب نباید در اظهار رای اسلامی خود از جنجال نویسندگان غربزده بهراسند.

و سعی کنند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیاتی باشد که در آن حفظ و حمایت‏حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دور از تبعیضهای ناروا تامین شود و پیش بینیهای لازم جهت منافع و حقوق نسلهای آینده منظور گردد، و صراحت‏بنحوی که مانع از تفسیرهای غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائی برای کلیه نهضتهای اسلامی که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صددایجاد حکومت اسلامی بر می‏آیند باشد (خلاصه پیام امام به مجلس خبرگان) .

بنابر آئین نامه داخلی مجلس بررسی نهائی قانون اساسی مصوب 31 مرداد 1358 طرز کار مجلس خبرگان در بررسی اصول پیش نویس و تصویب قانون اساسی، در مرحله اول، از تشکیل گروهها، و کمیسیونهای تخصصی و تبادل نظر آنها با متخصصانی که از خارج مجلس دعوت می‏نمودند آغاز می‏شد.

در این مرحله هفت گروه به ترتیب زیر تشکیل گردید:

گروه اول: برای بررسی اهداف قانون اساسی و تدوین مقدمه و اصول یکم الی دوازدهم.

گروه دوم: برای بررسی دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، و حاکمیت ملی و شوراها که شامل اصول سیزدهم تا بیست و یکم و اصل هفتاد و چهارم می‏شد.

گروه سوم: در زمینه حقوق ملت و نظارت عمومی که اصول بیست و دوم تا چهل و هفتم و اصل یکصد و پنجاه و یکم را بررسی و تدوین می‏نمود.

گروه چهارم: در زمینه قوه مقننه و اصول چهل و هشتم تا هفتاد و سوم و اصل یکصد و چهل و هشتم.

گروه پنجم: در زمینه قوه مجریه و اصول هفتاد و پنجم تا یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم تا یکصد و بیست و پنجم.

گروه ششم: در زمینه قوه قضائیه و اصول یکصد و بیست و ششم تا یکصد و چهل و هفتم.

گروه هفتم: در زمینه مسائل اقتصادی و امور مالی و اصول یکصد و چهاردهم تا یکصد و بیستم.

گروههای تخصصی در بررسی مقدماتی به مدت یک هفته به مطالعه پیشنهادهای فراوانی که به مجلس خبرگان رسیده و نیز با پیشنهادهائی که در اثنای هفته بررسی می‏رسید، به تبادل نظر با متخصصانی که از خارج دعوت می‏نمود می‏پرداخت، و با در نظر گرفتن پیش نویس پیشنهادی دولت و شصت و پنج فقره اظهار نظرهای بسیار مفصل و جامع در مورد کلیه اصول، و مجموعا چهار هزار پیشنهاد درباره یک یا چند اصل و یکهزار متر طومار با امضای یکصد و هشتاد هزارنفر که به دبیر خانه مجلس رسیده بود، اصول قانون اساسی را تهیه و تنظیم می‏نمود و متن پیشنهادی گروههای تخصصی و بحث و بررسیهای مربوطه روزانه در اختیار شورای هماهنگی قرار می‏گرفت و سپس تکثیر و در میان نمایندگان توزیع می‏گردید تا در جلسات عمومی مجلس خبرگان مورد بررسی قرار گیرد.

جلسات گروههای هفتگانه جمعا با صرف وقت 560 ساعت توانست همه اصول قانون اساسی را تنظیم و خلاصه بحثهای خود را در اختیار همه خبرگان بگذارد تا بررسی نهائی انجام پذیرد.

3.بررسی در جلسات عمومی خبرگان

اصول بررسی شده در گروههای تخصصی بوسیله هیئت رئیسه خبرگان بتدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم همه روزه تشکیل می‏گردید مطرح و پس از شور و مذاکره به رای گذارده می‏شد.

در جلسات عمومی، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت می‏کردند و به دفاع یا انتقاد می‏پرداختند و سپس رای‏گیری انجام می‏گرفت.

4.مرحله رسیدگی نهائی

پس از پایان کار جلسات عمومی مجلس خبرگان، اصول مصوب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان قرار می‏گرفت و یک روز فرصت داده می‏شد تا با توجه به آخرین نظرات رسیده آن را بار دیگر بررسی کنند: سپس جلساتی به مدت سه روز برای شور و تصویب نهائی تشکیل می‏گردید تا اگر در طول بررسی این اصول نظرهای جدیدی برای نمایندگان حاصل شده باشد که اصلاحاتی را ایجاب نماید بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح کنند و در پایان این بررسی نهائی رای‏گیری آغاز می‏شد.

5.تصویب نهائی مجلس خبرگان

شورای هماهنگی مجلس خبرگان در تاریخ 23 آبان 1358 اصول بررسی شده‏و به تصویب رسیده قانون اساسی را با فصل بندی و شماره‏گذاری تنظیم کرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تقدیم مجلس خبرگان نمود و سرانجام در جلسه علنی مورخ 24 آبانماه 1358 با حضور نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس به تصویب نهائی رسید و صفحه مخصوص یک جلد از قانون اساسی بوسیله نمایندگان مجلس خبرگان امضا شد.

6.همه پرسی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور بر اساس تصویب شورای انقلاب مامور برگزاری همه‏پرسی شد.

این همه‏پرسی در روزهای یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه 1358 انجام و نتیجه آن با 5/99 درصد آراء به شرح زیر اعلام گردید.

مجموع آراء اخذ شده: 956، 758، 15

تعداد آراء موافق: 339، 680، 15

تعداد آراء مخالف: 516، 78

تعداد آراء باطل شده: 101

مبحث‏سوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران - بازنگری سال 1368

 

ضرورت بازنگری در قانون اساسی مصوب 58

تحولات ده ساله کشور و فراز و نشیبهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که در طول این مدت برای دولت جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد به تدریج نقطه‏های قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران را روشن و ضرورت بازنگری اصولی‏در ساختار سیاسی کشور و قانون اساسی را آشکار نمود.

در این میان مشکلات قانونی رهبری بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبیین واضح برخی از مسئولیتهای قانونی و تداخل پاره‏ای از وظائف مقامات بالای کشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشت‏ساله دفاع مقدس، بسیاری از اندیشمندان انقلابی و شخصیتهای دلسوز نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسی را با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره) در میان بگذارند.

از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال 1358 صریحا مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اجراء قانونی این ضرورت سیاسی و اجتماعی نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستین رهبری انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران داشت، جمعی از مسئولین و دست اندرکاران نظام، ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسی را با معظم له در میان گذاردند و در اینمورد از حضرت امام کسب تکلیف نمودند.پیام مورخ 4/2/68 رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ به این درخواست‏خطاب به رئیس جمهوری اسلامی وقت‏حضرت آیت الله خامنه‏ای صادر گردید شامل نکات زیر بود:

1.دلائل ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرائط جاری سازندگی کشور.

2.تعیین شیوه تجدید نظر در قانون اساسی مصوب 58 از طریق تهیه و تصویب متن بازنگری و تصویب نهائی آن به آرائی عمومی مردم شریف ایران.

3.ترکیب شورای بازنگری شامل تعدادی از شخصیتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

4.مشخص نمودن حدود بازنگری و تعیین موارد اصولی و محورهای اساسی آن که شامل هشت مورد بود.

5.تعیین مدت محدود برای اتمام کار بازنگری که بمدت دو ماه بود.

.تعیین بالاترین مقام رسمی کشور برای اجرای فرمان بازنگری.

متن فرمان بازنگری

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجة الاسلام آقای خامنه‏ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاتة

از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقائص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن بعلت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرائی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‏گردید.اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر بقیة الله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‏شود تایید آن را به آراء عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.

الف: حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‏ام:

1- آقای مشکینی 2- آقای طاهری 3- آقای مؤمن 4- آقای هاشمی‏رفسنجانی 5- آقای امینی 6- آقای خامنه‏ای 7- آقای موسوی نخست وزیر 8- آقای حسن حبیبی 9- آقای موسوی اردبیلی 10- آقای موسوی خوئینی 11- آقای محمدی گیلانی 12- آقای خزعلی 13- آقای یزدی 14- آقای امامی کاشانی 15- آقای جنتی 16- آقای مهدوی کنی 17- آقای آذری قمی 18- آقای توسلی 19- آقای کروبی 20- آقای عبدالله نوری.

که از مجلس خبرگان، قوای مقننه، اجرائیه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، انتخاب شده‏اند.

ب: محدده مسائل مورد بحث

1- رهبری 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضائیه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما بصورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6- مجمع تشخیص مصلحت‏برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری بصورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.7- راه بازنگری به قانون اساسی 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی

ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه است

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 4/2/68 روح الله الموسوی الخمینی

شورای بازنگری در قانون اساسی

بدنبال صدور پیام مورخ 4/2/68 بازنگری، مجلس شورای اسلامی بیدرنگ پنج نفر از نمایندگان مجلس را به ترتیب زیر انتخاب و به رئیس جمهوری اسلامی وقت که ماموریت اجرای فرمان را بعهده داشت معرفی نمود:

1- هاشمیان نماینده رفسنجان دوره سوم مجلس- عباسعلی عمید زنجانی نماینده تهران دوره سوم مجلس 3- اسدالله بیات نماینده زنجان دوره سوم مجلس 4- دکتر نجفقلی حبیبی نماینده تهران دوره سوم مجلس 5- سید هادی خامنه‏ای نماینده مشهد دوره سوم مجلس بدین ترتیب اعضای هیئت پنج نفری شورای بازنگری تکمیل و در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1368 مطابق با 19 رمضان 1409 نخستین جلسه آن در محل ریاست جمهوری تشکیل گردید.

در همین جلسه، با انتخاب هیات رئیسه، تعیین کمیسیونها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (2).

نامه شورای بازنگری به حضرت امام قدس سره

اختلاف نظر اعضای شورای بازنگری در مورد حدود اختیارات شورا در بازنگری بویژه در مسائل رهبری مهیا گردید که با تصویب شورا مراتب طی نامه‏ای از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد.

پیام زیر در پاسخ درخواست رئیس شورا در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 1368 صادر گردید:

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی‏کنم فقط در مورد رهبری، ما که نمی‏توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رهاکنیم باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏کند.اگر مردم بخبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند.وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است در اصل قانون اساسی من این را می‏گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم من در آن هنگام می‏دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 9/2/68 روح الله الموسوی الخمینی

کمیسیونهای شورای بازنگری شورای بازنگری مسؤلیت کمیسیونها را به ترتیب زیر مشخص نمود:

کمیسیون اول: بررسی محورهای رهبری (بند یک فرمان) و مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند شش فرمان) کمیسیون دوم: بررسی مسائل مربوط به تمرکز در مدیریت قوه مجریه (بند 2 فرمان) کمیسیون سوم: بررسی مسائل مربوط به مدیریت در قوه قضائیه (بند 3 فرمان) کمیسیون چهارم: بررسی مسائل مربوط به سایر شعبه‏های پیام.

پیشنهادها و درخواستهای بازنگری

مطرح شدن مساله تجدید نظر در قانون اساسی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، توجه جمع کثیری از شخصیتها، اساتید، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوی بررسی مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358جلب نمود میزان کمی و کیفی پیشنهادهای واصله به دبیر خانه شورای بازنگری نشانه بارز این توجه چشمگیر و اندازه علاقه متفکران دلسوز کشور و انقلاب به این امر مهم بود.

در میان پیشنهاد دهندگان وزارتخانه‏های مختلف، وکلای دادگستری، اساتید دانشگاهها، نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی، برنامه و بودجه، صدا و سیما، استانداریها، علماء و اساتید حوزه علمیه قم، مؤسسات فرهنگی کشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بصورت انفرادی و گروهی بیشتر بچشم می‏خورد.

سیاستهای کلی شورای بازنگری

شورای بازنگری در قانون اساسی بجای تدوین مجموعه مستقلی بعنوان متمم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بدون تغییرات اصولی در اصل قانون اساسی مصوب 58 امکان نبود روش اصلاح قانون اساسی را بعنوان رویه کاری اتخاذ نمود و بر این اساس شورا عملا تغییرات در اصول قانون اساسی را به شیوه‏های زیر پذیرفت:

1.اصلاح مفاد برخی از اصول قانون اساسی مانند اصلهای 5، 57، 64، 89، 107، 110، 157.

2.حذف یک سلسله اصول و جایگزینی اصول جدید مانند اصلهای 112، 124، 127.

3.افزودن اصول جدید مانند اصلهای 176، 177.

4.تغییرات کلمات نسخ شده مانند مجلس شورای ملی، نخست وزیر و شورایعالی قضائی در اصلهائی از قبیل 62، 121، 134، 136.

5.اصلاحات عبارتی بدون تغییر محتوا مانند جایگزینی عبارت «در صلاحیت‏خود آنان‏» بجای «در صلاحیت مجلس خبرگان‏» بدلیل اجتناب از تکرار کلمه خبرگان.

.عدم تغییر ارقام اصول قانون اساسی بدلیل ذکر آنها در قوانین عادی.

تمدید مدت بازنگری

گستردگی کار بازنگری، بررسی همه پیشنهادهای واصله به دبیر خانه و اعمال شیوه‏های دقیق بررسی موجب گردید که شورا نتواند در مدت مقرر دو ماه کار خود را به پایان برساند از اینرو با درخواست‏شورا و تایید حضرت امام مهلت مقرر تمدید و تا تاریخ بیستم تیر ماه 68 استمرار یافت.

نتیجه کار شورای بازنگری

شورای بازنگری سرانجام طی سی و هشت جلسه عمومی با اصلاحاتی در اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسی مصوب 58 کلا چهل و هشت اصل مدون را بشرح زیر به تصویب نهائی رسانید.اصول مزبور عبارتند از:

5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161- 162- 164- 173- 174- 175- 176- 177.

همه پرسی قانون اساسی جدید

بر اساس شیوه تعیین شده از سوی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‏بایست متن تهیه و تصویب شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به آراء عمومی عرضه و به تصویب ملت‏شریف ایران برسد.از اینرو با برگزاری همه پرسی، متن قانون اساسی بر اساس اصلاحات شورای بازنگری مورد تصویب ملت‏شریف ایران قرار گرفت.

پی‏نوشت‏ها:

1.سوره عنکبوت، آیه 41.

2.تصویب نهائی مواد آئین نامه داخلی شورای بازنگری به تدریج در طول جلسات بعدی انجام گرفت.

+ نوشته شده در  سه شنبه 11 فروردین1388ساعت 11:30  توسط محسن گوهری نیا  | 


ماده 1 :  

از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
تبصره : از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.


ماده 2 :

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور.
تبصره : فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي گردد.


ماده 3 :

هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.


ماده 4 :

ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از :

1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.
2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.
3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكلها، راهپيماييها، و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليتهاي غير مجاز.
4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.
تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.
5- حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
6- حفاظت از مسئولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگانها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7- جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.
8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.
د ـ پيشگيري از وقوع جرم.
ه ـ كشف جرايم.
و ـ بازرسي و تحقيق.
ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.
ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.
9- انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.
10- مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
11- اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
12- اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور.
تبصره 1: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمايي ورانندگي شهرتهران را برابر با سياستها و برنامه هاي شهرداري شهر تهران و درچهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامين كليه تجهيرات وتاسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمايي ورانندگي (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل وتجهيزات مخابراتي وسلاح و مهمات) برعهده شهرداري شهر تهران مي باشد.كليه امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عينا" دراين اداره باقي خواهد ماند.
تبصره 2 : اداره راهنمايي ورانندگي شهرتهران عنداللزوم درزمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 3 : چگونگي اجراي اين قانون ازجمله نحوه عزل ونصب رييس اداره راهنمايي ورانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوامي رسد) مطابق با آيين نامه اي مي باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشورباهماهنگي وهمكاري ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
13- اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
14- نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
15- همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره : نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي توانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.
16- همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل).
17- همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، بانكها و شهرداريها در حدود قوانين و مقررات مربوط.
18- همكاري با سازمانهاي ذيربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.
19- انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.
20- سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي ماموريتهاي محوله.
21- تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط.
22- تامين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.
23- تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
24- تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي گردد. همچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب.
25- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي.
26- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.
تبصره : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان در قبال نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عهده خواهد داشت. همچنين خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.


ماده 5 :

در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمانهايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتيب بنام "سازمان حفاظت اطلاعات " و سازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي شود.
تبصره 1 : اين سازمانها وظايف و ماموريتهاي سازمانهاي همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهده دار خواهند بود.
تبصره 2 : روساي سازمانهاي عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي گردند.


ماده 6 :

 وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري مي باشد.


ماده 7 :

شرايط عضويت :
الف ـ اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.
ب ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب ، گروهكها يا سازمانهاي سياسي.
ج ـ عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.
د ـ عدم سو سابقه و برخورداري از حسن شهرت.


ماده 8 :

 طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.


ماده 9 :

بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تاييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيات دولت ارسال مي گردد.


ماده 10 :

اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.


ماده 11 :

 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 18 دی1386ساعت 9:47  توسط محسن گوهری نیا  | 

بنام خدا

اساسنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران

فصل اول -كليات

ماده 1 - در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان ، خبرنگاران ، عكاسان ، گرافيست ها، طراحان ، كاريكاتوريست ها ، مترجمين و ويراستاران هيات هاي تحريريه مطبوعات كه خود متضمن حفظ منافع جامعه و بالا بردن سطح مطبوعات و حفظ عفت قلم نيز مي باشند، انجمن صنفي حرفه اي روزنامه نگاران تشكيل مي گردد

ماده 2 - نام انجمن صنفي ( انجمن صنفي روزنامه نگاران ) مي باشد

ماده 3- مركز اصلي و حوزه فعاليت : مركز اصلي آن تهران - بلوار كشاورز - خيابان شهيد كبكانيان - كوچه هفتم - پلاك 87 و حوزه فعاليت آن در سراسر كشور مي باشد.

ماده 4 - عضويت در انجمن صنفي حرفه اي روزنامه نگاران بر اساس تبصره ماده 2 آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط به موضوع ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، حرفه مورد اشتغال اعضاء آن بشرح زير مي باشد.

فصل دوم - شرايط عضويت و منابع مالي

ماده5 - عضويت كليه نويسندگان ،خبرنگاران ،عكاسان، گرافيست ها ، طراحان ، كاريكاتوريست ها كه واجد شرايط ذيل باشتد ، در انجمن صنفي آزاد است و هيچ كس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور و يا از قبول در آن منع كرد

ماده 6 - شرايط عضويت :

 1 -6 داشتن تابعيت جمههوري اسلامي ايران

 2 - 6 متدين به يكي از اديان رسمي كشور

 3 - 6 داشتن حداقل سه سال سابقه كار در مطبوعات كشور

 4 - 6 قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

5 - 6  اقامت در حوزه فعاليت انجمن صنفي (كه سراسر كشور مي باشد)

 6 - 6 پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب

7 - 6  نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد

 8 - 6 شاعل بودن در حرفه مربوطه هنگام فبول عضويت

 9 -6 داشتن حسن شهرت حرفه اي و پايبند بودن به اصول مربوط به حيثيت و شرافت قلم

 10 - 6 داشتن 18 سال سن تمام

تبصره 1 - تعيين ضوابط در انجمن صنفي از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيات مديره طبق مقررات ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي باشد. چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي هيات مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است

تبصره 2 - كساني كه شرايط مذكور در ماده 6 را دارا هستند ولي سابقه كار حرفه اي آنان كمتر از سه سال است ب عضويت وابسته انجمن پذيرفته مي شوند . اعضاء وابسته از كليه حقوق و حمايت هاي انجمن صنفي مطابق مفاد اساسنامه حغضر برخوردارند مگر حق شركت در مجمع عمومي

تبصره 3 - انجمن مي تواند مؤلفان ،مترجمان ، هنرمندان و شخصيت هاي فرهنگي و اجتماعي را كه خدمات برجسته اي به عالم مطبوعات و پيشبرد آزاذي قلم و ارتقاء سطح فعاليت روزنامه نگاري انجام داده اند با تصويب هيات مديره به عضويت افتخاري خود بپذيرد ، اعضاي افتخاري از تكاليف و وظايف اعضاي رسمي معاف خواهند بود . اعضاي افتخاري حق راي در مجامع را ندارند

تبصره 4- هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود وليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است

ماده 7 - شرايط تعليق از عضويت يا سلب از عضويت اعضاء

 1-7آراء صادره از دادگاه قضائي دربار محروميت از حقوق اجتماعي عضو

 2-7 تغيير شغل به نحوي كه مغاير با ماده 4 اين اساسنامه باشد

 3-7 عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه و به مدت حداكثر يكسال

4-7  عدم رعايت مفاد اساسنامه

 5 - 7 بنا به تصويب مجمع عمومي

تبصره : هيچ عضوي را جز با تصويب مجمع عمومي نمي توان اخراج كرد

ماده8 - منابع مالي انجمن صنفي عبارتست از:

 1-8 وروديه اعضا ( وروديه براي هر عضو مبلغ 5000 ريال است كه فقط براي يك بار دريافت مي گردد(

 2-8 حق عضويت ماهيانه كه مبلغ 1000 ريال خواهد بود

تبصره : هرگونه تغيير در رقم حق عضويت ماهيانه بنا به پيشنهاد هيات مديره وپس از تصويب در مجمع عمومي فوق العاده قابل اجراست.

 3-8 كمك هاي مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آن مشروط به تاييد هيات مديره است

 4-8 كمك هاي مالي داوطلبانه هيات ها و انجمن هاي علمي عضو مشروط به ت،ييد هيات مديره است

تبصره: دريافت و جمع آوري هرگونه كمك وروديه و حق عضويت بايد به موجب قبض هاي شماره داري صورت گيرد كه به امضا رئيس هيات مديره يا دبير وخزانه دار انجمن صنفي رسيده باشد.

ماده 9 - كليه اعضا انجمن موظفند هر ماهه حق عضويت خود را به انجمن پرداخت و رسيد دريافت نمايند.

تبصره : هيات مديره انجمن صنفي نمي تواند منابع مالي انجمن را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايند.

ماده 10- چنانچه هر يك از اعضا د رمدت شش ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف خزانه دار به آنان كتبا اخطار مي شود در صورتي كه حداكثر ظرف سه ماه پس از اخطار به عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت درانجمن اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره: تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضا با مجمع عمومي است.

فصل سوم - اركان انجمن صنفي

ماده 11 - اركان انجمن نويسندگان خبرنگاران و عكاسان مطبوعات عبارت است از :

-1  مجمع عمومي عادي و فوق العاده . 2 - هيات مديره . 3 - بازرسان

ماده 12 - مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل و داراي دو نوع اجلاس است

1 - مجمع عمومي عادي 2 -مجمع عمومي فوق العاده

ماده 13 - مجمع عمومي عادي : مجمع عمومي عادي عبارتست از اجتماع انجمن كه سالي يك بار در مهر ماه تشكيل خواهد شد و هيات مديره موظف به دعوت آن خواهد بود

تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل 3/1 اعضا رسميت مي يابد

) -شرايط دعوت در تبصره 3 بيان گرديده(

تبصره 2 - در هر صورت تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول و دوم با آرا اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود

تبصره 3 - براي تشكيل مجمع عمومي لااقل پانزده روز قبل مراتب بايد در روزنامه كثير الانتشار دو نوبت به فاصله سه روز اعلان گردد. در دعوتنامه روز و ساعت و محل دستور جلسه قيد خواهد شد

ماده 14 - در صورت استكناف هيات مديره از دعوت مجمع عمومي بازرس يا بازرسان مي توانند راسا نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ( حداكثر دو ماه پس از پايان مهلت هيات مديره) 3/1 از اعضا مي تواند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند

تبصره 1- دعوت كننده مجمع عمومي موظف است تشكيل مجمع را قبلا بطور كتبي به اداره كار و امور اجتماعي اعلام و دو نسخه از صورت جلسات آن را به اداره مذكور ارسال دارد

ماده 15 - وظائف مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد :

 1-15 رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان

2-15  بررسي و تصويب توازن مالي انجمن

 3-15 انتخاب اعضا هيات مديره و بازرسان

 4 -15 تعيين روزنامه كثير الانتشار

 5- 15 تعيين خط مشي انجمن

6 15  تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير تشكل هاي صنفي

 7- 15 شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط بر آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد

 8 -15 اتخاذ تصميم در مورد اخراج اعضا

ماده 16- مجمع عمومي فوق العاده - بنا به دعوت هيات مديره ،بازرسان و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضا تشكيل مي شود و اختيارات آن بشرح ذيل است:

 1-16 تغيير و اصلاح اساسنامه

2-16  عزل انفرادي يا اجتماعي اعضا هيات مديره و يا بازرسان

 3 - 16 تعيين و عضويت ميزان وروديه و حقوق عضويت ماهيانه اعضا

 4-16 تعيين محل جديد مركز اصلي انجمن

 5- 16 تصويب الحاق به كانون و يا پايان دادن به همكاري با كانون و يا انجمن هاي حرفه اي ديگر

 6 - 16 انحلال انجمن صنفي و انتخاب اعضا هيات منصفه

ماده 17 - جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل 3/2 اعضا رسميت مي يابد تصميمات آن با حداقل 4/3 آرا حاضرين نافذ خواهد بود

تبصره 1 - چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد با ر دوم به فاصله 15 روز و با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت4/3 آرا حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود

تبصره 2 - شرايط دعوت مجمع عمومي فوق العاده مشابه تبصره 3 ماده 13 خواهد بود

ماده 18 - هيات مديره و بازرسان مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند

تبصره : فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي عادي حداقل 10 و حداكثر 30 روز به فرم مندرج در تبصره 3 ماده 13 خواهد بود

ماده19 - اخذ راي در مجامع عمومي علني است بجز مواردي كه در اساسنامه پيش بيني شده و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم بعمل آيد

ماده 20 - انتخاب هيات مديره و بازرسان انجمن با راي كتبي و مخفي صورت گيرد

تبصره 2 - نمايندگي اعضا بصورت كتبي معتبر مي باشد

ماده21 - ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي

 1-21 مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس يك نايب رئيس يك منشي و دو ناظر اداره مي شود . رياست مجمع عمومي با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضا حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب مي شود . در صورت عدم حضور رئيس هيات مديره رياست جلسه به عهده مسن ترين عضو هيات مديره خواهد .

 2-21 هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد . هيات رئيسه مجمع با تصويب اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد. تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت ونصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي باشد.

 3-21 از مذاكرات و تصميمات مجمع صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضا هيات رئيسه مجمع خواهد رسيد .

  4-21 كليه صورتجلسات ليست اسامي حاضرين در مجمع اعلام نتايج نسخ اساسنامه تصويبي و تائيد صحت انتخابات بايد به امضا هيات رييسه و يا در صورت نياز هيات نظارت يرسد .

 5-21 مجامع نماينده قانوني كليه اعضا بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضا اعم از حاضرين يا غايبين نافذ خواهد بود.

ماده 22 - هيات مديره مسوول اداره امور انجمن صنفي و حافظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا مي باشد. تعداد اعضا اصلي هيات مديره 7 نفر و تعداد اعضا علي البدل هيات مديره 3 نفر مي باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضا انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

تبصره 1 - تا تعيين هيات مديره جديد كليه مسؤوليتها بر عهده اعضاي هيات مديره فعلي خواهد بود .

تبصره 2 - هيچكس نمي تواند در بيش از يك انجمن صنفي عضو هيات مديره يا بازرسان باشد.

ماده 23 - اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس يك نفر را به عنوان نائب رئيس يك نفر را به عنوان دبير و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب و در ضمن تنظيم و امضا صورتجلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسايي به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم مي نمايند

ماده 24 - جلسات هيات مديره با حضور حداقل 3/2 اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود.

تبصره 1- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضا اصلي هيات مديره گردد موجب استعفا از سمت عضويت د رهيات مديره خواهد بود و عضو يا اعضا علي البدل كه به ترتيب بيشترين آرا را در مجمع عمومي كسب نموده اند جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد.

تبصره 2- تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده رئيس هيات مديره مي باشد.

ماده 25 - هيات مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت انجمن صنفي از وزارت كار و امور اجتماعي حسابي به نام انجمن صنفي و با امضا مشترك رئيس هيات مديره و يا دبير و خزانه دار در يكي از بانك هاي كشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور واريز نمايد.

ماده 26 - رييس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركا صاحبان امضا مجاز اسناد و مدارك مالي و كلا مسولان اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال دارايي ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي باشد.

تبصره : كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضا رئيس هيت مديره رسيده يا دبير و مهر انجمن و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضا مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و مهمور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.

ماده 27- در صورت استعفا فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از اعضا هيات مديره به جاي آنان اعضا علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو مزبور خواهند شد.

ماده 28 - هيات مديره انجمن صنفي مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايدند.

تبصره 1 - چنانچه حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره به هر عللي تجديد انتخابت صورت نگرفته باشد بازرسان مكلفند تقاضاي مجمع عمومي

فو ق العاده نمايند.

تبصره 2- در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي يا عدم رسيدگي به تجديد انتخاب بازرسان مكلفند مراتب را به وزارت كار و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايند

ماده 29 - وظايف و اختيارات هيات مديره

 1- اجراي مصوبات مجمع عمومي

2-  حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا

3-  افتتاح و يا بستن حساب در بانك ها

 4- خريد و فروش اموال منقول و غير منقول مشروط بر آنكه به منظور جلب منافع نباشد

 5- حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضا و دفاع از حقوق آنان

 6- انعقاد قراردادهاي دسته جمعي به نمايندگي از اعضا با ساير تشكل هاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همچنين آيين نامه و اساسنامه انجمن هاي صنفي

 7- استخدام عزل و نصب كارمندان اداري

8-  دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

9-  تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

 10- تهيه و تنظيم تراز مالي و همچنين پيش بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي

 11- تدوين آيين نامه هاي داخلي

 12- تعيين ميزان حقوق عضويت اعضا بر اساس جدول تعيين شده از طرف مجمع عمومي

 13- اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت كار و امور اجتماعي

 14- تاسيس و تقويت شركت هاي تعاوني و ايجا د امكانات رفاهي براي اعضا

تاسيس كميته ها:

 15 - تشكيل كميته ها :

الف: كميته حقوقي

ب: كميته حل اختلاف

ج: كميته برسي و تدوين آيين نامه ها

د: كميته آمار و اطلاعات

ه : كميته رفاهي

و: كميته تداركات و پشتيباني

:كميته صندوق بيكاري

:كميته انتشارات

كميته ورزشي

:كميته فرهنگي

تبصره: كميته اي ديگر بر مبناي نياز با تصويب هيات مديره تشكيل خواهد يافت.

ماده 30 - وظايف رييس هيات مديره :

 1- اداره جلسات هيات مديره

 2- دعوت اعضا هيات مديره به تشكيل منظم جلسات

3-  مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي

4-  ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير مسؤولان انجمن صنفي جهت اجرا

 5- اانجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رييس قراردارد.

ماده 31 -دبير انجمن رياست امور دبير خانه را عهده دار بوده و مسؤول تشكيلات اجرايي است و وظايف او بشرح زير مي باشد

 1- استخدام ويا بكار گماردن كاركنان اداري انجمن و در صورت استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيات مديره

 2- انجام مكاتبات و نامه هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي انجمن صنفي

 3- گشايش حساب جاري انجمن به اتفاق خزانه دار و رييس هيات مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجود انجمن به حساب مذكور و برداشت ااز آن

 4- اجراي مصوبات و تصميما ت هيات مديره ومجمع عمومي و انجام امور جاري و اداري انجمن صنفي.

 5- ثبت صورتجلسات هيات مديره در دفتر مربوطه

 6- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضا انجمن صنفي

 7- تهيه و تنظيم كارت عضويت با امضا خود و رييس هيات مديره و يا خزانه دار و مهر رسمي انجمن صنفي

 8- امضا چك ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و مهمور به مهر انجمن در صورت در صورت تصويب هيات مديره

 9- دبير در دوره فترت مكلف است مقدمات دعوت و تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله ششماه از پايان مدت اعتبار مسؤولان انجمن بعمل نيايد مي بايد به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعيين تكليف به مجمع عمومي ارجاع دهند.

ماده 32- خزانه دار مسؤول امور مالي انجمن صنفي است و امضا كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او ورئيس هيات مديره يا دبير بوده و ساير وظايف وي به شرح زير مي باشد.

 1- اداره امور مالي انجمن تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها

 2- وصول و جمع آوري وروديه حق عضويت ها و كمك هاي مالي در مقابل قبض رسيد

3-  تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالي

 4- تهيه و تنظيم ترازنامه انجمن صنفي جهت ارائه به هيات مديره و بازرسان

 5- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت ها توسط اعضا انجمن صنفي

 6- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي

 7- حفظ اموال منقول غير منقول وجوه و اسناد مالي انجمن صنفي

 8- پيش بيني بودجه سال آتي و تسليم آن به هيات مديره جهت بررسي و تصويب

تبصره 1- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس يا بازرسان كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي د راختيار آنان قرار دهد

تبصره 2 - در صورت انقضا هر دوره هيات مديره خزانه دار و رييس هيات مديره يا دبير موظف خواهند بود امور مالي انجمن صنفي را تا قطعيت انتخابات مجدد كماكان اداره نمايد

ماده 33 - مجمع عمومي تعدادد 3 نفر بازرس اصلي و 2 نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد تا بر اساس وظايف خود عمل نمايند.انتخاب مجدد آنان بلا مانع است

ماده 34 - وظايف و اختيارات بازرس يا بازرسان

 1- نظارت و رسيدگي به دفاتر اوراق و اسناد مالي و مراقبت د رحسن جريان امور مالي انجمن صنفي

2-  رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي

3-  رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيات مديره يا مجمع عمومي

 4- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي د رصورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 اين اساسنامه

 5- تهيه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي

 6- اعلام عدم انتخابات بموقع به مجمع عمومي طبق ماده 28 به وزارت كار و امور اجتماعي

ماده 35 - شرايط انتخاب اعضا هيات مديره و بازرسان

 1- داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

 2- داشتن حداقل 20 سال تمام سن

 3- نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد

 4- مشهور به حسن شهرت وامانتداري

 5- حداقل 5 سال سابقه كار

 6- عضو انجمن صنفي باشد

 7- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

 8- داشتن سواد

ماده 36 - هيات مديره مي تواند با تصويب مجمع اقدام به برگزاري كلاسهاي باز آموزي در جهت پيشبرد اهداف انجمن و ارتقا سطح معلومات و اطلاعات اعضا كند.

فصل چهارم - انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده 37 - مسؤولان انجمن صنفي موظفند مدارك دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

ماده 38 - در موارد زير انجمن صنفي منحل مي گردد:

 1- بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده

 2- بر اساس راي صادره از طرف مراجع قضايي

 3- در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات

ماده 39 - از تاريخ انحلال انجمن صنفي اختيارات مسؤولان خاتمه يافته و هيات تسويه منتخب ( كه از بين مسؤولان يا اعضا انتخاب مي شود) امر تسويه را به عهده ميگيرد.بازرسي يا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تسويه را خواهند داشت . مدت ماموريت هيات تسويه از تاريخ انتخاب يكسال خواهد بود.

ماده 40 -انحلال انجمن صنفي موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد پيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود

ماده 41 - در صورت انحلال انجمن صنفي كليه دارائيهاي آن با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به تشكل كارگري كانون تحويل خواهد شد.

ماده 42- هرگونه تغییر د رمفاد اساسنامه پس از كسب موافقت از وزارت كار قابل اجرا مي باشد.

ماده 43 - ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع مقررات آئين نامه سازمانهاي كارگري وزارت كار وامور اجتماعي و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود.

اين اساسنامه در 43 ماده و 26 تبصره در تاريخ 9/7/1376 به تصويب مجمع عمومي رسيد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 17 مرداد1386ساعت 20:8  توسط محسن گوهری نیا  | 

 

فهرست مطالب                                                                                          صفحه

 

فصل اول:   كليات                                                                                      1

فصل دوم: كيفيت انتخابات                                                                                   9

فصل سوم:          شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان                            15

فصل چهارم:       هيئت هاي اجرائي                                                                  21                   

فصل پنجم:            هيئت هاي نظارت                                                                    26

فصل ششم:   اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان                                29

فصل هفتم:            تبليغات                                                                                               37

فصل هشتم: شكايات و نحوه رسيدگي به آنها                                                       43

فصل نهم: صدور اعتبارنامه، كارت عضويت و آغاز دور جديد                               46

فصل دهم:             جرائم، تخلفات و مجازات ها                                                     48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

لايحه نظام جامع انتخابات

 

مقدمه: به منظور سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران، تأمين عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمين هرچه بيشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظايف اجرائي و نظارتي، ساماندهي روند برگزاري انتخابات و جلوگيري از اتلاف وقت ها و امكانات مادي و معنوي، نظام مند ساختن تبليغات انتخابات و شيوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لايحه نظام جامع انتخابات به شرح زير تقديم مي شود.

 

فصل اول : كليات

ماده 1 – در اجراي اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام همه پرسي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، شوراهاي اسلامي كشوري ، مجلس خبرگان و رياست جمهوري بر طبق مفاد و مقررات اين قانون برگزار مي گردد .

ماده 2 - دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداقل يك ماه پيش از پايان دوره قبل نتيجه نهايي انتخابات هر يك از نهادهاي موضوع ماده 1 مشخص گردد .

ماده 3 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي مدت 4 سال و نمايندگان مجلس خبرگان براي مدت 8 سال انتخاب مي شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با يك دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد .

 ماده 4 – انتخاب رئيس جمهور و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر وروستا براي مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .

تبصره – دوره رياست جمهوري از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه بوسيله مقام رهبري آغاز خواهد شد .

ماده 5 – در اجراي اصل 59  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورت نياز ، دولت موظف است   همه پرسي را حتي المقدور هم زمان با يكي از دو انتخابات ياد شده انجام دهد .

ماده 6 - همه پرسي از همه اقشار جامعه بايد به نحوي انجام شود كه بتوانند با آزادي كامل نظر خود را به يكي از دو صورت ‹‹ آري ›› يا ‹‹ نه ›› اعلام كنند .  

ماده 7– وزارت كشور مأمور اجراي كليه انتخابات مي باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز     ثبت نام از داوطلبان، اطلاعيه برگزاري انتخابات را  از طريق رسانه هاي عمومي به اطلاع كليه هموطنان برساند.

تبصره – وزير كشور حداقل يك ماه قبل از صدور اطلاعيه برگزاري انتخابات مراتب را به اطلاع شوراي نگهبان خواهد رساند .

ماده  8  وزارت كشور موظف است در اجراي هر انتخابات، ستادي تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات كشور›› تشكيل دهد . وزير كشور مي تواند با تفويض اختيار به يكي از مسئولان ذيربط وزارت كشور وي را به رياست ستاد انتخابات كشور منصوب نمايد .

ماده 9 – نظارت بر كليه انتخابات بر عهده شوراي نگهبان مي باشد كه براساس مفاد اين قانون اعمال  خواهد شد .

ماده 10 – وزارت كشور مي تواند با هماهنگي شوراي نگهبان اخذ رأي قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه از طريق شيوه هاي نوين از جمله استفاده از رايانه و يا به كار گيري صندوقهاي اخذ رأي متحدالشكل بدون نياز به لفاف پارچه اي انجام دهد .

ماده 11 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 290  نفر است و افزايش تعداد آن براساس اصل 64  قانون اساسي مي باشد .

تبصره – از تعداد كل نمايندگان 5 نفر به ترتيب زير مربوط به اقليتهاي ديني ميباشند :

زرتشتيان ، كليميان ، مسيحيان ارمني جنوب و مسيحيان ارمني شمال هر كدام يك نماينده . مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده .

ماده 12 – حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي حتي الامكان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابيه را قانون معين
مي كند. دولت موظف است لايحه اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي را به نحوي تنظيم نمايد كه از هر حوزه انتخابيه حداكثر دو نفر به نمايندگي انتخاب گردد .

ماده 13 - عده نمايندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمايندگان در هر استان همان تعداد نمايندگان چهارمين دوره مجلس خبرگان مي باشد .

تبصره 1 – در استانهايي كه جديداً تشكيل شده يا مي شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعيت هر استان بين استانهاي جديد تقسيم مي شود .

تبصره 2 – پس از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 به ازاء هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر استان اضافه شود يك نماينده به نمايندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .

ماده 14 – تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراهاي اسلامي روستا و شهر به شرح زير مي باشد :

الف – شوراهاي روستايي

1- روستاهاي تا 2500  نفر جمعيت سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل .

2- روستاهاي بيش از 2500  نفرجمعيت پنج نفر عضو اصلي ودو نفر عضو علي البدل .

ب – شوراهاي شهري

1- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل .

2- شهرهاي بيش از بيست هزار نفر جمعيت تا صد  هزار نفر 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل .

3- شهرهاي بيش از صد  هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت 9  نفر عضو اصلي و   3 نفر عضو علي البدل .

4- شهرهاي بيش از دويست هزار نفر جمعيت تا يك ميليون نفر 11  نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي البدل .

5 – شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت 13 نفر عضو اصلي و5 نفر عضو علي البدل .

6- شهر تهران 15  نفر عضو اصلي و 6  نفر عضو علي البدل .

تبصره - ملاك تشخيص جمعيت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن و يا اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود .

ماده 15– شوراهاي اسلامي شهرو روستا در واحدهايي از تقسيمات كشوري تشكيل  مي شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نام  روستا و شهر شناخته شده باشند و هر يك از آنها به عنوان يك حوزه انتخابيه مستقل محسوب مي شوند .

ماده 16 – در صورت تبديل روستا به شهر ، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود . چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شوند ، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود .

تبصره 1 – چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند ، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاي شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعيت روستاها تشكيل ميشود .

تبصره 2 – در شهرهاي جديد التأسيس برگزاري انتخابات شوراي شهرو يا اداره امور شهر براي بقيه دوره چهار ساله به تشخيص وزيركشور مي باشد  .

ماده 17 – در هر بخش شوراي بخش كه اعضاي آن پنج نفر مي باشد ، با اكثريت نسبي آراء از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود ودر صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت شوراي بخش انتخاب شود ، از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد .

تبصره – در هر حال ، از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهايت بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد .

ماده 18  - شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب ومعرفي شده اند ، تشكيل ميگردد .

تبصره 1 – در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر واز شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصدهزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضويت خواهند داشت .

تبصره 2 – تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد . شهرستانهايي كه فقط يك بخش ويك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا ، مستثني ميباشند .                 

ماده 19  شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء )  ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب ومعرفي شده اند تشكيل مي شود .

تبصره – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است . چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي ربط تأمين مي شود . در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد ، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود .

ماده 20  - شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي    ميشوند ، تشكيل مي گردد .

تبصره – از هر استان يك نفر نماينده واز استان تهران دو نفر نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند .

ماده 21  اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار تشكيل ميشود . همچنين شوراهاي فرادست به ترتيب ، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .

ماده 22 – هر فرد ميتواند فقط عضو شوراي يك روستا يا شهر باشد .

ماده 23 – كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، موسسات وشركتهاي دولتي و عمومي و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند ، شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ونيز ديوان محاسبات كشور و موسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند موظف اند حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت ، كاركنان وساير امكانات خود را تا پايان انتخابات دراختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همكاري كاركنان مزبور جزء ايام مأموريت آنان محسوب خواهدشد .

اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموريت انتخابات و اضافه كار افراد همكار با وزارت كشور ، استانداريها ، بخشداريها ، هيئتهاي اجرايي و شعب اخذ رأي بايد با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اعتبارات وزارت كشور وساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط برآورد و منظور گردد .

تبصره 1 – نحوه وميزان پرداختي به دست اندركاران اجراي انتخابات در بخش دولتي وغير دولتي بر اساس مفاد آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور وسازمان مديريت وبرنامه ريزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 2 – اعتبارات دارائيهاي تمليكي وهزينه هاي انتخابات صددرصد تخصيص يافته تلقي ميگردد وقوانين بودجه ساليانه نافي آن نخواهد بود وهزينه كرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومي ميباشد .

ماده 24 -  سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كليه برنامه هاي آموزشي ،
اعلاميه ها و اطلاعيه هاي انتخاباتي را كه وزارت كشور يا شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند ، از شبكه سراسري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

تبصره – صداوسيماي مراكز استانها نيز مكلف اند برنامه هاي آموزشي ، اعلاميه ها و اطلاعيه هاي انتخاباتي را كه استانداري يا هيات نظارت استان ضروري تشخيص ميدهند ، از شبكه استاني پخش نمايند .

ماده 25 – نيروي انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات مي باشد . در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي ، با تصويب شوراي امنيت كشور، نيروي مقاومت بسيج و ساير نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري مي كنند .

ماده 26 – استفاده از نيروي نظامي و انتظامي براي عضويت در هيئتهاي اجرايي ونظارت وبازرسي و شعب اخذ رأي ممنوع مي باشد .

تبصره – اعضاي نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه كادر رسمي نيروي مذكور  نيستند ، از شمول اين ماده مستثني مي باشند .

ماده 27 – دستگاه قضائي در سطح كشور به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با هيئتهاي اجرايي وناظران شوراي نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد . محاكم صالح قضائي مكلف اند به تخلفات وجرايم انتخاباتي به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي كنند .

ماده 28 - بمنظور كنترل صحت جريان انتخابات و اجراي دقيق قوانين و مقررات ، وزير كشور موظف است هيئت مركزي بازرسي انتخابات را تشكيل و بازرساني را بصورت ثابت و يا سيار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأي اعزام نمايد .

تبصره – هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان ، مجاز نيست در امر اجرا ، نظارت و بازرسي انتخابات دخالت كند .

فصل دوم – كيفيت انتخابات

ماده 29 – انتخابات به صورت عمومي ، مستقيم ، آزاد و با رأي مخفي ودر يكي از روز هاي جمعه برگزارخواهد شد .

تبصره : انتخابات شوراهاي اسلامي فرادستي ( بخش ، شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها ) به صورت غيرمستقيم بر اساس مفاد اين قانون انجام ميشود .

ماده 30   كليه انتخابات به استثناي انتخابات رياست جمهوري ومجلس شوراي اسلامي يك مرحله اي و با كسب اكثريت نسبي كل آراي مأخوذه خواهد بود .

ماده 31  انتخابات رياست جمهوري با كسب اكثريت مطلق نصف به اضافه يك كل آراي مأخوذه     خواهد بود .

تبصره – چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از نامزدها اكثريت مطلق حاصل  نگرديد ، انتخابات دو   مرحله اي خواهد شد . بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم كه در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شركت مي كنند .

ماده 32 -  انتخابات مجلس شوراي اسلامي با كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه     خواهد بود .

تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از نامزدها اكثريت حداقل يك چهارم كل آراي مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله اي خواهد شد . بدين معني كه حداكثر ظرف يك ماه پس از اخذ رأي مرحه اول ، از بين نامزدهايي كه اكثريت يك چهارم كل آراي مأخوذه را در مرحله اول به دست
نياورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمايندگان مورد نياز ازبين كساني كه بيشترين آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي مانده ، كمتر از دو برابر   باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند كرد.

 تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهاي باقي مانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدي كه حداقل يك پنجم كل آراي مأخوذه را كسب كرده باشد به مجلس راه  مي يابد .

تبصره 3 – ملاك محاسبه آراي نامزد ها در مرحله دوم كسب اكثريت نسبي كل آراي مأخوذه مي باشد .

ماده 33 – چنانچه انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه به هر دليلي متوقف يا ابطال گردد و يا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شوراي اسلامي مورد تأييد قرار نگيرد و يا به علت فوت يا استعفاي منتخب يا نظاير آن نيازبه تعيين جايگزين باشد ، انتخابات مياندوره اي در حوزه هاي انتخابيه ذيربط بصورت همزمان با اولين انتخابات سراسري برگزار خوهد شد .

ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غيبت ، بيماري بيش از دو ماه يا پذيرش استعفاي                         رئيس جمهوري ، وزارت كشور موظف است زير نظر شوراي مذكور در اصل يكصدوسي ويكم ( 131 ) قانون اساسي ظرف مدت 50 روز انتخابات مياندوره اي را برگزار كند . دوره فعاليت رئيس جمهور جديد ، باقيمانده دوره چهارساله خواهد بود .

تبصره – چنانچه كمتر از يكسال به پايان دوره چهارساله رياست جمهوري باقي مانده باشد انتخابات مياندوره اي برگزار نخواهدشد و معاون اول رئيس جمهور تا پايان همان دوره مسئوليت اداره امور اجرايي كشور را به عهده خواهدداشت .  

ماده 35  - چنانچه در هر يك از مراحل اول يا دوم انتخابات رياست جمهوري يكي از نامزدها فوت كند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .

ماده 36  - در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث پيش بيني نشده يا مسايل امنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود . تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد .

ماده 37 - اخذ رأي در يك روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از كشور انجام مي شود . اين مدت غير قابل تمديد مي باشد .

تبصره – در خارج از كشور فقط انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي برگزار ميشود .

ماده  38  - در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخابات اقليتهاي ديني زرتشتي ، كليمي ، آشوري كلداني و ارامنه شمال به مركزيت فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به مركزيت فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقي كه اقليتهاي مزبور در آن جا سكونت دارند ، انجام خواهد شد .

ماده 39   انتخابات در حوزه هاي انتخابيه اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل ، زلزله ، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور و موافقت شوراي نگهبان در محلهاي استقرار مهاجرين و درصورت امكان در حوزه هاي مذكور نيز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسيد .

ماده 40 - در موارد زير با تأييد هيئت نظارت يا نماينده آن هيئت برگهاي رأي باطل ولي جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه مي شود .

1- آراء ناخوانا باشد .

2- آرايي كه كلاً فاقد اسامي نامزدهاي تأييد شده باشد .

تبصره – چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد شد .

3- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

ماده 41 - در موارد زير با تأييد هيئت نظارت يا نماينده آن هيئت برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد .

1- صندوق فاقد لاك و مهر يا پلمپ انتخاباتي باشد .

2- آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

4- آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي ( اجرايي يا نظارتي ) باشد .

5- آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ رأي باشد .

تبصره 1 – در صورتي كه صندوق اخذرأي فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد كل آراي مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد  شد .

تبصره 2- در مواردي كه چند انتخابات همزمان انجام گيرد ، مي توان از يك صندوق اخذ رأي براي آنها استفاده كرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرايي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده مي شود .

تبصره 3 – در صورتي كه بين آراي مأخوذه اوراقي غيرچاپي باشد قبل از برداشت اوراق اضافي از كل آراء    ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غيرچاپي برداشته مي شود و سپس ساير اوراق اضافي ( اگر موجود باشد ) از كل آراء كنار گذاشته مي شود .

ماده 42  - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده ، اسامي ديگري نوشته شده باشد ، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي اضافي خوانده نمي شود .

تبصره – در صورتي كه نام يك داوطلب در برگ رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي شود .

ماده 43  - در صورتي كه اسامي نوشته شده يا علامت گذاري شده بيش از تعداد منتخبان مورد نياز   باشد ، اسامي اضافي از آخر خوانده نمي شود .

ماده 44  - به منظور رفع مشكل تشابه اسمي و حفظ آراي واقعي مردم و جلوگيري از تضييع حقوق نامزدها ، براي هر يك از آنان شماره ويژه اي منظور خواهد شد تا رأي دهنده علاوه بر ذكر اسم يا اسامي نامزد يا نامزدهاي مورد نظر خود ، شماره ويژه آنان را نيز در برگ رأي درج نمايد . به اين ترتيب چنانچه آرايي يافت شود كه به دليل نداشتن شماره ويژه يا مغاير بودن شماره درج شده با شماره ويژه نامزد و وجود تشابه اسمي، قابل احتساب براي نامزد خاصي  نباشد ، به نسبت آراي نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم ميشود و در مورد رأي يا آراي باقي مانده غير قابل تقسيم به حكم قرعه عمل خواهد شد .

تبصره – چنانچه رأي دهنده فقط اكتفاء به نوشتن شماره ويژه كرده باشد ، ملاك احتساب رأي به نامزد مورد نظر، همان شماره ويژه خواهد بود .

ماده 45 - قبل از شروع رأي گيري بايد صندوق خالي با حضور نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور يا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأي كه توسط اعضاي شعبه در محل اخذرأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و درصورت نياز به صندوق اضافي در جريان رأي گيري بايد به  ترتيب فوق عمل نموده و صورت جلسه تكميل شود .

ماده 46  - وزارت كشور موظف است درطول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هاي جمعي به آگاهي مردم برساند .

ماده 47  - وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون و آئين نامه اجرايي آن با استفاده از امكانات سازمان ثبت احوال كشور ، مركز آمار ايران ، شهرداريها و ساير نهادهاي محلي ، فهرست افراد واجد شرايط براي شركت در انتخابات را تهيه نمايد . اين فهرست در اولين انتخاباتي كه بر اساس اين قانون اجرا خواهد شد در اختيار هيئتهاي اجرايي قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدين شرايط و نشاني آنان محلهاي ثبت نام را تعيين و سپس با تعيين محل شعب اخذ رأي حداكثر هر 1000 نفر را به يك شعبه هدايت نمايند . محل شعب براي انتخابات بعدي ثابت خواهد بودو هيئتهاي اجرايي انتخابات بعدي فقط ميتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدين شرايط و ثبت نام كنندگان افزايش دهند يا در موارد استثنايي به دلايل امنيتي ، حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري محل آن را تغيير دهند به نحوي كه درنزديكترين محل قبلي دائر گردد .

نحوه ثبت نام ، محلهاي مراجعه و گروههاي ثبت نام ، شبكه هاي موردنياز رايانه اي وساير مسايل اجرايي اين ماده بر اساس آئين نامه اجرايي خواهد بود .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 48 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور ايران

2-  داشتن حداقل 18  سال تمام در روز اخذرأي

3- عاقل بودن

ماده 49  - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام بايد داراي شرايط عمومي زير باشند :

1 – اعتقاد و التزام عملي به اسلام

2- ايمان واعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي

تبصره - داوطلبان اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي ضمن مؤمن و معتقد بودن به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي بايد التزام به دين خود داشته باشد .

3- تابعيت كشور ايران

4- سلامت جسمي در حدبرخورداري از نعمت شنوايي و گويايي در تمام انتخابات و نيز نعمت بينايي در انتخابات رياست جمهوري .

5- حداقل سن 30 سال تمام

تبصره – حداقل سن براي انتخاب شوندگان شوراهاي اسلامي روستايي 25 سال تمام مي باشد .

ماده 50  درانتخابات رياست جمهوري انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرايط عمومي مذكور در ماده49 بايد مدارك زير باشند :

1 – ايراني الاصل بودن

2- داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد يا معادل آن

3- آشنايي با مسايل سياسي داخلي وبين المللي .

4 – آشنايي با سياستهاي دفاعي وامنيتي كشور .

5 – پاي بندي به ترويج دين و اخلاق .

6 – پاي بندي به حق وگسترش عدالت .

7 – داشتن روحيه آزاد منشي وحفظ حرمت و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است .

8 – معتقد به استقلال سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشور .

9 – داشتن زمينه امانت ، پارسايي و فداكاري براي امانتي كه ملت به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه به وي خواهد سپرد .

10 – توانايي اداره امور اجرايي كشور وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و ساير قوا .

11 – داشتن برنامه در زمينه هاي كلان سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور .

ماده 51 - داوطلبان انتخابات رياست جمهوري هنگام ثبت نام بايد در خصوص داشتن شرايط بندهاي 3 الي 11 ماده 50 تأييديه افراد زير را مشروط به آنكه در ميان آنان اسامي تكراري نباشد ،ارائه نمايند :

الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بيست ( 20 ) استان كشور .

ب – بيست ( 20 ) نفر از نمايندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان كشور .

ج – صد ( 100 ) نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي يا محققان و پژوهشگران داراي مدرك دكتري از ده ( 10 ) استان كشور .

د – ده ( 10 ) نفر از قضات عاليرتبه داراي گروههاي 7 و 8 قضايي .

ﻫ - پنجاه ( 50 ) نفر از مديران ارشد كشور كه سابقه مديريت درسطح معاون  وزير يا پستهاي همطراز را داشته باشند .

ماده 52  انتخاب شوندگان مجلس شوراي اسلامي هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده 49 بايد مدركي دال بر داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي يا معادل آن را ارائه نمايند .

ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهاي اسلامي كشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرايط مذكور در ماده  49  بايد مدارك زير را ارائه نمايند :

1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار  .

2- داشتن حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن براي شهرهاي تا بيست  هزار نفر جمعيت ، حداقل مدرك كارشناسي يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفرجمعيت بيشتر .

3- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند . تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد .

ماده 54  - انتخاب شدگان حوزه هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخصي در مجلس شوراي اسلامي رد مي شود ، نمي توانند در انتخابات مياندوره اي همان دوره مجلس شوراي اسلامي اعلام داوطلبي نمايند .

ماده 55  - هيچ فردي نمي تواند هم زمان در بيش از يك حوزه انتخابيه داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي كشوري باشد . در غير اينصورت داوطلبي وي كلاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره محروم   ميگردد .

تبصره – اعلام داوطلبي همزمان براي دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بلامانع است

ماده 56 - هيچ فردي نميتواند همزمان عضو مجلس شوراي اسلامي وعضو شوراهاي اسلامي كشور باشد.

ماده 57  - اشخاص زير از داوطلب شدن در كليه انتخابات محرومند .

1- كساني كه به سبب رأي قطعي دادگاه يا به موجب حكم قانون مجازات اسلامي از حقوق اجتماعي محروم گرديده اند و در زمان محروميت مزبور به سر مي برند .

2- كساني كه به تشخيص مراجع ذيصلاح در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نيز وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشكيلات فراماسونري ، هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين ، نمايندگان مجلسين سنا ، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك .

3- اعضاي احزاب ، گروهكها و سازمانهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

4- قاچاقچيان مواد مخدر كه در محاكم قضائي محكوم شده باشند .

5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر

ماده 58  - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا محرومند :

الف – اشخاصي كه از انتخاب شدن در تمامي حوزه هاي انتخابيه در سراسر كشور محرومند .

1- معاونان و مشاوران رئيس جمهور

2 – رئيس قوه قضائيه و معاونان وي

3- رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

4- رئيس دفتر مقام معظم رهبري ومعاونان وي

5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان

6- رئيس كل بانك مركزي

7- رئيس ديوان عالي كشور ومعاونان وي

8- رئيس سازمان بازرسي كل كشور ومعاونان وي

9- دادستان كل كشور ومعاونان وي

10- رئيس ديوان عدالت اداري ومعاونان وي

11- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ومعاونان وي

12- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

13- مديران عامل بانكهاي دولتي

14- استانداران

15- رؤسا و سرپرستان بنياد شهيد ، امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان تبليغات   اسلامي ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن .

16 – شاغلين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات

ب – اشخاصي كه در حوزه قلمرو مسئوليت خود از داوطلب شدن محرومند :

1- معاونان استاندار و مديران كل استانداري

2- مديران كل و سرپرستان ادارات كل استانها

3- رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت

4- فرمانداران و بخشداران يا سرپرستان فرمانداريها و بخشداريها

5- شهرداران

6- دادستانها ، داديارها و قضات

7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانكهاي دولتي

8- اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت

9- مديران مراكز صدا و سيماي استان

10- رؤسا و سرپرستان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن .

11 – اعضاي شوراهاي اسلامي كشور براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تبصره 1- مقامات مشمول بندهاي الف و ب اين ماده در صورت داوطلب بودن بايد دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هيچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .

تبصره 2- كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي الف و ب مشمول اين ماده ميباشند . تشخيص همطرازي با سازمان مديريت و برنامه ريزي ميباشد .

تبصره 3-  ارايه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي الف و ب اين ماده در هنگام ثبت نام الزامي است . استعفاي اعضاي شوراهاي اسلامي كشور منوط به پذيرش آن از سوي شوراي مربوط مي باشد .

ماده 59 – كليه افرادي كه در اجرا يا نظارت مسئوليت مستقيم در امر انتخابات دارند به شرطي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .

ماده 60 – چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان شوند ، نمي توانند نسبت به استاني كه از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصميم نمايند .

 

 

 

 

فصل چهارم – هيأت هاي اجرايي

ماده 61  - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور، فرمانداران و بخشداران يا سرپرستان فرمانداريها و بخشداريهاي سراسر كشور ظرف شش روز هيئت اجرايي انتخابات را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال ، دادستان و هشت نفر از معتمدان تشكيل مي دهند .

تبصره 1- در شهرستانها و بخشهايي كه فاقد رئيس ثبت احوال يا دادستان باشند ، مسئولان استاني يا شهرستاني ذيربط نماينده اي براي عضويت در هيئت اجرايي معرفي خواهند كرد .

تبصره 2- در انتخابات مجلس خبرگان هيئت اجرايي شهرستان مركز استان به عنوان هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه وساير هيئتهاي اجرايي به عنوان هيئت اجرايي فرعي تشكيل خواهند شد و فرماندار مركز حوزه انتخابيه موظف است از دادستان مركز استان و مديركل ثبت احوال استان براي تشكيل هيئت اجرايي دعوت به عمل آورد .

تبصره 3- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيئت اجرايي شهرستان مركز حوزه انتخابيه به عنوان هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه وساير هيئتهاي اجرايي به عنوان هيئت اجرايي فرعي تشكيل خواهند شد .               

 تبصره 4- در انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري همه پرسي هيئت هاي اجرايي مراكز شهرستانها حوزه اصلي و هيئتهاي اجرايي بخشهاي واقع در محدوده شهرستان به عنوان حوزه فرعي آن شهرستان شناخته مي شوند .

تبصره 5- برگزاري انتخابات شوراي اسلامي شهر مركز شهرستان به عهده هيئت اجرايي شهرستان وساير شهرها و روستاها به عهده هيئت اجرايي بخش مربوط ميباشد  .

تبصره 6- در كليه مراحل برگزاري انتخابات ، فرمانداران ، بخشداران و هيئتهاي اجرايي فرعي موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار و هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي باشند .

ماده 62  - هيئتي متشكل از فرماندار يا بخشدار ، دادستان يا نماينده وي و رئيس هيئت نظارت در هر شهرستان و بخش ، سي نفر از معتمدان را از اقشار مختلف مردم با رأي اكثريت انتخاب مي كنند .

تبصره – معتمدان موضوع اين ماده بايد بومي ساكن محل بوده يا حداقل سه سال سابقه سكونت در حوزه شهرستان يا بخش مربوطه را داشته وحداقل داراي سواد خواندن و نوشتن باشند .

ماده 63  - سي نفر معتمدان انتخاب شده با دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين ( حداقل بيست نفر ) از بين خود هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل عضو هيئت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء با تنظيم صورت جلسه انتخاب مي كنند .

تبصره 1– اعضاي اداري هيئت اجرايي واعضاي هيئت نظارت مي توانند در جلسه انتخاب معتمدان اصلي و علي البدل عضو هيئت اجرايي شركت كنند .

تبصره 2- هرگاه در جريان انتخابات  هريك از معتمدان هيئت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيئت اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند يا امكان شركت آنان در هيئت اجرايي ميسر نباشد به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدان علي البدل به وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل اكثريت حاصل نگردد ، از باقي مانده معتمدان به ترتيب آراء دعوت به عمل خواهد آمد .

ماده 64  - هيئتهاي اجرايي ، مسئول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزه انتخابيه خود بوده و بايد حداقل چهارماه قبل از روز اخذرأي تشكيل شوند .

ماده 65 – جلسات هيئتهاي اجرايي با حضور حداقل 8 نفر از11 نفر رسميت يافته ومصوبات آن با رأي اكثريت مطلق ( بيشتراز نصف آراء ) حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 66  - به منظور فراهم آوردن مشاركت ايرانيان مقيم خارج از كشور در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي ، هيئتهاي اجرايي در سفارتخانه ها و سر كنسولگريهاي  ايران به رياست سفير ، سركنسول يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد  نمايندگي و پنج نفر از ايرانيان وفادار به نظام جمهوري اسلامي ايران  مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت رئيس نمايندگي تشكيل مي شود .

ماده 67  - كليه وظايف و مسئوليتهايي كه در اين قانون براي هيئتهاي اجرايي و فرمانداران و بخشداران تعيين شده است در انتخابات رياست جمهوري وبرگزاري همه پرسي به عهده رئيس نمايندگي وهيئتهاي اجرايي خارج از كشور خواهد بود .

ماده 68  - هيئت اجرايي بخش موظف است مراكز استقرار دفاتر ثبت نام رأي دهندگان و همچنين تعداد و محل استقرار شعب اخذرأي را تعيين نموده و به منظور طرح در هيئت اجرايي شهرستان به وسيله رئيس هيئت به فرماندار اعلام نمايد .

ماده 69  - هيئت اجرايي شهرستان پس از تعيين مراكز استقرار دفاتر ثبت نام از رأي دهندگان و تعداد و محل استقرار شعب اخذرأي در شهر مركز شهرستان ، مصوبات هيئتهاي اجرايي بخشها در مورد مراكز استقرار دفاتر ثبت نام از رأي دهندگان و تعداد و محلهاي استقرار شعب اخذرأي را بررسي و سپس تأييد و تصويب خواهد كرد .

تبصره – مصوبات هيئت هاي اجرايي شهرستانهاي فرعي در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بايد به تأييد هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه برسد .

ماده 70  - هيئتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از قطعيت تعداد و محل شعب اخذرأي براي هر شعبه پنج يا هفت نفر از معتمدان محل را كه حداقل داراي مدرك ديپلم باشند انتخاب و براي صدورحكم به فرماندار يا بخشدار معرفي و برنامه هاي آموزشي آنان را تنظيم و اجرا خواهند كرد  .

تبصره – در روستاها براي معتمدان موضوع اين ماده ميزان سواد حداقل خواندن ونوشتن مي باشد.

ماده 71  - هيئتهاي اجرايي ميتوانند براي برخي از شهرها و روستاها و مناطق دوره افتاده كه تشكيل دفاتر ثبت نام و شعب ثابت اخذرأي درآنها ضروري يا مقدور   نيست ، دفاتر يا شعب سيار تشكيل دهند . محل دفاتر ثبت نام و شعب اخذرأي سيار و محدوده زماني آن از قبل بايد مشخص شود .

ماده 72  - هيئتهاي اجرايي موظف اند حداقل 9 روز قبل از روز اخذرأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ اخذرأي ، ساعات اخذرأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و نشاني محل شعب اخذرأي نمايند .

تبصره – محل شعب اخذرأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر آنكه داير نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل اعلام شده قبلي به علت حوادث پيش بيني نشده يا هر علت ديگري مقدور نباشد . در اين صورت مراتب تغيير شعبه توسط هيأت اجرايي و ناظران با ذكر علت ، صورت جلسه شده و شعبه اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي داير خواهد شد كه خللي در مراجعه   رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود . تغييرمحل شعبه بايد به اطلاع رأي دهندگان آن     شعبه برسد .

ماده 73 - فرماندار يا بخشدار موظف است براي هر يك از شعب اخذرأي حداقل يك نفر نماينده تعيين نمايد .

تبصره – فرمانداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مي توانند تعيين نماينده خود را به فرمانداران يا بخشداران حوزه هاي فرعي تفويض نمايند .

ماده 74  - هيچ يك از اعضاي هيئتهاي اجرايي و نظارت و اعضاي شعب اخذرأي ، نمايندگان فرماندار يا بخشدار و ناظران شعب نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان انتخابات به ترتيب زير خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند :

الف – خويشاوندي نسبي : پدر ، مادر ، فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، خاله و دايي داوطلب .

ب – خويشاوندي سببي : همسر، پدر ، مادر ، برادر و خواهر همسر داوطلب.

در صورت وجود رابطه خويشاوندي به شرح فوق ، مسئولان و مأموران اجرايي و نظارتي ياد شده موظف به كناره گيري مي باشند .

تبصره – اعضاي اداري هيات اجرايي از اين ماده مستثني مي باشند .

ماده 75  - فرمانداران و بخشداران موظفند براي حفاظت از شعب اخذرأي با همكاري نيروي انتظامي محل تعداد لازم از مأموران را انتخاب و ابلاغ آنان را صادر نمايند .

ماده 76 - افرادي كه به عنوان عضو ، ناظر ، بازرس ، نماينده فرماندار و بخشدار در شعبه تعيين شده اند بايد به طور مستمر در محل شعبه به انجام وظيفه بپردازند .

ماده 77 - معتمدان هيئت اجرايي و اعضاي شعبه و ناظران شوراي نگهبان نبايد در انتخابات گذشته مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده يا موجب بركناري آنان شده باشد .

ماده 78- هرگاه يكي از شعب اخذرأي به هر علت از عهده قرائت آراء و تكميل صورت جلسه برنيايد هيئت اجرايي مي تواند نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورت جلسه شعبه با هماهنگي هيئت نظارت اقدام نمايد .

ماده 79- هيأت هاي اجرايي موظفند نتايج شعب اخذ رأي را جمع بندي و نتيجه كلي را صورتجلسه كرده و سپس با انتشار آگهي، نتيجه انتخابات در حوزه انتخابيه خود را به اطلاع عموم برسانند.

تبصره – انتشار آگهي نتيجه همه پرسي و انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر به عهده هيئت اجرايي شهرستان و انتخابات شوراهاي اسلامي روستا به عهده هيئت اجرايي بخش و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به عهده هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه مي باشد .

فصل پنجم – هيئت هاي نظارت

ماده 80 – شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات هفت نفر از افراد مورد اعتماد ، داراي حسن سابقه وآشنا به امور انتخابات را با اكثريت آراء به عنوان هيئت مركزي نظارت بر  انتخابات ، انتخاب وبه وزارت كشور معرفي مي نمايد .

تبصره 1 – از هفت نفر عضو هيأت مركزي، حداكثر دو نفر مي توانند عضو شوراي نگهبان باشند.

تبصره 2 – جلسات هيئت مركزي نظارت با حضور 5 نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 81 – نظارت بر انتخابات از راههاي زير مي باشد  :

الف –هيئتهاي اجرايي

ب –هيئتهاي نظارت در حوزه هاي انتخابيه

ج –بازرسان ثابت و سيار در حوزه ها وشعب

د –بازرسان ويژه

تبصره – هيئت مركزي نظارت بر انتخابات موظف به رسيدگي به گزارشهاي ارجاعي از سوي وزارت كشور ، هيئتهاي اجرايي و هيئتهاي نظارت مي باشد .

ماده 82 – شوراي نگهبان مي تواند براي پشتيباني ناظران خود ، در مراكز استانها دفاتري با استفاده از مأموران دولتي ، خريد خدمت و قراردادي دائر نمايد .

ماده 83 – هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيئتي را مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند .

تبصره 1– جلسات هيئت نظارت با حضور 4 نفر رسميت مي يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .

تبصره 2 – هيچيك از اعضاي هيئتهاي نظارت نمي توانند عضو هيئت اجرايي باشند .

ماده 84 – هيئت نظارت استان براي هر شهرستان هيئتي را مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده 80 براي نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين مي كند .

ماده  85  - هيئت نظارت شهرستان با موافقت هيئت نظارت استان براي هر بخش هيئتي را مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده  80  براي نظارت بر انتخابات آن بخش تعيين مي كند .

ماده 86  - جلسات هيئتهاي نظارت شهرستان و بخش با حضور دو نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي حداقل دو نفر معتبر خواهد بود .

ماده 87- هيئت هاي نظارت براي نظارت بر امور انتخابات در شعب اخذرأي مي توانند حداكثر سه ناظر انتخاب و به فرماندار يا بخشدار ذيربط معرفي نمايند .

ماده  88  - شوراي نگهبان ، هيئت مركزي نظارت و هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش بايد رونوشت احكام اعضاي هيئتهاي نظارت و ناظرين شعب را به ترتيب به وزارت كشور ، استانداري ، فرمانداري و بخشداري ذيربط ارسال نمايند .

 

ماده 89  - در صورت مشاهده تخلف يا قصور يا عدم رعايت بي طرفي هر يك از اعضاي هيئتهاي نظارت يا ناظرين شعب ، هيئتهاي نظارت مافوق موظف اند نسبت به بركناري و تعيين و معرفي جانشين آنان اقدام نمايند .

ماده 90 - در كليه مراحل برگزاري انتخابات هيئت هاي نظارت فرعي موظف به اجراي دستورالعملهاي قانوني هيئت هاي نظارت مركز حوزه انتخابيه مي باشند .

ماده 91- هيئت هاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه تصميمات خود را به هيئت نظارت مربوط ارسال نمايند .

ماده 92- هيئت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيئتهاي نظارت در حوزه مسئوليت خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً به مسئولين اجرايي تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله با طرح موضوع در هيئت اجرايي براساس مواد اين قانون نسبت به رفع اشكال اقدام نمايند و چنانچه مسئولان ياد شده نظرات آنان را ملحوظ نكنند ، هيئتهاي نظارت مراتب را به هيئت نظارت مافوق گزارش خواهند كرد .

ماده 93- هيئت مركزي نظارت بر انتخابات و هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش ميتوانند محل كار خود را به ترتيب در وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري مربوط قراردهند .

 

 

 

 

 

 

فصل ششم – اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 94 -  داوطلبان بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار آگهي ثبت نام ، شخصاً به مراكز ثبت نام مراجعه و پرسشنامه مربوط را دريافت و درهمان محل تكميل و تسليم نمايند .

تبصره 1 – داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان مي توانند به وزارت كشور مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبي را دريافت ودر همان محل تكميل وتسليم نمايند . وزارت كشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري مربوطه اعلام كند

تبصره 2 – داوطلبان رياست جمهوري ، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ومجلس خبرگان رهبري كه در تمام مهلت ثبت نام درخارج از كشور باشند ، مي توانند به يكي از سفارتخانه ها يا در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و پرشسنامه اعلام داوطلبي را دريافت و در همان محل درحضور مقامات ذي صلاح تكميل و تسليم نمايند . سفارتخانه يا سركنسولگري موظف است روزانه تصوير پرسشنامه داوطلبان را به وزارت كشور ارسال تا از اين طريق به مركز  حوزه انتخابيه ذي ربط اعلام شود .

تبصره 3 – وزارت كشور مي تواند با تهيه مقدمات و زمينه هاي لازم در مركز حوزه هاي انتخابيه از طريق شبكه اينترنت از داوطلبان ثبت نام به عمل آورد .

ماده 95 – داوطبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها موظف هستند هنگام     ثبت نام ، مبلغي را كه دولت تعيين مي كند به حساب خزانه داري كل توديع نمايند . پس از اعلام نتايج قطعي انتخابات وديعه داوطلباني كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها به ترتيب 5 % يا 2 % كل آراي مأخوذه را كسب كرده باشند بلافاصله مسترد مي گردد و باقي مانده وديعه مذكور براي تأمين هزينه هاي اجرايي انتخابات در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد . 

ماده 96 – مراكز ثبت نام به شرح زير مي باشند :

1 – وزارت كشور براي انتخابات رياست جمهوري .

2 – فرمانداري شهرستان مركز استان براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري  .

3 – فرمانداري مركز حوزه انتخابيه براي انتخابات مجلس شوراي سلامي .

4 – فرمانداري شهرستان براي انتخابات شوراي اسلامي شهر مركز شهرستان .

5 – بخشداري براي انتخابات شهرها و روستاهاي واقع در محدوده بخش .

ماده 97 -  هر يك از داوطلبان در صورت  انصراف از داوطلبي بايد انصراف خود را حداكثر تا 72 ساعت قبل از روز اخذرأي به صورت كتبي به مراكز حوزه هاي انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . برگشت از انصراف ميسر نخواهد بود .

تبصره – در انتخابات رياست جمهوري انصراف بايد به وزارت كشور اعلام شود.

ماده 98  - مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند روزانه فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي را به وزارت كشور ارسال نمايند . وزارت كشور موظف است روزانه يك نسخه از فهرست مزبور را به شوراي نگهبان ارسال نمايد .

تبصره – فهرست اسامي و مشخصات داوطلبان انتخابات رياست جمهوري روزانه توسط وزارت كشور به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد .

ماده  99 - فرماندار مركز حوزه انتخابيه موظف است بلافاصله پس از پايان مهلت ثبت نام اصل مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان را به وزارت كشور ارسال نمايد .

ماده 100- وزارت كشورموظف است حداكثر 72  ساعت پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري  اصل مدارك مربوط به ثبت نام داوطلبان را به شوراي نگهبان تسليم كند .

ماده 101- وزارت كشور موظف است بلافاصله پس از مهلت ثبت نام ، اصل مدارك مربوط به داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي را كه در خارج از كشور ثبت نام كرده اند به مركز حوزه انتخابيه ارسال نمايد .

ماده 102- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، وزارت كشور روزانه فهرست كامل اسامي داوطلبان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي كند.

تبصره – نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي تواند درهر حوزه انتخابيه گزارشهاي مردمي ارزيابي شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به هيئتهاي اجرايي ونظارت ذي ربط ارسال نمايد. هيئتهاي مزبورموظف به رسيدگي به اين گزارشها هستند.

ماده 103- در انتخابات شوراهاي اسلامي هيئتهاي اجرايي موظفند به منظور بررسي سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون ، وضعيت هر يك از داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي شهر را حسب مورد از مراجع ذيربط محلي ( اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادستاني و ثبت احوال ) استعلام كنند.

تبصره – چنانچه هر يك از داوطلبان عضويت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به محروميت از شركت در شورا باشند ، هيئت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در اين ماده استعلام كند .

ماده 104- مراجع مورد استعلام بايد حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ دريافت استعلامها پاسخ خود را نسبت به موارد استعلام با توجه به صلاحيتهاي مذكور در اين قانون و در چارچوب وظايف قانوني خود كتباً اعلام نمايند . چنانچه در مهلت ياد شده پاسخي از طرف هر يك از مراجع فوق به هيأت اجرايي و وزارت كشور واصل نشود ، به منزله فقدان سابقه در مراجع مربوط تلقي خواهد شد.

ماده 105- بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان در رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون برعهده هيات مركزي نظارت بر انتخابات ميباشد .

ماده 106- هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند حداكثر ظرف مدت 15  روز پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان ،  با استفاده از سوابق اعلام شده از سوي مراجع قانوني و اسناد و مدارك دريافتي از داوطلبان ، صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهرو روستا را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را طي صورت جلسه اي به هيئت نظارت ذيربط اعلام نمايند .

ماده 107- مهلت هيئت مركزي نظارت بر انتخابات براي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري به ترتيب 30 و 10  روز پس از وصول مدارك ثبت نام از داوطلبان خواهد بود .

ماده 108- مراجع رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد اين قانون و دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و در صورت ردصلاحيت داوطلب ، بايد علت رد صلاحيت را با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به شرح زير به داوطلب ابلاغ نمايند:

1- مستندات قانوني به صورت كتبي ومحرمانه به داوطلب اعلام شود .

2- در صورت درخواست داوطلب دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود :

الف – در مواردي كه افشاي دلايل و مدارك مغاير با عفت عمومي و يا موجب هتك حيثيت اشخاص باشد ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك به صورت حضوري به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه داوطلب پس از اطلاع حضوري ، در همان جلسه دلايل ومدارك مربوط را كتباً تقاضا كند ، به وي ابلاغ ميشود .

ب – چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك حرمت فرد يا افراد ديگر

باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد .

ج – در موارد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت وزراي كشور، اطلاعات و رئيس ستاد فرماندهي كل قوا خواهد بود .

د – در ساير موارد دلايل ومدارك كتباً به اطلاع داوطلب مي رسد .

تبصره 1- اعلام منبع اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود .

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند . در صورت تقاضاي داوطلبان ، اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را استماع نمايد .

ماده 109- نظر هيئتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان در صورت تأييد هيئت نظارت ذيربط قطعي است . چنانچه هيئت اجرايي صلاحيت داوطلبي را رد كرده باشد ، اما هيئت نظارت مربوط نظر به تأييد صلاحيت وي داشته باشد ، نظر هيئت نظارت مافوق قطعي و            لازم الاجراست .

ماده 110- در انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري چنانچه هيئت مركزي نظارت بر انتخابات صلاحيت داوطلبي را رد كرده باشد ، داوطلب مي تواند ظرف حداكثر 3 روز از شوراي نگهبان درخواست تجديدنظر نمايد .

تبصره – شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از پايان مهلت درخواست تجديدنظر ، موضوع را بررسي و نتيجه را به وزارت كشور اعلام نمايد . نظر شوراي نگهبان قطعي بوده وغير قابل تجديد نظر در مراجع ديگر مي باشد .

ماده 111- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مواردي كه صلاحيت داوطلب در هيئت هاي اجرايي و نظارت رد شده باشد يا نظر هيئت اجرايي مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان مورد پذيرش هيئت نظارت مربوط قرار نگيرد ، فرماندار يا بخشدار موظف است مراتب رد صلاحيت وي را ظرف مدت 48 ساعت با رعايت ماده 105 به داوطلب ذيربط ابلاغ نمايد .

تبصره 1- داوطلبان رد صلاحيت شده مي توانند ظرف حداكثر چهار روز پس از دريافت ابلاغ ، شكايت خود را جهت رسيدگي به هيئت نظارت مافوق تسليم نمايند و هيئت نظارت مربوط موظف است ظرف 10 روز به شكايات دريافتي با رعايت مفاد ماده 105 رسيدگي و مراتب را طي صورتجلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام  نمايد .

تبصره 2- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا نظر هيأت نظارت مافوق دال بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلب قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 3- در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، هيئت نظارت استان موظف است پس از كسب نظر هيئت مركزي نظارت ، رد صلاحيت داوطلبان را به فرماندار ذيربط اعلام نمايد . فرماندار موظف است مراتب رد صلاحيت را حداكثر ظرف 48  ساعت به داوطلب ابلاغ نمايد . داوطلبان ردصلاحيت شده ميتوانند درخواست تجديد نظرخود را ظرف حداكثر 72  ساعت به شوراي نگهبان تسليم نمايند.

تبصره 4- شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف هفت روز پس از پايان مهلت دريافت درخواست تجديدنظر ، به شكايات رسيدگي و نظر قطعي خود را به وزارت كشور جهت ابلاغ به حوزه هاي انتخابيه مربوط اعلام نمايد .

ماده 112- فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان در هيئت نظارت را در هر مرحله حداكثر ظرف 48 ساعت به داوطلبان ابلاغ نمايد و اسامي نهايي داوطلباني را كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار گرفته است به صورت همزمان در موعد مقرر  منتشر نمايد .

ماده 113- هيئتهاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيئت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدان عضو هيأت اجرايي اقدام نمايد . انحلال هيئت اجرايي با هماهنگي استاندار و هيئت نظارت استان و تأييد وزارت كشور ميسر خواهد بود . تشكيل مجدد هيئت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيئت اجرايي منحله عنداللزوم به وسيله هيئت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر است .

ماده 114- هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي توانند به طريق زير براي شعب اخذرأي در انتخابات مختلف نماينده اي تعيين و به هيئت اجرايي ذيربط معرفي نمايند :

الف – در انتخابات رياست جمهوري به ازاي هر شعبه يك نماينده .

ب – در انتخابات مجلس خبرگان ، به ازاي هر پنج شعبه يك نماينده .

ج – در انتخابات مجلس شوراي اسلامي وشوراهاي اسلامي شهرها به ازاي هر ده شعبه يك نماينده

د - در انتخابات شوراهاي اسلامي روستاها به ازاي هر شعبه يك نماينده .

ماده 115 - نمايندگان نامزدها حق دخالت در انجام وظايف اعضاي شعب اخذرأي را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مراتب را كتباً به هيئت هاي اجرايي و نظارت و رئيس شعبه يا نماينده فرماندار يا ناظر شعبه اعلام مينمايند . حضور نمايندگان نامزدها تا پايان اخذرأي ، قرائت و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه نتايج اخذرأي بلامانع است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هفتم - تبليغات

ماده 116 - فعاليت تبليغات انتخاباتي كليه نامزدها رسماً از تاريخ انتشار آگهي اسامي آنان شروع و 24  ساعت قبل از شروع اخذرأي خاتمه مي پذيرد .

ماده 117- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كشور و همه پرسي 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري 14 روز مي باشد .

ماده 118- در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي ، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند :

1- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- ديوارنويسي .

3- راهپيمايي و راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي .

4- استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني .

5- اعلام نظر شخصيتها و مقامات دولتي در تأييد نامزدها با ذكر سمت .

6- استفاده از جايگاه خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و حكومتي دارد .

7- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند ، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ديوان محاسبات كشور و مؤسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و نيز در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور و فعاليت تبليغاتي كاركنان آنان در ساعات اداري .

تبصره 1- استفاده از امكانات تبليغي مؤسسات موضوع اين ماده در صورتي مجاز است كه ضوابط و مقررات آن امكان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كارهاي تبليغاتي را فراهم كرده باشد .

تبصره2- استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه   برابر ، براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 3- شركت هاي پست و مخابرات مي توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزيع و ارسال آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايند .

8- فعاليت تبليغات انتخاباتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدها در قلمرو مسئوليت خود .

9- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس وساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي ووابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي ودولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و اماكن بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ) و هرگونه تابلوي راهنما . مأموران انتظامي در صورت مشاهده تخلف ، متخلفين را دستگير و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي دهند . فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها نيز موظفند با استفاده از امكانات دولتي و محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند وبه ستادهاي مربوط تذكر دهند .

10 - تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان .

11- پاره يا معدوم نمودن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد .

12- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانوني تبليغات .

13- انجام اقداماتي كه مخل نظم عمومي يا ناقض قوانين و مقررات باشد .

14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها .

تبصره 1 – ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظف اند قبل از برگزاري هر اجتماع موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايند .

تبصره 2 - مأموران انتظامي موظف اند امنيت لازم را براي برپايي اجتماعات وسخنراني نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان فراهم نمايند .

15- فعاليتهاي تبليغاتي براي نامزدها توسط شاغلان نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور يا قبول مسئوليت در ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها .

16- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم ازكاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 × 100  سانتي متر.

ماده 119- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه صحت آن به تأييد هيئتهاي اجرايي رسيده باشد .

ماده 120- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند دو نسخه از آثار تبليغاتي خود را پس از  تهيه ، به هيئت اجرايي ذيربط يا وزارت كشور تحويل دهند .

ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي توانند در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند ويا از اسامي آنان استفاده شود .

ماده 122 - فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، محلهاي مناسبي را اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .

ماده 123- ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي ، محلي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود . نامزدهاي انتخاباتي مكلف اند نشاني و نام مسئول ستادهاي تبليغات انتخاباتي خود را قبل از داير كردن ستاد به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . در صورت تخلف فرماندار يا بخشدار در حوزه انتخابيه نسبت به تعطيلي كليه فعاليت هاي تبليغاتي نامزد ذيربط اقدام خواهد نمود .

ماده 124- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند فهرست در آمدها و هزينه هاي تبليغاتي خود و  ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي را تهيه و تنظيم و در صورت درخواست وزارت كشور يا شوراي نگهبان يا درخواست مشترك استاندار و هيئت نظارت استان ، به آنان تسليم نمايند .

ماده 125 – نامزدها مي توانند براي هزينه هاي تبليغاتي از راههاي زير كسب درآمد نمايند :

1 – درآمد شخصي يا كمك خويشاوندان درجه يك ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان )

تبصره : بستگان نامزدها حق دريافت كمك از اشخاص ديگر را ندارند .

2 – كمك احزاب وتشكلهاي سياسي مجاز به هر ميزان .

3 – كمكهاي مردمي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك حداكثر 000/000/5( پنج ميليون ) ريال .

تبصره 1 – كمكهاي يادشده نبايد از راههاي غير مشروع و غير قانوني تحصيل شده باشد .

تبصره 2 – از هيچ منبع خارجي تحصيل درآمد نشده باشد .

تبصره 3 – مشخصات كمك كننده وميزان مبلغ دريافتي از وي ثبت شده وقابل ارايه باشد .

تبصره 4 – تحصيل درآمد از وزارتخانه ها ، نهادها ، شركتها و سازمانهاي يادشده در بند 7 ماده 118 به صورت مستقيم يا غير مستقيم ممنوع است .

ماده 126- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع انصراف نامزد يا نامزدهايي را اعلام نمايند . در اين صورت نامزدها حق دارند به نشريه پاسخ دهند ونشريه مزبور طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .

ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصيتها ومقامات حكومتي( بدون ذكر مسئوليت آنها ) ، گروهها و احزاب سياسي مجاز و به طور كلي ساير طرفداران در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدارك معتبر باشد و در صورت درخواست هيئت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مكلف به ارائه مستندات و مدارك مي باشد .

ماده 128- اعضاي شعبه اخذرأي موظفند هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه اخذرأي وجود دارد را قبل از اخذرأي امحاء كنند .

ماده 129 -  چاپخانه ها در صورت در خواست كتبي و رسمي نامزدها يا مسئولان ستادهاي تبليغاتي آنان ، مجاز به چاپ آگهي تبليغات انتخاباتي خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .

ماده 130 -  نام و نشاني چاپخانه و تاريخ چاپ بايد ذيل آگهي تبليغاتي درج شود . با متخلفين طبق قانون نظام صنفي رفتار خواهد شد .

ماده 131- به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان از امكانات دولتي ، عمومي و صدا سيما و تنظيم و كنترل تبليغات نامزدها ، كميسيوني به نام ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› به دعوت وزير كشور يا استاندار به شرح زير تشكيل ميشود :

الف –  اعضاي كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات رياست جمهوري با عضويت :

1- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

2- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

3- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي .

ب- كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات مجلس خبرگان در هر استان با عضويت :

1- استاندار

2- دادستان مركز استان

3- رئيس سازمان صدا و سيماي مركز استان

تبصره 1 – هيئت مركزي نظارت وهيئت نظارت استان حسب مورد مي توانند به منظور نظارت بر كار كميسيون و شركت در جلسات آن نماينده اي معرفي كنند .

تبصره 2- محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور يا استانداري ذيربط خواهد بود .

ماده 132- نامزدهاي رياست جمهوري و مجلس خبرگان حق دارند به طور مساوي از صدا و سيما براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدها از طريق صدا و سيما به عهده ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› ميباشد . استفاده از ساير امكانات دولتي وعمومي نيز توسط نامزدها به طور مساوي با نظر اين كميسيون خواهد بود .

ماده 133 - برنامه تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان قبل از پخش از صدا و سيما بايد ضبط و پس از تأييد كميسيون پخش شود .

تبصره – صدا و سيما مي تواند با نظر كميسيون ذيربط نسبت به پخش مناظره بين نامزدها يا طرفداران آنان يا گفتگو با نامزدها به صورت زنده اقدام نمايد .

ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي ياتخلف از مقررات اين قانون توسط                           هيئت اجرايي مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد يا رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي وي ابلاغ مي گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد . چنانچه پس از سه بار تذكر ترتيب اثري داده نشود مراتب براي رسيدگي خارج از نوبت به مرجع قضايي ارجاع خواهد شد .

 

 

 

 

فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي به آنها

ماده 135- هيئت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف اند از تاريخ تشكيل هيئت اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف دو روز به شكايات مربوط به مراحل قبل از روز اخذرأي و هفت روز پس از اعلام نتيجه به شكايات مربوط به روز اخذرأي و پس از آن رسيدگي و اقدام قانوني معمول دارند .

ماده 136- هيئت اجرايي يك نسخه از صورت جلسه نتايج بررسي شكايات را به هيئت نظارت مربوط ارسال خواهد نمود .

تبصره 1- هيئت نظارت مي تواند در جلسات رسيدگي به شكايات در هيئت اجرايي شركت كند .

تبصره 2- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است .

ماده 137 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيئت اجرايي تسليم مي شود ، مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود  .

ماده 138- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند شكايت خود را مستنداً به هيئت اجرايي و هيئت نظارت مربوط تسليم نمايند .

ماده 139- شكاياتي قابل طرح و بررسي مي باشد كه نام و نام خانوادگي ، نام پدر ،كد ملي، نشاني محل كار يا سكونت شاكي كه هويت وي را آشكار نمايد ، درآن قيد شده باشد  .

ماده 140- در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم كند و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد ، قابل پيگيري كيفري است .

ماده 141- هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از بررسي شكايات و گزارشهاي مربوط به روند برگزاري انتخابات چنانچه نظر به صحت برگزاري انتخابات در كل حوزه انتخابيه داشته باشد ، با تأييد هيئت نظارت ذي ربط قطعي مي باشد .

ماده 142- هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه (به استثناي انتخابات رياست جمهوري و برگزاري
همه پرسي ) چنانچه تشخيص دهد همه يا قسمتي از آراي يك يا چند شعبه اخذرأي خارج از جريان قانوني اخذ شده باشد ، در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، با تأييد هيئت نظارت نسبت به ابطال آراي شعب مذكور اقدام خواهد كرد .

تبصره 1- ابطال آراء بايد مستند به اين قانون و همراه با اسناد و مدارك باشد . در غيراين صورت ابطال آراء كان لم يكن خواهد بود و مرتكب يا مرتكبان آن تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند .

تبصره 2- چنانچه در تأييد يا ابطال همه يا قسمتي از آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نمي باشد ، بين هيئت اجرايي و نظارت ذيربط اختلاف نظر باشد ، مراتب جهت اخذ تصميم به هيئت نظارت استان و استاندار منعكس خواهد شد و در صورت عدم توافق ، تصميم مشترك هيئت مركزي نظارت و وزارت كشور ، قطعي خواهد بود .

تبصره 3- در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا ، اتخاذ تصميم درخصوص رفع اختلاف بين هيئتهاي اجرايي و نظارت بخش موضوع تبصره 2  برعهده هيئت هاي اجرايي و نظارت شهرستان مربوط مي باشد . در صورت عدم توافق ، تصميم مشترك هيئت نظارت استان و استاندار قطعي خواهد بود .

ماده 143- چنانچه نظر هيئت اجرايي و هيئت نظارت مركز حوزه انتخابيه مبني بر ابطال انتخابات حوزه انتخابيه يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي باشد كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات منعكس خواهد شد .

ماده 144- در صورتي كه بين تصميم هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و هيئت نظارت ذيربط درخصوص ابطال انتخابات حوزه انتخابيه و يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر  است ، اختلاف وجود داشته باشد ، مراتب به هيئت هاي اجرايي و نظارت مافوق ، منعكس مي شود . چنانچه در هر مرحله صحت يا عدم صحت برگزاري انتخابات مورد تأييد طرفين قرار گيرد، تصميم مشترك قطعي است ، در غير اينصورت روند مذكور تداوم خواهد يافت و تصميم مشترك وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات درخصوص تأييد يا ابطال انتخابات قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره- در صورتيكه بين وزارت كشور و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات درخصوص ابطال انتخابات يا ابطال آراي يك يا چند شعبه اخذرأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، توافق حاصل نشود، نظر شوراي نگهبان قطعي خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نهم – صدور اعتبارنامه ، كارت عضويت و آغاز دوره جديد

ماده 145- پس از تأييد صحت برگزاري انتخابات هر يك از حوزه هاي انتخابيه ،  اعتبارنامه منتخب يا يا كارت عضويت وي به شرح زير صادر خواهد شد :

الف – در انتخابات رياست جمهوري اعتبارنامه رئيس جمهور توسط وزارت كشور تهيه و پس از امضاي وزير كشور و دبير شوراي نگهبان به مقام رهبري تقديم مي گردد .

ب – در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي ، اعتبارنامه منتخب توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه تهيه و پس از امضاي هيئتهاي اجرايي و نظارت به وزارت كشور ارسال مي گردد . وزارت كشور يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس خبرگان را به شوراي نگهبان و يك نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس شوراي اسلامي را همراه با پرونده حوزه انتخابيه ذيربط به مجلس شوراي اسلامي ارسال ميكند . يك نسخه از اعتبارنامه نيز توسط فرماندار مركز حوزه انتخابيه به منتخب تسليم مي شود .

ج – كارت عضويت اعضاي اصلي شوراهاي اسلامي كشور به شرح زير صادر خواهد شد :

1- شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار .

2- شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار .

3- شوراي اسلامي استان توسط استاندار .

4- شوراي عالي اسلامي استانها توسط وزير كشور .

ماده 146- نحوه افتتاح مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي به شرح زير خواهد بود :

الف – مجلس خبرگان رهبري :

            پس از آنكه اعتبارنامه دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان صادر شد ، وزير كشور از آنان براي شركت در جلسه افتتاحيه دعوت مي كند .

ب – مجلس شوراي اسلامي :

            پس از آنكه اعتبارنامه هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد ، اداره كل قوانين مجلس موظف است از منتخبان براي حضور در جلسه افتتاحيه دعوت بعمل آورد .

ماده 147- وزير كشور موظف است در جلسات تنفيذ حكم رياست جمهوري و افتتاحيه مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي ، گزارشي از برگزاري انتخابات را  ارائه نمايد .

ماده 148- وزارت كشور موظف است پس از اتمام انتخابات و شروع به كار منتخبان ، دستور امحاي تعرفه و برگهاي رأي داخل صندوقهاي اخذرأي را به هيئت هاي اجرايي ذيربط ابلاغ نمايد .

ماده 149 – هزينه برگزاري انتخابات ازشمول قانون محاسبات عمومي مستثني است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دهم - جرائم ، تخلفات و مجازاتها

ماده 150- علاوه بر  جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور زير نيز جرم محسوب ميشود :

1- خريد و فروش رأي .

2- تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

3- رأي دادن بيش از يك بار .

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي يا شناسنامه ديگران .

5- اخلال در امر ثبت نام ورأي گيري.

6- توصيه به انتخاب نامزد معين در برگ رأي از طرف اعضاي شعبه ، ناظران ، بازرسان ، محافظان صندوق ، نمايندگان نامزدها و افراد متفرقه در محل اخذرأي .

7- ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذرأي .

8- جانبداري از نامزد انتخاباتي خاص يا عدم رعايت بيطرفي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيئتهاي نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب اخذرأي و اعضاي شعبه .

9- كم و يا زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه و برگ رأي يا صورتجلسات.

12- تغيير و تبديل يا جعل يا ربودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و اسناد مكاتباتي .

13- بازكردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر و پلمب صندوقهاي اخذرأي بدون مجوز قانوني .

14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم كردن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني .

15- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام يا اخذرأي با اسلحه يا بدون اسلحه .

16- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني .

17- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذرأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ رأي و تعرفه يا شناسنامه يا كارت شركت در انتخابات يا انتقال صندوق اخذرأي به غير از محل آگهي شده .

ماده  151  - مجازات تخلف از مواد 15 ، 26 ، تبصره ذيل ماده 28 ، تبصره 2 ماده136 ، تبصره 1 ماده 142  و بندهاي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8  ماده 150  ، حبس از 91 روز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال مي باشد . دادگاه ميتواند به عنوان مجازات تكميلي مرتكب را به مدت يكسال تا هشت سال از عضويت در هيئت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذرأي و ساير فعاليت هاي مرتبط با انتخابات محروم نمايد . در صورتيكه مرتكب مستخدم دولت باشد به كسر حقوق حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يكسال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يكسال نيز محكوم مي شود .

ماده 152  - در هر مورد كه كاركنان دولت مرتكب تخلف از هر يك از مواد 23 ، 24 و 108  شوند پرونده توسط فرمانداري محل وقوع تخلف يا وزارت كشور به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان متبوع وي ارسال و پرونده خارج از نوبت رسيدگي و مرتكب به كسر حقوق حداكثر تا يك سوم از يكماه تا يكسال و يا انفصال از يكماه تا دو سال محكوم ميشود .

ماده 153 -  مجازات متخلف از مواد 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 124 ، 127 ، 128 و بندهاي 1 و 2  ماده 150  ، حبس از 91  روز تا شش ماه يا پرداخت پانصدهزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد .

ماده 154 – مجازات مرتكبان جرائم مقرر دربندهاي 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17       ماده 150  ، حبس از شش ماه تا دو سال و سه ميليون تا پانزده ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد . در صورتيكه مرتكب مستخدم دولت باشد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال نيز محكوم   ميشود .

ماده 155 – در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون ، داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي باشد علاوه بر مجازات هاي مقرر به محروميت از حق انتخاب شدن در 2 دوره بعد نيز محكوم ميشود .

تبصره – در صورتي كه مرتكب تخلف در انتخابات ، اكثريت آراء را احراز كرده باشد ، تصويب اعتبارنامه وي درمجلس شوراي اسلامي تا صدور حكم قطعي دادگاه به تعويق خواهد افتاد . دادگستري موظف است به پرونده وي خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ارجاع پرونده رسيدگي كند .

ماده  156  - در مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا باشد ، علاوه بر مجازات هاي مقرر ، از زمان قطعيت حكم عضويت وي در آن دوره لغو و از حق انتخاب شدن در شوراها در 2 دوره بعد نيز محروم ميشود .

ماده 157  - در صورتي كه در اثر تخلف يا مسامحه مجريان يا ناظران انتخابات ، ضرر و زياني به نامزدها يا اشخاص ديگر وارد شود ، موضوع قابل اقامه دعوي در محاكم حقوقي ميباشد و در صورت اثبات ورود خسارت ، درصورت تقصير مرتكب شخصاً و در صورت قصور ، دولت محكوم به پرداخت خسارت خواهد شد .

ماده 158 – در صورتي كه اقدامات مذكور در اين فصل بر حسب قوانين كيفري مجازات شديدتري داشته باشد ، مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد .

ماده 159 – آئين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته مي شود .

تبصره – آئين نامه هاي اجرايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي نگهبان خواهد رسيد .

ماده 160  - از زمان تصويب اين قانون ، كليه قوانين و مقررات حاكم بر همه پرسي و انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا لغو و اين قانون جايگزين آنها مي گردد .     

+ نوشته شده در  جمعه 15 دی1385ساعت 16:47  توسط محسن گوهری نیا  | 

آیین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی


 

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 تیر 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قسمت"ه" بند (3) تصویب نامه شماره 25171/ ت 23269 ه مورخ 28 مرداد 1380، موضوع راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آیین نامه عضو هیأت علمی به کسی اطلاق می شود که طبق قوانین و مقررات مصوب در کادر آموزشی و پژوهشی یکی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مراکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و یا پیمانی استخدام شده و با حداقل رتبه استادیاری مشغول به خدمت باشد.
ماده 2- صندوق های غیر دولتی رفاه اعضای هیأت علمی در وزارتخانه های ذی ربط و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی وفق ضوابط و مقررات مربوط برای حمایت و پشتیبانی نیازهای معیشتی و علمی اعضای هیأت علمی تأسیس می گردد. سرمایه این صندوق از طریق مشارکت دولت و بانک ها و مؤسسات اعتباری و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاری دانشگاهیان تأمین می گردد.
ماده 3- شرکت ها و دستگاه های تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن موظفند حق انشعاب خدمات مذکور برای یک واحد مسکونی متعلق به عضو هیأت علمی مشمول این آیین نامه و یا مجموعه مسکونی اعضاء هیأت علمی را به صورت خارج از نوبت و طی اقساط حداکثر سه ساله تأمین کنند.
ماده 4- برای مشمولان این آیین نامه جهت انجام مسافرت های علمی و پژوهشی به خارج از کشور (یک بار در سال) پنجاه درصد (50%) تخفیف در هزینه بلیط هواپیما در نظر گرفته می شود.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم را در ردیف های مربوط به بودجه سنواتی دستگاه ها به منظور پرداخت به شرکت های هواپیمایی بابت پنجاه درصد (50%) باقیمانده بهای بلیط اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول این آیین نامه پیش بینی نماید.
ماده 5- افراد مشمول این آیین نامه در مراتب استادی و همچنین اعضای هیأت علمی نمونه که به تأیید وزارت خانه های ذی ربط رسیده باشند و اعضای رسمی فرهنگستان های کشور با ارئه معرفی نامه  از مؤسسه ذی ربط می توانند در فرودگاه های کشور از جایگاه تشریفات ویژه استفاده کنند.
ماده6- به منظور تداوم سیاست بهبود کیفیت در آموزش عالی و تحقیقات، ارتقای بهره وری و حضور فعال و مستمر اعضای هیأت علمی و ایجاد شرایط لازم برای تحقق رسالت و اهداف نظام آموزش عالی کشور فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که علاوه بر وظایف مندرج در آیین نامه ترفیع، بیشترین حضور را در محل کار داشته باشند و فعالیت های پژوهشی و خدمات علمی کیفی و ویژه ای ارائه نمایند، افزایش می یابد.
میزان این افزایش از حاصل ضریب بهره وری در مجموع حقوق و پایه و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب مرتبه به صورت زیر محاسبه می شود:
2> میزان بهره وری>صفر و 4/(10-
A) = ضریب بهره وری
عدد
A از جمع امتیازات آیین نامه ارتقاء با توجه به دستورالعمل اجرایی که توسط هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و تصویب می گردد تعیین می شود.
تبصره 1- حداکثر مشمولان فوق العاده موضوع این ماده چهل درصد (40%) اعضای هیأت دانشگاه ها خواهند بود.
تبصره2- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این ماده از بهمن ماه سال 1382 از محل صرفه جویی اعتبارات مصوب و درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی تأمین و برای سال های بعد، در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.
تبصره 3- حداکثر تا سقف ده درصد (10%) با تصویب هیأت امناء هر مؤسسه از مربیان شاغل در هر دانشگاه و یا مؤسسه پژوهشی می توانند از امتیاز موضوع این ماده استفاده نمایند.
ماده7- اعضای هیأت علمی مشمول این آیین نامه می توانند به منظور خرید یک دستگاه خودرو از تولیدات داخلی معادل هفتاد درصد (70%)قیمت خودرو، حداکثر یکصد میلیون (100000000) ریال تسهیلات دراز مدت و با پنجاه درصد (50%) نرخ سود بخش صنعت از بانک های کشور وام دریافت کنند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار معادل پنجاه درصد (50%) باقیمانده نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی را در ردیف اعتباری خاص در بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید.   
   محمد رضا عارف
   معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیأت دولت ابلاغ می شود.

 

+ نوشته شده در  جمعه 23 دی1384ساعت 20:18  توسط محسن گوهری نیا  | 

   فصل اول : اصول كلي

   فصل دوم : زبان ، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور

   فصل سوم : حقوق ملت

   فصل چهارم : اقتصاد و امور مالي

   فصل پنجم : حق مالكيت ملت و قواي ناشي از آن

   فصل ششم : قوه مقنننه

   فصل هفتم : شوراها

   فصل هشتم : رهبر يا شوراي رهبري

   فصل نهم : قوه مجريه

   فصل دهم : سياست خارجي

   فصل يازدهم : قوه قضاييه

   فصل دوازدهم : صدا و سيما

   فصل سيزدهم : شوراي عالي امنيت ملي

   فصل چهاردهم : بازنگري در قانون اساسي

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول : اصول كلي

1- اصل اول :
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
2- اصل دوم :
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به :
1 - خداي يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع،
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام،
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا;
 كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
3- اصل سوم :
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد :
1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
5- اصل پنجم :
در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
6- اصل ششم :
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات :
انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.

7- اصل هفتم :
طبق دستور قرآن كريم : "و امرهم شوري بينهم " و "شاورهم في الامر" شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند.
 موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.

 8- اصل هشتم :
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مي كند (والمومنون والمومنات بعضهم اوليا بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر).
9- اصل نهم :
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
10- اصل دهم :
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
11- اصل يازدهم :
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون " همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
12- اصل دوازدهم :
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
13- اصل سيزدهم :
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
14- اصل چهاردهم :
به حكم آيه شريفه "لاينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم : زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور

 

15- اصل پانزدهم :
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
16-
اصل شانزدهم :
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا" با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود.
17-
اصل هفدهم :
مبدا تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
18-
اصل هجدهم :
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است. زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

فصل سوم : حقوق ملت

19- اصل نوزدهم :
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
20- اصل بيستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
21- اصل بيست و يكم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
 1 - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
 2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.
 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
 4 - ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
 5 - اعطاي قيمومیت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
22- اصل بيست و دوم :
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
23- اصل بيست و سوم :
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
24- اصل بيست و چهارم :
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
25- اصل بيست و پنجم :
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
26- اصل بيست و ششم :
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
27- اصل بيست و هفتم :
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
 28- اصل بيست و هشتم :
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
29- اصل بيست و نهم :
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
30- اصل سي ام :
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
31- اصل سي و يكم :
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
32- اصل سي و دوم :
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
33- اصل سي و سوم :
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا  به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
34- اصل سي و چهارم :
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان را دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
35- اصل سي و پنجم :
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
36- اصل سي و ششم :
حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
37- اصل سي و هفتم :
اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
38- اصل سي و هشتم :
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
39- اصل سي و نهم :
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
40- اصل چهلم :
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
41- اصل چهل و يكم :
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
42- اصل چهل و دوم :
اتباع خارجه مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.

فصل چهارم : اقتصاد و امور مالي

43- اصل چهل و سوم :
براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
 1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
 2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
 6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
 9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
44- اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
45- اصل چهل و پنجم :
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
 46- اصل چهل و ششم :
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
47- اصل چهل و هفتم :
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند.
48- اصل چهل و هشتم :
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
49- اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
50- اصل پنجاهم :
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
51- اصل پنجاه و يكم :
هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
52- اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
53- اصل پنجاه و سوم :
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
54-  اصل پنجاه و چهارم :
ديوان محاسبات كشور مستقيما" زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
55- اصل پنجاه و پنجم :
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم : حق مالكيت ملت و قواي ناشي از آن

56 - اصل پنجاه و ششم :
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرق كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كند.
57- اصل پنجاه و هفتم :
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند.
58- اصل پنجاه و هشتم :
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
59- اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورتي گيرد. درخواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
60- اصل شصتم :
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما" بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.
 61- اصل شصت و يكم :
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

فصل ششم : قوه مقنننه

مبحث اول - مجلس شوراي اسلامي

62- اصل شصت و دوم :
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
63- اصل شصت و سوم :
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
64- اصل شصت و چهارم :
عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است، از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا" يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
65- اصل شصت و پنجم :
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
66- اصل شصت و ششم :
ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
67- اصل شصت و هفتم :
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:
                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم
  "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم. "
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
68- اصل شصت و هشتم :
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
69- اصل شصت و نهم :
مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
70- اصل هفتادم :
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.

مبحث دوم - اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي

71- اصل هفتاد و يكم :
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.
72- اصل هفتاد و دوم :
مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
73- اصل هفتاد و سوم :
 شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست.
74- اصل هفتاد و چهارم :
لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
75- اصل هفتاد و پنجم :
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
76- اصل هفتاد و ششم :
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
77- اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
78- اصل هفتاد و هشتم :
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
79- اصل هفتاد و نهم :
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا" محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس كسب مجوز كند.
80- اصل هشتادم :
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.

81- اصل هشتاد و يكم :
دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا" ممنوع است.
82- اصل هشتاد و دوم :
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
83- اصل هشتاد و سوم :
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.
84- اصل هشتاد و چهارم :
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
85- اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
86- اصل هشتاد و ششم :
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود كاملا" آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
87- اصل هشتاد و هفتم :
رييس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
88- اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور با وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
89- اصل هشتاد و نهم :
 
1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
 2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
90- اصل نودم :
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا" به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 18 دی1384ساعت 9:56  توسط محسن گوهری نیا  | 


91- اصل نود و يكم :
به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود :
 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند.
92-  اصل نود و دوم :
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
93- اصل نود و سوم :
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
94- اصل نود و چهارم :
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
95- اصل نود و پنجم :
در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
96- اصل نود و ششم :
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
97- اصل نود و هفتم :
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار مي توانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
98- اصل نود و هشتم :
تفسير قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.
99- اصل نود و نهم :
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

فصل هفتم : شوراها

100- اصل يكصدم :
 براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.
101- اصل يكصد و يكم :
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
102- اصل يكصد و دوم :
شوراي عالي انسانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما" يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
103- اصل يكصد و سوم :
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
104- اصل يكصد و چهارم :
به منظور تامين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
105- اصل يكصد و پنجم :
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
106- اصل يكصد و ششم :
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

فصل هشتم : رهبر يا شوراي رهبري

107- اصل يكصد و هفتم :
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني "قدس سره الشريف " كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا سائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري نتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
108- اصل يكصد و هشتم :
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي سات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
109- اصل يكصد و نهم :
شرايط و صفات رهبر:
 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه.
 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
 110- اصل يكصد و دهم :
وظايف و اختيارات رهبر:
 1 - تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
 3 - فرمان همه پرسي.
 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
 5 - اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

 6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهاي شوراي نگهبان.
ب - عاليترين مقام قوه قضائيه.
ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
د - رئيس ستاد مشترك.
ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 9 - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم - صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد.
 10 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه.
رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
111- اصل يكصد و يازدهم :
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.
در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف هستند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا" از انجام وظايف رهبري ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
112- اصل يكصد و دوازدهم :
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضا ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.

فصل نهم : قوه مجريه

مبحث اول - رياست جمهوري و وزرا
113- اصل يكصد و سيزدهم :
پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما" به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
114- اصل يكصد و چهاردهم :
رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
115- اصل يكصد و پانزدهم :
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد :
ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
116- اصل يكصد و شانزدهم :
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما" اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين مي كند.
117- اصل يكصد و هفدهم :
رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
118- اصل يكصد و هجدهم :
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كنند.
119- اصل يكصد و نوزدهم :
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.
120- اصل يكصد و بيستم :
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
121- اصل يكصد و بيست و يكم :
رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
بسم الله الرحمن الرحيم
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."
122- اصل يكصد و بيست و دوم :
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
123- اصل يكصد و بيست و سوم :
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانون و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
124- اصل يكصد و بيست و چهارم :
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
125- اصل يكصد و بيست و پنجم :
امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.
126- اصل يكصد و بيست و ششم :
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما" بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري به گذارد.
127- اصل يكصد و بيست و هفتم :
 رييس جمهور مي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.
 128- اصل يكصد و بيست و هشتم :
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
129- اصل يكصد و بيست و نهم :
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.
130- اصل يكصد و سي ام :
رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
131- اصل يكصد و سي و يكم :
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده مي گيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
132- اصل يكصد و سي و دوم :
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب مي گردد، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
133- اصل يكصد و سي و سوم :
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
134- اصل يكصد و سي و چهارم :
رياست هيات وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
 در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجرا است. رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
135- اصل يكصد و سي و پنجم :
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
136- اصل يكصد و سي و ششم :
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا" از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
137- اصل يكصد و سي و هفتم :
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
138- اصل يكصد و سي و هشتم :
علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجرا است. تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.
139- اصل يكصد و سي و نهم :
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
140-  اصل يكصد و چهلم :
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود.
141- اصل يكصد و چهل و يكم :
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالات دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديرت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
142- اصل يكصد و چهل و دوم :
دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
143- اصل يكصد و چهل و سوم :
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
144- اصل يكصد و چهل و چهارم :
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
145- اصل يكصد و چهل و پنجم :
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود.
146- اصل يكصد و چهل و ششم :
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
147- اصل يكصد و چهل و هفتم :
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
148-  اصل يكصد و چهل و هشتم :
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
149- اصل يكصد و چهل و نهم :
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
150- اصل يكصد و پنجاهم :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو و مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين مي شود.
151- اصل يكصد و پنجاه و يكم :
به حكم آيه كريمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.

فصل دهم : سياست خارجي

152- اصل يكصد و پنجاه و دوم :
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
153- اصل يكصد و پنجاه و سوم :
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
154- اصل يكصد و پنجاه و چهارم :
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.
155- اصل يكصد و پنجاه و پنجم :
دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.

فصل يازدهم : قوه قضاييه

156- اصل يكصد و پنجاه و ششم :
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :
 1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
 2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
 3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.
 4 - كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
 5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
157- اصل يكصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
158- اصل يكصد و پنجاه و هشتم :
وظايف رييس قوه قضاييه به شرح زير است :
 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
159- اصل يكصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
160- اصل يكصد و شصتم :
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد. رييس قوه قضاييه مي تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود.
161- اصل يكصد و شصت و يكم :
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين مي كند تشكيل مي گردد.
162- اصل يكصد و شصت و دوم :
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
163- اصل يكصد و شصت و سوم :
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود.
164- اصل يكصد و شصت و چهارم :
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
165- اصل يكصد و شصت و پنجم :
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
166- اصل يكصد و شصت و ششم :
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
167- اصل يكصد و شصت و هفتم :
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
168- اصل يكصد و شصت و هشتم :
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
169- اصل يكصد و شصت و نهم :
 هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
170- اصل يكصد و هفتادم :
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
171- اصل يكصد و هفتاد و يكم :
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
172- اصل يكصد و هفتاد و دوم :
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
173- اصل يكصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه قضاييه تاسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
174- اصل يكصد و هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

فصل دوازدهم : صدا و سيما

175- اصل يكصد و هفتاد و پنجم :
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.

فصل سيزدهم : شوراي عالي امنيت ملي

176- اصل يكصد و هفتاد و ششم :
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد :
 1 - تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
 2 - هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي- امنيتي.
 3 - بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارت هستند از:
- روساي قواي سه گانه.
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
- مسئول امور برنامه و بودجه.
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري.
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات.
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه.
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد. مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است.

فصل چهاردهم : بازنگري در قانون اساسي

177- اصل يكصد و هفتاد و هفتم :
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد :
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد صلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد :
 1 - اعضاي شوراي نگهبان.
 2 - روساي قواي سه گانه.
 3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.
 6 - سه نفر از هيات وزيران.
 7 - سه نفر از قوه قضائيه.
 8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
 9 - سه نفر از دانشگاهيان.
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي (بازنگري در قانون اساسي ) لازم نيست.
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 18 دی1384ساعت 9:54  توسط محسن گوهری نیا  | 

مصوب پانصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 14/07/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شرح:

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 547 مورخ 14/7/83 به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش (نامه شماره 55956 مورخ 15/10/82 دفتر رئيس جمهور) افزايش سهميه ورودي دانش آموزان المپيادي به دانشگاه‌ها را به اين شرح تصويب كرد:
تعداد دانش آموزاني كه به سبب عضويت در تيم‌هاي المپياد علمي دانش آموزي مي‌توانند بدون شركت در آزمون سراسري گروه آزمايشي ذي ربط در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذيرفته شوند از 9 نفر در المپياد رياضي، 7 نفر در المپياد فيزيك و 6 نفر در هر يك از المپيادهاي زيست شناسي، شيمي و رايانه به 12 نفر در المپياد رياضي، 10 نفر در المپياد فيزيك و 8 نفر در هر يك از المپيادهاي زيست‌شناسي، شيمي و رايانه افزايش يابد. همچنين تعداد دانش آموزاني كه مي‌توانند از طريق شركت در المپياد ادبي در رشته ادبيات فارسي دانشگاه مورد نظرشان ادامه تحصيل دهند به 12 نفر از رشته علوم انساني و معارف اسلامي و 6 نفر از ساير رشته‌ها (جمعاً 18 نفر) افزايش يابد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 15 مهر1383ساعت 15:47  توسط محسن گوهری نیا  | 

 

 

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده 1 _ نام جامعه: جامعه دامپزشکان، جامعه ای است صنفی، تخصصی، پژوهشی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً (جامعه) نامیده می شود.

  • تبصره. در این اساسنامه دامپزشک به آن دسته افراد اطلاق می شود که از دانشکده های دامپزشکی داخل و خارج کشور که مورد تأیید مراجع رسمی کشور باشند موفق به اخذ دکترای دامپزشکی شده باشند.

ماده 2 _ محل جامعه: مرکز اصلی جامعه شهر تهران به آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 89 ، واقع است و در صورت لزوم می تواند با تصویب وزارت کشور در مراکز استان ها و در سایر کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.

ماده 3 _  تابعیت: جامعه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی  و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4 _ مدت فعالیت: جامعه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می گردد.

ماده 5 _ اهداف جامعه: تلاش به منظور حفظ حقوق اعضاء، ارتقاء سطح علمی، خودکفایی در جهت اهداف جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران.

  1.  ایجاد زمینه های همکاری و ایفای نقش مشورتی علمی و همکاری با وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، دانشگاه ها، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و دیگر ادارات و وزارتخانه ها و مؤسساتی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رسانیدن اهداف جامعه مؤثرند.
  2.  ایجاد شرکت های تعاونی به منظور تأمین نیازهای اعضاء با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
  3.  فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیازهای علمی و خدماتی اعضاء
  4.  تشکیل کمیته های تخصصی دامپزشکی

ماده 6: طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده در صورتی که با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارت خانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

  

 

فصل دوم: شرایط و نحوه عضویت و انواع آن

ماده 7: هر دامپزشک که دارای شرایط زیر باشد می تواند با تصویب هیأت مدیره به عضویت جامعه درآید.

  1. داشتن مدرک دکترای دامپزشکی معتبر از مراجع رسمی کشور (فقط اعضای پیوسته)
  2. پذیرفتن مفاد اساسنامه
  3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به سازمان های ضد مردمی و نیز گروه های ضد انقلاب
  4. داشتن حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی
  5. تکمیل فرم درخواست عضویت و موافقت هیأت مدیره 

ماده 8 _ عضویت: جامعه دارای دو نوع عضو به شرح زیر خواهد بود:

  1. اعضای پیوسته که دارای حق رأی بوده و اعضای اصلی محسوب می شوند.
  2. اعضای افتخاری، از بین دانشمندان ایرانی و غیرایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.
  • تبصره 1. اعضای افتخاری غیرایرانی قبل از هرگونه اقدام به وزارت کشور اعلام خواهد شد.
  • تبصره 2. فقط اعضای اصلی دارای حق رأی می باشند.
  • تبصره 3. اعضای اصلی مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند.

ماده 9 _ کمیته های تخصصی دامپزشکی: کمیته تخصصی دامپزشکی موضوع بند 5 ماده 5 براساس این اساسنامه تشکیل خواهد شد.

  • تبصره. آیین نامه های تشکیل کمیته های تخصصی جامعه توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 10 وزارت کشور خواهد رسید.

 

 

فصل سوم: ارکان جامعه

ماده 10:  ارکان جامعه عبارتند از:

1. مجمع عمومی     2. هیأت مدیره      3. بازرس

 الف) مجمع عمومی

ماده 11: مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در جامعه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

ماده 12: مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه 3 سالی یک بار در اسفندماه تشکیل خواهد شد، برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک نفر اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی رأی موافق اکثریت (نصف + 1) اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست، تعداد حاضر به حد نصاب نرسید جلسه دوم به فاصله یک ماه تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

ماده 13 _ وظایف مجمع عمومی عادی :

  1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.
  2. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس.
  3. تعیین خط مشی کلی جامعه.
  4. بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره.
  5. تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه جامعه.
  6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های جامعه.

ماده 14: مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

  1. با درخواست هیأت مدیره یا بازرس.
  2. با درخواست یک سوم از اعضای جامعه.
  • تبصره 1. دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.
  • تبصره 2. مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
  • تبصره 3. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15 _ وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

  1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
  2. بررسی و تصویب انحلال جامعه.
  3. عزل هیأت مدیره.
  • تبصره. عزل هیأت مدیره باید با اطلاع و موافقت وزات کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

 

ماده 16: مجامع عمومی توسط هیأت رییسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

  • تبصره. اعضای هیأت رئیسه با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

 

ب) هیأت مدیره

ماده 17: جامعه دارای هیأت مدیره ای مرکب از 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

  • تبصره 1. شعبات جامعه در مراکز استان ها توسط هیأتی مرکب از 5 نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی انتصاب می شوند اداره خواهد شد و اعضای این هیأت ها طبق دستورالعمل هیأت مدیره مرکزی فعال خواهند نمود.
  • تبصره 2. جلسات هیأت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک عضو رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
  • تبصره 3. اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.
  • تبصره 4. شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی با سه جلسه متوالی یا شش جلسه متفاوت در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
  • تبصره 5. در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
  • تبصره 6. هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب در هر هفته یک بار تشکیل خواهند داد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18: مجمع عمومی هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود انتخاب هیأت مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را 2 ماه قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 19: هیأت مدیره نماینده قانونی جامعه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد:

   حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول رسیدگی به حساب های جامعه، پرداخت و وصول مطالبات اجرای مصوبات مجمع عمومی افتتاح حساب در بانک ها ، انجام تشریفات قانونی تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش در صورت اقتضاء، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.

   به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام جامعه انجام دهد.

  •  تبصره 1. جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت مفاد اساسنامه دارا می باشد.
  • تبصره 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و با مهر جامعه معتبر خواهد بود.
  • تبصره 3. هیأت مدیره می تواند از بین اعضای پیوسته جامعه و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه کمیته های تخصصی جامعه را تشکیل دهد.
  • تبصره 4. آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تهیه و تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.
  • تبصره 5. تصمیمات متخذه در کمیته ها پس از تصویب در هیأت مدیره قابل اجراست.

 ج) بازرس

ماده 20: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود.

  • تبصره. انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 21 _ وظایف بازرس به شرح زیر است:

  1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
  2. مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد جامعه برای اطلاع مجمع عمومی.

ماده 22: کلیه اسناد و مدارک جامعه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیأت مدیره جامعه باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

 

فصل چهارم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 23: بودجه جامعه از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت اعضا تأمین می شود.

 ماده 24: درآمد و هزینه های جامعه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی پس از تصویب مجمع عمومی، جهت بررسی به وزارت کشور ارائه خواهد شد.

  • تبصره 1. کلیه دفاتر مالی جامعه در مواقع مراجع مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
  • تبصره 2. سال مالی جامعه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود.
  • تبصره 3. کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جامعه در حساب مخصوصی به نام جامعه، نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

 ماده 25: کلیه مدارک رسمی جامعه، پرونده ها و نوشتجات رسمی در دفتر مرکزی جامعه نگهداری می شود. مکاتبات رسمی جامعه به امضای رئیس هیأت مدیره (در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره) و مهر جامعه خواهد بود.

  • تبصره. مصوبات و صورت جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 ماده 26: هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای هیأت مدیره در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشور برسد.

  • تبصره. محل جامعه و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که تغییرات، اطلاع داده نشده است، استناد به آن معتبر نخواهد بود.

 ماده 27: جامعه دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده 28: انتشار هر گونه نشریه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده 29: در صورت انحلال جامعه، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تسویه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات جامعه، نیست به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور با نظارت وزارت کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به وزارت کشور ارسال دارد.

ماده 30: این اساسنامه بر سی ماده و بیست و شش تبصره در نشست اعضای مجمع عمومی جامعه در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و هشتاد به تصویب رسید.

+ نوشته شده در  جمعه 25 بهمن1381ساعت 20:20  توسط محسن گوهری نیا  | 

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی
تاریخ 16 مرداد 80
شماره7207

بسمه تعالی
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دفتر وزیر
معاون محترم
دانشگاه/ دانشکده
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم ارتش جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه شاهد
دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی
انستیتوپاستور ایران
سازمان انتقال خون ایران
جهاد دانشگاهی

سلام علیکم

به پیوست یک نسخه آئین نامه بازنگری شده ارتقاء اعضاء هیٱت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی و آئین نامه اجرایی مربوطه جهت اجراء از تاریخ 9 مرداد 80 ابلاغ می شود دستور فرمائید از آئین نامه های مذکور به تعداد کافی تکثیر و در اختیار اعضاء محترم هیٱت علمی قرار گیرد. /ب
دکتر محمد فرهادی
وزیر

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیٱت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزس عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی

قسمت اول- نحوه ارتقاء

ارتقاء اعضاء هیٱت علمی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی با توجه به میزان فعالیت آن ها در زمینه های، آموزشی، پژوهشی، تٱلیف و ترجمه، امور اجرایی آموزشی پژوهشی، خدمات فرهنگی، مشاوره ای تخصصی و خدمات بهداشتی درمانی بر اساس مفاد این آئین نامه و آئین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیٱت علمی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 1- فعالیت آموزشی اعضاء هیٱت علمی به پیشنهاد دانشکده یا مؤسسه آموزش عالی مربوط و با تصویب هیٱت ممیزه به ترتیب زیر ارزیابی و برای آنان امتیاز تعیین می شود.

10-1- کیفیت تدریس:
 امتیاز کیفیت تدریس از صفر تا 20امتیاز می باشد. ارزیابی این فعالیت باید به صورت مستمر توسط معاونت های آموزشی دانشگاه ها یا مؤسسه علمی طبق این آئین نامه و با رعایت آئین نامه اجرایی ارزیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیٱت علمی که توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی ابلاغ خواهد شد، بررسی گردد. در این بررسی از نحوه آموزش و کار عضو هیٱت علمی با نظر خواهی از مسئولین، همکاران، دانشجویان و نظایر آن کسب اطلاع گردیده و در آخر هر ترم تحصیلی امتیاز کسب شده در پرونده عضو هیٱت علمی مربوط، ضبط می گردد. در زمان ارتقاء میانگین امتیازات کسب شده در ترم های مختلف محاسبه می گردد.

تبصره: برای اعضاء هیٱت علمی پژوهشی حداکثر امتیاز کیفیت تدریس 5 می باشد.

20-1- کمیت تدریس:
کمیت تدریس حداکثر 6 امتیاز برای هر ترم می باشد. برای هر واحد درسی یا معادل آن با امتیاز یک دوم محاسبه می گردد.

تبصره 1: اگر عضو هیٱت علمی در یک ترم تحصیلی یک درس را در چند کلاس به طور مکرر تدریس نماید، امتیاز کسب شده برای اولین کلاس با ضریب 1 و برای کلاس های تکراری با ضریب یک دوم  منظور خواهد شد.

تبصره 2: تدریس هر درس که برای اولین بار توسط یک عضو هیٱت علمی ارائه می شود با ضریب یک و یک دوم محاسبه می گردد.

تبصره 3: اگر چند مدرس یک درس مشترک را در یک کلاس تدریس نمایند تعداد امتیاز آن درس به تعداد مدرسین به میزان مشارکت در تدریس تقسیم می شود.
 
تبصره 4: حداقل 50٪ از امتیازات کسب شده در دروس بالینی از آموزش سریالی در درمانگاه ها و عرصه های آموزش جامعه نگر کسب شود در غیر این صورت حداکثر 50٪ از امتیازات منظور خواهد شد.

تبصره 5: به دروسی که حق التدریس پرداخت می شود امتیازی معادل نصف امتیاز تدریس موظف تعلق می گیرد. ولی مجموع امتیازات کسب شده از دروس موظف و حق التدریسی در هر ترم تحصیلی مطابق بند 2-1 از 6 امتیاز بیش تر نخواهد شد، مشروط به این که حداقل دو سوم امتیاز از تدریس موظف کسب شود.

تبصره 6: حداکثر امتیاز کمیت تدریس در هر ترم تحصیلی برای اعضاء هیٱت علمی پژوهشی که به امر تدریس نیز اشتغال دارند یک و یک دوم امتیاز می باشد.

3-1- راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه:
ایجاد (طرح و راه اندازی) آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی و یا پژوهشی و یا بخش بهداشتی، درمانی و بالینی جدید که در آن واحد موجود نبوده با دستور العمل های لازم برای تدریس که از طرف شورای گروه تٱیید شده باشد در هر مورد دارای صفر تا 5 امتیاز می باشد (حداکثر 10 امتیاز).
4-1- ایجاد (طرح، برنامه ریزی و راه اندازی) یک آزمایش با اهمیت و جالب یا درس کارگاهی با دستور العمل لازم که در آن واحد موجود نبوده و از طرف شورای گروه تٱیید شده باشد تا یک چهارم امتیاز دارد مشروط بر این که از بند 3-1 امتیازی کسب نکرده باشد.

تبصره: اگر چند نفر همکار در موضوع بند های 3-1 و 4-1 فعالیت کرده باشند امتیاز مربوطه به تعداد نفرات و به میزان مشارکت تقسیم می شود.

5-1- راهنمایی پایان نامه های دوره های بالاتر از کارشناسی
که به نتیجه کامل رسیده باشد بر حسب نوع و کیفیت کار دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:
هر پایان نامه دکترای عمومی گروه پزشکی تا 5/1 امتیاز، هر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و دارو سازی تا 3 امتیاز، هر پایان نامه دوره های تخصصی تا 3 امتیاز، هر پایان    (
P.H.D)نامه فوق تخصصی تا 5 امتیاز و هر پایان نامه دکترا
 تا 8 امتیاز.

تبصره 1: حداکثر سقف امتیازات پایان نامه ها مجموعاً 20امتیاز می باشد.

تبصره 2: در صورتی که راهنمایی پایان نامه موضوع بند 5-1 تحت راهنمایی چند عضو هیٱت علمی انجام شده باشد امتیاز مربوط به نسبت میزان مشارکت که توسط آنان اعلام خواهد شد تعیین می گردد.

تبصره 3: به استاد راهنما (یا راهنما ها) امتیاز کامل و به استاد مشاور یا مشاوران پایان نامه های مذکور در بند 5-1 معادل 30٪ (به نسبت مساوی) امتیاز کل پایان نامه تعلق می گیرد.

ماده 2- فعالیت های پژوهشی:
فعالیت پژوهشی اعضاء هیٱت علمی با توجه به نتایجی که از آن، خاصه در رابطه با رفع مشکلات و مسائل مورد ابتلای کشور به دست می آید اعم از این که به صورت اختراع و یا اکتشاف ثبت شده، چاپ کتاب، مقاله و یا گزارش های علمی و فنی باشد با پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی مربوط و با تصویب هیٱت ممیزه دانشگاه ها یا هیٱت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به ترتیبی که در این ماده ارائه می گردد ارزیابی خواهد شد.
در کلیه موارد مربوط به این ماده چنانچه فعالیتی توسط چند نفر انجام شده باشد امتیاز اولیه آن فعالیت بر اساس مواد این آئین نامه تعیین و سپس در ضریبی که در جدول شمره یک (ضریب مربوط به نفرات) آمده است ضرب و حاصل آن که امتیاز نهایی است برای هر نفر به نسبت فعالیت آنان که توسط خودشان اعلام خواهد شد محاسبه می گردد و در غیر این صورت سهم هر نفر بر اساس سهم تعیین شده در ستون سوم جدول شماره یک بر مبنای امتیاز اولیه تعیین و محاسبه می شود.
تبصره 1: چنانچه فعالیتی از یکی از بند های ماده 2 امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بند های همین ماده و یا ماده یک کسب امتیاز نماید (فقط چنانچه مقاله ای از یک پایان نامه حاصل شود، به پایان نامه نصف امتیاز معمول آن پایان نامه در ماده یک علاوه بر امتیاز کامل مقاله که در ماده دو داده می شود، تعلق گیرد).

تبصره 2: برای مقالات تحقیقی یا تحلیلی یک نفره 85٪ امتیاز کامل محاسبه شود.
جدول 1: نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت های پژوهشی مشترک
امتیازات ماده 2 به شرح زیر است:

1-2- هر اختراع و یا هر اکتشاف ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع تا 8 امتیاز.

تبصره: اگر اختراع و یا اکتشاف مذکور در سطح بین المللی نیز ثبت شود پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع تا 2 امتیاز دیگر به آن اضافه می گردد.

2-2- هر فعالیتی که برای اولین بار در ایران انجام گرفته باشد و در جهت خود کفایی کشور کمک مؤثر نماید تا 4 امتیاز. تشخیص انجام فعالیت برای اولین بار در ایران پس از اظهار نظر دانشگاه و بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع، به عهده هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. بخشی از این گونه فعالیت ها عبارتند از:
1-2-2- انجام هر فعالیت عمده پزشکی.
2-2-2- مدل سازی وسائل پزشکی و آزمایشگاهی و ارائه طرح اجرایی جهت ساخت هر قطعه که منجر به ساخت آن شود.
3-2-2- تهیه مواد برای آزمایشات پزشکی.
4-2-2- به کارگیری سیستم ها و روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضلات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی کشور.

5-2-2- اجرای طرح های مداخله ای که منجر به کشف و معرفی گونه های گیاهی، معدنی، جانوری و میکرو اورگانیزم های جدید و منابع آن شود، پس از بررسی و تائید معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع.

3-2- هر مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و یا خارجی با توجه به اعتبار علمی مجله و مقاله مربوط دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:

1-3-2- مقاله تحقیقی و یا تحلیلی اصل تا 5 امتیاز.
2-3-2- گزارش موارد نادر و جالب (ِ
Case Report) همراه با منابع و مواخذ معتبر علمی تا 2 امتیاز.

تبصره 1: یکی از شروط لازم برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانش یاری کسب حداقل 5 امتیاز و برای ارتقاء از مرتبه دانش یاری به مرتبه استادی حداقل 10 امتیاز از مجموع بند های 1-3-2 و 2-3-2 برای اعضا هیأت علمی آموزشی می باشد. حداقل امتیاز لازم از مجموع این بند ها برای اعضا هیأت علمی پژوهشی 12 امتیاز برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانش یاری و 20 امتیاز برای ارتقاء از مرتبه دانش یاری به مرتبه استادی می باشد.

(بند های شرطی)
تبصره 2: برای ارتقاء از مراتب استادیاری به دانش یاری و دانش یاری به استادی کسب حداقل 40% از 5 و 10 امتیاز حداقل مقالات پژوهشی (بند های شرطی)، از مقالات چاپ شده به زبان خارجی در یکی از مجلات معتبر داخلی و یا خارجی الزامی می باشد. اعضاء هیأت علمی پژوهشی حداقل 40% از 12 و 20 امتیاز حداقل مقالات پژوهشی (بند های شرطی) را باید از مقالات چاپ شده به زبان خارجی کسب نمایند.

تبصره 3: سهم گزارش موارد نادر و جالب (بند 2-3-2) برای احتساب در بند های شرطی، برای احراز مرتبه استادیاری به دانش یاری حداکثر تا 1 امتیاز و از مرتبه دانش یاری به استادی حداکثر تا 2 امتیاز می باشد و این سهم برای اعضای هیأت علمی پژوهشی 2 امتیاز از استادیاری به دانش یاری و 4 امتیاز از دانش یاری به استادی می باشد.

تبصره 4: سهم گزارش موارد نادر و جالب (بند 2-3-2) در سقف های حداقل 15 و 20 امتیاز به ترتیب برای احراز مرتبه استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی، حداکثر 4 امتیاز می باشد و مازاد امتیاز به سر جمع ماده 2 بعد از کسب حداقل امتیاز ارتقاء اضافه و منظور خواهد شد. این سهم برای اعضای هیأت علمی پژوهشی حداکثر 10 امتیاز می باشد.

تبصره 5: در اختصاص امتیاز گزارش موارد نادر و جالب، امتیاز کامل به مقالات مندرج در مجلات خارجی معتبر داده شود. و به موارد مندرج در سایر مجلات کسری از امتیاز کامل داده شود. به طور مثال حداکثر امتیاز گزارش موارد نادر و جالب در یک مجله فارسی معتبر علمی تحقیقی چهار پنجم امتیاز کامل خواهد بود.

3-3-2- انتشار کامل مقاله اصیل و بدیع به شرط چاپ شدن در کتاب یا کتابچه مجموع مقالات کنفرانس های معتبر بین المللی  و داخلی که پس از بررسی انتخاب می شود تا 5/1 امتیاز و انتشار خلاصه مقاله تا 1 امتیاز.

تبصره: ارائه گواهی و تائیدیه شرکت در کنگره و سخنرانی توسط مرجع برگزار کننده همراه با متن تایپ شده نیز مورد قبول می باشد، ولی حداکثر تا 5/0 امتیاز می گردد.

4-3-2- مقاله مروری مبتنی بر تٱلیف و گردآوری با هدف در یک زمینه علمی در صورت ارائه منابع و مؤاخذ علمی معتبر برای یک مقاله تا 5/1 امتیاز و حداکثر 3 امتیاز.

تبصره 1: از مجموع بند های 3-3-2 و 4-3-2 حداکثر 4 امتیاز برای ارتقاء بدون احتساب در حداقل بند های شرطی ارتقاء محسوب خواهد شد. (در گروه های پژوهشی جز، حداقل امتیاز 12 و 20 محسوب نخواهد شد). مازاد آن می تواند به سر جمع ماده 2 بعد از کسب حداقل امتیاز ارتقاء اضافه و منظور شود. بدیهی است که مجموع امتیاز ماده 2 تا سقف حداکثر آن در سرجمع نهایی منظور خواهد شد.

تیصره 2: مقالاتی که در ارتباط با استخراج از رساله های شخص متقاضی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و تخصصی و فوق تخصصی و یا
PH.D در گروه پزشکی منتشر گردد، با توجه به محتوی، مشمول یکی از بند های فوق بدون احتساب امتیاز در حداقل بند های شرطی می باشد.

تبصره 3: احتساب امتیازات کسب شده در ماده 2 قبل از اخذ درجه دکترای تخصصی و یا
PH.D و قبل از احراز مرتبه استادیاری به موجب بند 3-2 بلامانع است ولی جزو حداقل بند های شرطی محسوب نخواهد شد.

تبصره 4: اعتبار علمی مجلات داخلی باید هر دو سال یک بار به تائید کمیسیون تعیین تائید اعتبار مجلات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
تبصره 5: اعتبار علمی مجلات خارجی باید به تائد کمیته های تخصصی هیأت های ممیزه دانشگاه ها . یا هیأت ممیزه مرکزی برسد.

تبصره 6: اگر چند مقاله یا اثر دارای محتوای یکسان ولی فرم متفاوت باشد فقط به یکی از آن ها امتیاز تعلق می گیرد و در صورت احتیاج به تشخیص نهایی محتوی یکسان، می توان از متخصصین آن رشته نظر خواهی کرد.

تبصره 7: با توجه به تعیین اعتبار مجلات داخلی از سال 1373، به مقالات مندرج در مجلات داخلی قبل از این تاریخ مطابق روال سنوات قبل و با تشخیص هیأت های ممیزه دانشگاه ها و یا هیأت ممیزه مرکزی عمل خواهد شد.

تبصره 8: چاپ مقاله در مجلات علمی تحقیقی تائید شده فارسی زبان (حداکثر تا 4 امتیاز).
امتیاز مکتسبه تماماً در حداقل بند های شرطی از ماده 2 منظور می شود.

تبصره 9: چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی تایید شده فارسی زبان (حداکثر تا 2 امتیاز):
فقط 50% از امتیاز مکتسبه در حداقل بند های شرطی از ماده 2 منظور می شود.

تبصره 10: چاپ مقاله در مجلات تایید نشده فارسی زبان (حداکثر تا 1 امتیاز):
فقط 50% از امتیاز مکتسبه در ماده 2 قابل محاسبه می باشد و امتیاز مکتسبه از این گونه مقالات در حداقل بند های شرطی ماده 2 منظور نمی گردد.

تبصره 11: با توجه به نوبت چاپ طولانی مقالات پذیرفته شده در بعضی از مجلات داخلی و به منظور جلوگیری از ضایع شدن حق نویسندگان، ملاک ارزیابی یک مقاله در زمان ارزیابی موارد مندرج در تبصره های 3-2، وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش مقاله خواهد بود.

تبصره 12: با توجه به این که اعتبار مجلات جدید بر اساس مقالات معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده می شود و به منظور تشویق نویسندگان برای ارائه مقالات به این مجلات، به مقالات مندرج در سه شماره آخر قبل از تائید، امتیازی معادل مجله تائید شده داده خواهد شد.

تبصره 13: حداکثر به ارائه دو مقاله قبل از چاپ آن امتیاز کامل داده خواهد شد ولی امتیاز آن جز امتیاز حداقل بند های شرطی محسوب نخواهد شد.

5-3-2- ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده تا یک چهارم امتیاز، حداکثر یک امتیاز

4-2- تألیف کتاب چاپ شده که از طریق شورای انتشارات دانشگاه مربوط تائید و حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده یا نویسندگان باشد بر حسب نوع و موضوع که متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه بوده باشد و کیفیت نگارش و کمیت نگارش در چاپ اول تا 20 امتیاز.

تبصره 1: حداکثر امتیاز از تألیف کتاب 40 امتیاز می باشد.

تبصره 2: تحریر و تجدید چاپ کتاب، در صورتی که توأم با تجدید نظر و افزودن مطالب و نکات مهم جدید باشد تا 2 امتیاز.

5-2- کتابی که از متن خارجی به زبان فارسی برگردانده شده و از طریق شورای انتشارات دانشگاه مربوطه تائید و چاپ شده باشد با در نظر گرفتن نوع، ارتباط موضوعی که متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه بوده باشد، کیفیت و کمیت ترجمه تا 10 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز.

تبصره 1: ترجمه یا تألیفی که از طریق و تائید شورای انتشارات دانشگاه مربوطه به چاپ نرسیده باشد جهت تائید و اظهار نظر می بایستی به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع گردد. در دانشگاه هایی که فاقد شورای انتشارات می باشد این مهم را شورای پژوهشی دانشگاه بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2: شورای انتشارات دانشگاه های علوم پزشکی که قانوناً واجد شرایط دارا بودن هیأت ممیزه هستند مورد قبول می باشند.

تبصره 3: به کتاب هایی که توسط شورای انتشارات دانشگاه یا موسسه انتشاراتی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و یا مرکز نشر دانشگاهی تائید شده ولی مراحل چاپ آن به پایان نرسیده باشد، به شرط ارائه پیش نویس تائید شده آن و ارائه اصل متن قرارداد چاپ آن،  تا حداکثر 50\% امتیاز تعلق می گیرد. باقی مانده امتیاز داده نشده به کتاب در ارتقاء بعدی قابل استفاده خواهد بود.

6-2- همکاری اعضاء هیأت علمی پژوهشی در انجام طرح های پژوهشی با توجه به برنامه زمان بندی شده مصوب گروه پزشکی مربوط و گزارش های ماهانه و سالانه متناسب با پیشرفت کار تا 5 امتیاز، حداکثر تا 20 امتیاز.

7-2- چنانچه فعالیتی از یکی از بند های ماده 2 امتیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمی تواند از سایر بند های همین ماده کسب امتیاز نماید.

ماده 3-
همکاری فعال در انجام امور اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای تخصصی در وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه ها و مؤسسات و نهاد های ذیربط دیگر پساز پیروزی انقلاب اسلامی دارای امتیازاتی به شرح زیر است:

1-3- وزیر و معاونین عضو هیأت علمی حداکثر تا 15 امتیاز برای هر سال.

2-3- ریاست یا سرپرست دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی حداکثر 15 امتیاز برای هر سال کامل.

3-3- معاونت دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی حداکثر تا 10 امتیاز برای هر سال کامل.

4-3- ریاست یا سرپرست دانشکده یا مجتمع بیمارستانی و یا ریاست واحد های پژوهشی مستقل حداکثر تا 8 امتیاز برای هر سال کامل.

5-3- ریاست یا سرپرست بیمارستان و یا معاونت دانشکده و یا ریاست مراکز پژوهشی، رؤسای مراکز بهداشت حداکثر تا 6 امتیاز برای هر سال کامل.

6-3- سمت هایی که طبق مقررات متصدیان آن ها باید عضو هیأت علمی باشند نظیر مدیران گروه های آموزشی، معاونین بیمارستان ها و مسؤول آموزشی بیمارستان حداکثر 4 امتیاز برای هر سال کامل و رؤسای بخش ها و آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، معاونین گروه ها و پست های ستاره دار در مجموعه پست های سازمانی مصوب و اساتید راهنمای دانشجویان حداکثر 5/2 امتیاز برای هر سال کامل.

تبصره 1: در یک زمان معین عضو هیأت علمی می تواند فقط از یکی از امتیاز های بند های 1-3 و 6-3 استفاده کند.

تبصره 2: در مورد سمت هایی که ذکر نشده یا سمت های جدید چنان چه فعالیت در زمینه مشاغل آموزشی و پژوهشی باشد، هیأت ممیزه مرکزی با رعایت این آیین نامه و تا حداکثر 10 امتیاز برای هر سال کامل هم طرازی خواهد نمود.

تبصره 3: در اختصاص امتیازات فوق تعداد دانشکده های یک دانشگاه، تعداد عضو هیأت علمی، تعداد دانشجو، تعداد تخت بیمارستانی و موارد مشابه می تواند برای در نظر گرفتن حداکثر امتیاز مورد استناد قرار گیرد.

7-3- فعالیت مؤثر در کمیته ها، شورا های رسمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق) و دبیر خانه شورا های آموزش تخصصی گروه پزشکی بازا، هر 50 ساعت حداکثر تا 1 امتیاز مجموع حداکثر 6 امتیاز برای هر سال.

تبصره 1: در مورد افرادی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق) همکاری مؤثر و تعیین کننده داشته اند امتیاز به حداکثر 8 و در مورد اعضاء شورای عالی برنامه ریزی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسؤولین گروه های شورای عالی برنامه ریزی به حداکثر 10 افزایش می یابد.

8-3- فعالیت مؤثر در انجام پروژه های کابردی مربوط به جنگ تحمیلی به ازا، هر 50 ساعت کار مفید حداکثر 1 امتیاز و در مجموع حداکثر 10 امتیاز برای هر سال مشروط بر آن که از بند دیگری کسب امتیاز نکرده باشد (امتیاز مربوط به این بند پس از تائید هیأت ممیزه مرکزی قابل محاسبه خواهد بود).

9-3- خدماتی که به کسب موافقت قبلی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی محل خدمت انجام گیرد به ازا، هر 10 ساعت حداکثر تا 1 امتیاز و حداکثر 6 امتیاز برای هر سال کامل. این امتیاز برای قائم مقام و مشاورین وزیر حداکثر 10 امتیاز و برای قائم مقام و مشاورین معاونین وزیر و رؤسای دانشگاه ها حداکثر 8 امتیاز برای هر سال کامل می باشد.
این گونه خدمات عبارتند از:
1-9-3- خدمات پزشکی، فنی، علمی و یا پژوهشی در رابطه با نیاز مملکت و همکاری در داوران پایان نامه ها، مقالات، عضویت در شورا ها و کمیته های دانشگاه، دانشکده، بیمارستان و گروه های آموزشی.

تبصره: خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی و پژوهشی موظف در بخش های بالینی و مؤسسات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مشمول امتیازات بند 9-3 نمی گردد.

2-9-3- سرپرستی درمانگاه های بیمارستان های آموزشی و حضور و مشارکت فعال در عرصه آموزش پزشکی جامعه نگر.

3-9-3- همکاری مؤثر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

4-9-3- همکاری مؤثر با شورای عالی انقلاب فرهنگی (ستاد انقلاب فرهنگی سابق)
 
5-9-3- همکاری علمی، پزشکی، فنی با نهاد های انقلاب سازمان ها و مؤسسات دولتی.

6-9-3- همکاری در امور فرهنگی و سایر اموری که در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی مؤثر است.

7-9-3- عضویت در هیأت مدیره انجمن های علمی رسمی و هیأت تحریریه و سردبیری مجلات علمی ویژه هر رشته با توجه به ساعات مصروفه در جلسات مربوط.

8-9-3- ویراستاری علمی و ادبی و هنری کتب بر مبنای گواهی صادره از طرف مرکز انتشارات دانشگاه مربوط یا مرکز نشر دانشگاهی.

9-9-3- همکاری در تشکیل سخنرانی ها و سمینار های علمی.
10-9-3- همکاری در ایجاد مراکز تحقیقاتی و یا ایجاد هماهنگی و کمک به انسجام نظام تحقیقاتی کشور.

11-9-3- همکاری در تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی مصوب.

12-9-3- همکاری در ایجاد رشته های جدید دانشگاهی.

13-9-3- شرکت در تهیه و تدوین برنامه های جدید دوره های آموزشی، پژوهشی که تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده باشد.

14-9-3- ارزیابی گزارش های مربوط به دوره ها و طرح های تحقیقاتی و اختراعات، اکتشافات و ابداعات هنری و ادبی و علمی و انتشاراتی.

10-3- شرکت در کارگاه های پژوهشی، آموزشی، جامعه نگر و اخلاق پزشکی مصوب دانشگاه ه ازای هر 50 ساعت 1 امتیاز، حداکثر 6 امتیاز در سال. به مدرسین کارگاه ها با توجه به دریافت حق الزحمه در ازا، هر 100 ساعت 1 امتیاز تعلق می گیرد.

تبصره 1: امتیازات مربوط به ماده 3 متناسب با طول مدت فعالیت محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: ارزیابی بند 1-3 و بند 2-3 توسط هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر بند ها توسط هیأت ممیزه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه پژوهشی مربوط انجام می شود.

ماده 4-
پرونده آن عده از اعضا هیأت علمی که به تشخیص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی محل خدمت و بر اساس ضوابط مربوط واجد شرایط ارتقاء هستند جهت بررسی و تصویب به هیأت ممیزه دانشگاه مربوط ارسال خواهد شد.

تبصره 1: پرونده اعضا هیأت علمی دانشگاه هایی که دارای هیأت ممیزه نیستند به هیأت ممیزه مرکزی ارجاع خواهد شد. هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند این پرونده ها را راساً بررسی نموده و یا جهت بررسی به یکی از هیأت های ممیزه مستقر در دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور تفویض اختیار نماید.

تبصره 2: هیأت ممیزه مرکزی مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت های ممیزه دانشگاه ها و رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله می باشد. هیأت ممیزه مرکزی موظف به بررسی گاه گاهی تصادفی به پرونده های رسیدگی و تائید شده توسط هیأت های ممیزه دانشگاه ها می باشد و همچنین نمایندگی از اعضا هیأت ممیزه مرکزی می توانند در جلسات هیأت های ممیزه دانشگاه ها شرکت نمایند.

تبصره 3: پرونده رئیس و معاونین دانشگاه که عضو هیأت ممیزه بوده و نیز اعضا هیأت ممیزه دانشگاه هایی که خود هیأت ممیزه دارند و خود متقاضی ارتقا می باشند جهت بررسی و تصویب به هیأت ممیزه مرکزی ارسال می گردد.

ماده 5-
شرایط ارتقاء از هر مرتبه به مرتبه دیگر برای اعضاء هیأت علمی آموزش آموزش و پژوهشی به شرح زیر است:
1-5- پیشنهاد دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسه پژوهشی مربوط.
2-5- برای ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکترای عمومی در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دام پزشکی داشتن شرط یا شروط مندرج در یکی از دو بند زیر نیز لازم است:

1-2-5- تحصیل گواهی نامه دکترا (
PH.D) در رشته مربوط یا تخصص «دانش نامه (بورد)» در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دامپزشکی، که این شرط به تنهایی برای ارتقاء از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری کافی است.

2-2-5- داشتن تحقیق علمی در سطح دوره دکترا
PHD رشته های علوم پزشکی و گذراندن امتحان در سطح امتحان این دوره و احراز سایر شرایط ارتقاء مندرج در این آئین نامه ارزشیابی تحقیق و امتحان مزبور توسط شورای مرکب از 5 نفر متخصص با مرتبه حداقل استادیار، با انتخاب و زیر نظر هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد (غیر از گروه های بالینی پزشکی و دندان پزشکی شامل بقیه رشته ها خواهد شد.)

3-5- برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانش یاری و از دانش یاری به استادی داشتن دانش نامه تخصصی
PHD یا بورد در رشته های مربوط الزامی است.
تبصره: ارتقاء مرتبه کلیه استادیاران و دانشیاران دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که تا تاریخ 1شهریور 58 مراتب استادیاری یا دانشیاری را طبق آئین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران احراز نموده اند و جز دانشنامه تخصصی در رشته های علوم پزشکی و یا دکترای تخصصی در رشته های مربوطه، دارای سایر شرایط مندرج در این آئین نامه می باشند مربوط به طی امتحان در رشته مربوط بوده و تشخیص ضرورت انجام امتحان و یا عدم انجام آن به عهده هیأت ممیزه دانشگاه مربوط و یا هیأت علمی مرکزی حسب مورد می باشد. در مورد اعضاء هیأت علمی پژوهشی با توجه به تاریخ تطبیق وضع آنان با آئین نامه هیأت علمی دانشگاه تهران، تاریخ 1 فروردین 1361 ملاک عمل می باشد.

4-5- حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه بالاتر در مرتبه مربی 5 سال و در مرتبه استادیاری 4 سال و در مرتبه دانشیاری 4 سال به صورت تمام وقت جغرافیایی (بدون اشتغال به کار انتفاعی خصوصی در غیر از ساعات اداری) در مراکز  آموزشی و یا پژوهشی معتبر و مورد قبول هیأت های ممیزه می باشد. حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقاء به مرتبه بالاتر برای اعضاء هیأت علمی تمام وقت که به کار انتفاعی در بخش خصوصی در ساعات غیر اداری اشتغال دارند در ضریب 25/1 ضرب خواهد شد.

تبصره 1: فرصت های مطالعاتی و مأموریت های علمی زیر یک سال جز، مدت اشتغال محسوب و بیش از آن در مورد اعضاء هیأت علمی رسمی حداکثر 50% زمان مأموریت قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 2: در مورد اعضاء هیأت علمی نیمه وقت حداقل مدت اشتغال 2 برابر سنوات مذکور در این بند است.

*5-5- تسلط به یک زبان خارجی به تناسب رشته مربوط برای استفاده از آثار و مدارک علمی ضرورت دارد (امتیازی ندارد).

*6-5- کسب حداقل 100 امتیاز از جمع مواد 1 الی 3 به منظور ارتقاء به مرتبه های استادیاری و دانش یاری و حداقل 105 امتیاز از جمع مواد مذکور به منظور ارتقاء به مرتبه استادیاری ضروری است.

تبصره 1: رعایت حداقل امتیازات مذکور در جدول شماره 2 برای اعضاء هیأت علمی آموزشی و حداقل امتیازات مذکور در جدول شماره 4 برای اعضاء هیأت علمی پژوهشی ضروری است.

تبصره 2: رعایت حداکثر امتیازات مذکور در جدول شماره 3 برای اعضاء هیأت علمی آموزش و حداکثر امتیازات مذکور در جدول شماره 5 برای اعضاء هیأت علمی پژوهشی ضروری است.

تبصره 3: حداقل 60% امتیازات مکتسبه در ماده 1 و 2 باید مستقیماً در زمینه رشته مربوطه باشد.

*تذکر: کل امتیازات مکتسبه هیأت علمی از مواد 1 و 2 و 3  می بایستی در پرونده متقاضی ضبط گردد و در ارتقاء بعدی مد نظر قرار گیرد.

*7-5- امتیازاتی جهت ارتقاء مورد قبول است که قبلاً به منظور اخذ مدرک تحصیلی به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته باشند (به استثناء تبصره 2- بند 4-3-2)

*8-5- برای ارتقاء از مرتبه ای به مرتبه دیگر منحصراً امتیاز فعالیت هایی که در مرتبه فعلی کسب شده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

9-5- تاریخ اجراء حکم ارتقاء از تاریخ تصویب هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و یا هیأت ممیزه مرکزی می باشد.
تبصره: بار مالی ناشی از ارتقاء و ترفیع حاصل از ارتقاء از تاریخ تصویب هیأت ممیزه دانشگاه و یا هیأت ممیزه مرکزی حسب مورد قابل پرداخت است.

*تذکر: پرونده ارتقاء متقاضیان ارتقاء که تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه از تصویب کمیته منتخب ارتقاء دانشکده ها گذشته باشد مشمول آئین نامه قبلی می گردد.

جدول شماره 2: جدول حداقل امتیازات لازم برای ارتقاء اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات عالی پزشکی
                              
              
جدول شماره 3: جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش

                      

برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی آموزشی که از ستون 6 جدول شماره 2 حداقل 20 امتیاز کسب نماید سقف 65 برای برای مربیان به 70 و برای استادیاران به 75 و برای دانش یاران به 80 افزایش می یابد.

جدول شماره 4: جدول حداقل امتیازات لازم برای ارتقاء اعضاء هیأت علمی پژوهشی مؤسسات علوم پزشکی

                         

جدول شماره 5: جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعضاء هیأت علمی مؤسسات پژوهشی

                           

برای آن دسته از اعضاء هیأت علمی پژوهشی که از ستون 4 حداقل 40 امتیاز کسب نماید سقف 105 برای پژوهش یاران و پژوهشگران به 115 و برای رهبران پژوهشی به125 افزایش می یابد.

آئین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی گروه پزشکی

1- نحوه بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء:

به منظور بررسی پرونده اعضاء هیأت علمی متقاضی ارتقاء کمیته ای در هر دانشکده با ترکیب و وظائف زیر تشکیل می شود:

*1-1- ترکیب اعضاء

کمیته (منتخب) دارای 5 نفر عضو خواهد بود که 2 نفر آنان ثابت و 3 نفر بقیه متغیر می باشند. اعضاء کمیته باید حداقل در مرتبه استادیاری باشند.

1-1-1- اعضاء ثابت عبارتند از:

الف- رئیس دانشکده یا نماینده واجد شرایط وی

ب- یک نفر نماینده منتخب اعضاء هیأت علمی دانشکده مربوطه با مرتبه دانش یاری یا بالاتر و در صورتی که بیش از یک نفر دانش یار یا بالاتر در دانشکده نباشد در آن صورت نماینده مزبور می تواند از میان اعضاء هیأت علمی دانشکده در مرتبه استادیاری و با حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی انتخاب شود.

2-1-1- اعضاء متغیر که برای هر پرونده حسب مورد انتخاب می شوند 3 نفر خواهند بود که توسط رئیس دانشکده و فرد منتخب اعضاء هیأت علمی و مدیر گروه مربوطه انتخاب می شوند.
حداقل 2 نفر از 3 نفر عضو متغیر باید از گروه آموزشی مربوطه یا رشته مشابه و در مرتبه علمی که حتی الامکان بالاتر از مرتبه علمی عضو متقاضی ارتقاء باشد اتخاب شوند. در دانشگاه هایی که گروه آموزشی مربوطه وجود نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد.

*2-1- وظائف کمیته منتخب دانشکده

کمیته منتخب با دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در دانشگاه، پرونده متقاضی ارتقاء را تنظیم و سپس پرونده را از طریق معاون آموزشی دانشگاه به هیأت ممیزه مرکزی ارسال می نمایند. کمیته منتخب برای ارزیابی کیفیت تدریس از نتایج به دست آمده توسط مرجعی که در بند 1-1 آئین نامه ارتقاء به آن اشاره شده استفاده خواهد کرد.

نحوه تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های عضو هیأت علمی:

قسمت هایی از این فرم توسط عضو هیأت علمی تکمیل و امضاء می شود و پس از تائید و امضاء مدیر گروه ذیربط (در محلی که در فرم پیش بینی شده است)، فرم تکمیل شده برای کمیته منتخب دانشکده ارسال می گردد. در تمام صفحات فرم ستون امتیاز توسط کمیته منتخب تکمیل خواهد شد و توسط عضو هیأت علمی متقاضی و مدیر گروه مربوط در این ستون امتیازی ذکر نخواهد شد. هم چنین جدول های شماره 5 و 7 و 21 و 22 و 23 منحصراً توسط کمیته منتخب دانشکده و هیأت ممیزه مرکزی تکمیل خواهد شد.

به همراه فرم تکمیل شده که برای کمیته منتخب و هیأت ممیزه مرکزی ارسال می شود می بایستی یک برگ فتوکپی از کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تائیدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک لازم ارسال گردد.

در دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس مفاد قسمت دوم آئین نامه ارتقاء واجد شرایط تشکیل هیأت ممیزه نمی باشند، کمیته منتخب دانشکده می بایستی پس از تکمیل فرم آن را همراه با مدارک لازم از طریق معاون آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی جهت بررسی به دفتر هیأت ممیزه مرکزی این وزارت ارسال دارد.

 

+ نوشته شده در  شنبه 23 آذر1381ساعت 20:15  توسط محسن گوهری نیا  | 


بر اساس موضوع ماده 5 پیوست فصل پنجم آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور و تحقیق در زمینه های تخصصی از طریق آشنایی با دستاوردها و دانش فنی جدید آموزشی و تحقیقاتی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش پزشکی و پژوهشی (که در این آیین نامه دانشگاه نامیده می شوند) می توانند طبق مقررات این آیین نامه از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.
ماده 1) استادان – دانشیاران – استادیاران تمام وقت رسمی قطعی و نیز پژوهشگران همطراز مراکز آموزشی یا پژوهشی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از فرصت های مطالعاتی در هر نوبت تا مدت 6 ماه با رعایت سایر مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.
تبصره 1- استفاده از فرصت مطالعاتی به طور یک جا یا متناوب به ازای حداقل 5 سال یک بار برای خارج از کشور و هر 4 سال یک بار برای داخل کشور امکان پذیر می باشد.
تبصره 2- آن عده از اعضا هیات علمی که در سنین بازنشستگی مشغول خدمت می باشند به شرط سپردن تعهد به منظور انجام تعهدات مندرج در ماده 5 آیین نامه، دانشگاه می تواند درخواست آنان را مورد بررسی قرار داده و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 2) تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی متقاضی پس از کسب نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه و تایید رییس دانشکده و یا موسسه برای بررسی کارشناسی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال و نتیجه کارشناسی جهت اخذ تصمیم به رییس دانشگاه اعلام می گردد. رییس دانشگاه در صورت موافقت با اعطای فرصت مطالعاتی باید مراتب را جهت تصمیم نهایی به معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نماید.
تبصره 1- مدت فرصت مطالعاتی در موارد استثنایی بنا به پیشنهاد رییس دانشگاه و پس از کسب موافقت معاونت پژوهشی وزارت متبوع می تواند تا حداکثر یک سال افزایش یابد.
تبصره 2- عضو هیات علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی موضوع این آیین نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های تحصیلی برای اخذ مدرک دانشگاهی نمی باشد.
ماده 3)‌دانشگاه یا موسسه ای به عنوان موسسه میزبان در داخل یا خارج از کشور برای فرصت مطالعاتی قابل قبول است که مورد تایید دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی باشد به نحوی که عضو هیات علمی بتواند به پیشنهاد های علمی و فنی و تحقیقاتی که در منطقه دانشگاهی وی امکان دسترسی به آن نیست دست یابد، صلاحیت موسسه خارج از کشور می بایستی به تایید معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
1-3- لازمست معاونت پژوهشی دانشگاه در هنگام بررسی و تصمیم گیری، سوابق علمی استاد و یا محققی را که متقاضی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی به عنوان استاد راهنما معرفی نموده و نیز فعالیت های پژوهشی دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی که متقاضی قصد عزیمت به آنجا را دارد مورد توجه قرار دهد.
ماده4) استفاده از فرصت مطالعاتی برای تمام داوطلبان واجد شرایط بر اساس امتیازات مندرج در مواد 1،2،3 آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی و با رعایت حداقل امتیازات مکتسبه از تاریخ آخرین فرصت مطالعاتی (تاریخ استخدام برای کسانی که از فرصت مطالعاتی تاکنون استفاده ننموده اند) به شرح زیر ممکن خواهد بود:
1-4- در صورتی که تعداد واجدین شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی بیش از سهمیه مربوط باشند در آن صورت اولویت بر اساس موارد زیر تعیین خواهد شد.
الف- ارتباط فرصت مطالعاتی با فعالیت های پژوهشی داوطلب در جهت رفع نیاز های کشور (حداکثر 15 امتیاز)
ب- ارتباط فرصت مطالعاتی با پیشبرد برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متبوع (حداکثر 15 امتیاز)
ج- میزان مشارکت عضو هیات علمی در فعالیت های الف- آموزشی، ب- پژوهشی، ج- خدماتی، اجرایی در دانشگاه هر کدام حداکثر 10 امتیاز (جمعا 30 امتیاز) امتیازات مربوط به مدت زمان فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب از تاریخ استخدام مازاد بر حداقل سال های تعیین شده به ازای تعیین شده به ازای هر سال 10 امتیاز.
د- خدمت در مناطق محروم دانشگاهی که به صورت ماموریت تمام وقت باشد به ازای هر سال تحصیلی 30 امتیاز
2-4- در هرسال حداکثر 10% اعضا هیات علمی دانشگاه یا مرکز آموزشی و پژوهشی می تواند از فرصت های مطالعاتی استفاده نمایند.
3-4- خدمت در مراکز تحقیقاتی صنعتی تولیدی و خدماتی در مناطق محروم کشور که به صورت ماموریت تمام وقت باشد به ازای هر سال کامل 5 امتیاز(حداکثر 20امتیاز)
4-4- میزان مشارکت عضو هیات علمی در فعالیت های اجرایی، برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر سال فعالیت تمام وقت حداکثر 10 امتیاز و یا هر 50 ساعت شرکت در جلسات 5 امتیاز (حداکثر 20 امتیاز)
ماده5) متقاضیان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی در خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نمایند که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه متبوع خدمت کنند و برای تحقق این هدف، داوطلبان سند وثیقه ملکی به میزان 2 برابر کل هزینه های ارزی و ریالی که قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت دارند و مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین خواهد شد تعهد خواهند نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، موسسه متبوع بتواند بدون هیچ گونه تشریفات و بدون نیاز به اثبات تخلف و یا حتی اعلام به دفترخانه، و صرفا از طریق صدور اجراییه به میزان 2 برابر کلیه وجوه هزینه های ارزی و ریالی پرداختی بابت وجه التزام و بابت دیون خسارات دولت از متعهد و ضامن یا متضامنا وصول و دریافت نمایند.
تبصره 1- اعضا هیات علمی که از فرصت مطالعاتی داخل استفاده می نمایند از سپردن تعهد و تضمین معاف می باشند.
تبصره 2- چگونگی اخذ تعهد معادل دو برابر کل هزینه های ارزی و ریالی به صورت ملکی (و یا سپردن سند محضری کارمندی با ضمانت 2 نفر کارمند رسمی قطعی دولت با ارائه چک، در موارد مقتضی به تشخیص موسسه) به هیات رییسه دانشگاه یا موسسه محول می گردد.
ماده6) اعضا هیات علمی در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی خاج از کشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند کرد و هزینه رفت و برگشت عضو خانواده وی (حداکثر 5 نفر) فقط یک بار در طول یک دوره فرصت مطالعاتی و هزینه عوارض گذرنامه و خروج از کشور عضو و خانواده وی (مجموعا 5 نفر) (برای عضو دوباره و برای همراهان فقط یک بار در طول یک دوره فرصت مطالعاتی) با تایید رییس دانشگاه از طرف آن دانشگاه یا موسسه اعزام کننده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1- اعضا هیات علمی که از فرصت مطالعاتی داخل استفاده می نمایند می توانند علاوه بر دریافت حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود با تشخیص دانشگاه از حق ماموریت و سایر مزایای شغلی نیز استفاده نمایند.
تبصره 2- فقط در صورتی که دوره فرصت مطالعاتی بیش از سه ماه باشد، تسهیلات فوق طبق مقررات به عضو و خانواده وی تعلق خواهد گرفت.
ماده 7) اعتبار لازم برای اجرای برنامه فرصت های مطالعاتی به طور مجزا در بودجه سالانه دانشگاه منظور خواهد شد.
تبصره 1- مابه التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی فرصت مطالعاتی عضو و افراد خانواده وی (5 نفر) از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می گردد.
تبصره 2- معادل ریالی هزینه های بیمه درمانی حداکثر به میزان 3600 دلار برای هر خانواده در یک سال و پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت می گردد.
ماده 8) استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی که در هنگام اعزام و در هر مورد تعیین خواهد گردید و در هر حال از 3 ماه تجاوز نخواهد کرد به دانشگاه متبوع خود ارسال دارند و حداکثر 2 ماه پس از پایان مطالعات خود گزارش جامعی درباره فعالیت علمی و پژوهشی خود به دانشگاه مربوطه و همچنین معاونت پژوهشی وزارت متبوع تسلیم نمایند.
تبصره – گزارش علمی و نهایی فرصت مطالعاتی بایستی مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه و معاونت پژوهشی وزارت متبوع قرار گیرد، در صورت عدم تایید گزارش علمی و تحقیقی استفاده از فرصت مطالعاتی بعدی منتفی خواهد شد.
ماده 9) مدت استفاده از فرصت مطالعاتی در صورتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد جزو سابقه خدمت دانشگاهی عضو هیات علمی محسوب می شود.
ماده 10) عضو هیات علمی در دوران استفاده از فرصت مطالعاتی علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص دریافتی خود، از موسسه میزبان که در آن مشغول مطالعه یا تحقیق است می تواند حق التدریس و حق التحقیق دریافت دارد.
ماده 11) عضو هیات علمی هنگام استفاده از فرصت مطالعاتی نمی تواند از مرخصی استحقاقی و همچنین پس از برگشت از دوره فرصت مطالعاتی تا اتمام تعهدات از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.
ماده 12) انصراف از فرصت مطالعاتی پس از آن که اعضای هیات علمی بخشی از آن را انجام داده اند به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعاتی برای آن ها محسوب می گردد.
تبصره 1- در صورتی که برخی از اعضای هیات علمی به دلیل ویزا نگرفتن مراجعت نمایند با توجه به شرایط و مدتی که در خارج از کشور بوده اند حداکثر یک ماه ارز به آنان تعلق می گیرد و این مدت از طول فرصت مطالعاتی بعدی کسر می گردد.
تبصره 2- در هر دو مورد مسترد نمودن ارز مازاد بر مقرری دریافت شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است و معاونت پژوهشی دانشگاه موظف به پیگیری می باشد. در این راستا ضروری است دانشگاه مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به معاونت پژوهشی وزارت متبوع منعکس نماید.
تبصره 3- در صورتی که تاخیر در بازگشت عضو هیات علمی به کشور، متعاقب اتمام دوره فرصت و مزایای نامبرده قطع خواهد گردید. چنانچه این تاخیر به بیش از سه ماه به طول انجامد بر اساس
مقررات مندرج در ماده 5 این آیین نامه با متقاضی رفتار خواهد شد.
ماده 13) نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
این آیین نامه در یک مقدمه، 13 ماده و 14 تبصره و 5 بند در تاریخ 77/10/22 به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ یاد شده لازم الاجرا و آیین نامه قبلی و همچنین دستورالعمل اصلاحی آن لغو و بدون اعتبار اعلام می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه 23 شهریور1381ساعت 20:17  توسط محسن گوهری نیا  |